داوود محمد بیگی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنش‌ها و مقابله با تراکنش‌های مشکوک، افزود: در چند ماه اخیر با حضور دکتر همتی در بانک مرکزی و تغییراتی که در حوزه نظارت بر کنترل عملکرد شبکه پرداخت انجام شد، رصد بانک مرکزی در حوزه تراکنش‌های بانکی تقویت و اقداماتی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت انجام شده است البته اقداماتی نیز در دستور کار است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: هدف اصلی بانک مرکزی برای ورود به این عرصه جلوگیری از انجام تراکنش برای اقدامات سوداگرانه و سوءاستفاده از شبکه پرداخت بود؛ از سویی دیگر پایانه‌هایی در خارج از کشور فعالیت داشتند و بانک مرکزی مدت‌ها به دنبال طراحی مکانیزم‌هایی برای غیر فعالسازی آن‌ها بود و این دستگاه‌ها از مدار شبکه پرداخت خارج شدند.
وی با بیان این که بانک مرکزی به دنبال کانالیزه کردن حوزه پرداخت بوده است، اظهار داشت: کارت بانکی ابزار پرداخت خرد به شمار می‌رود و برای تراکنش‌هایی با مبالغ بالا ابزارهای ساتنا و چک قرار دارد؛ کانالیزه کردن حوزه پرداخت یکی از اقدامات اخیر بانک مرکزی بوده است تا ضمن توجه به نیازهای مردم بتوانیم از ابزارها در کانال مناسب بانکی استفاده کنیم.
محمد بیگی افزود: مسائلی از جمله محدودیت و رصد تراکنش‌ها، بحث کنترل و رصد تراکنش‌ها و شناسایی دقیق مشتریان با هر کارت و شماره کد ملی مشتری از جمله اقدامات بانک مرکزی بوده است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به مهاجرت تراکنش‌های با مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان گفت: خوشبختانه بر اساس آمارهای دوره‌ای، با اعمال الزامات جدید، بازخوردها نشان می‌دهد، ضمن این که امور بانکی مردم بدون مشکلی در حال انجام است، تراکنش‌ها با مبالغ بالا به ساتنا و چک مهاجرت کرده است.
وی تاکید کرد: پرداخت با کارت در همه جای دنیا محدودیت‌هایی را به دنبال دارد که متاسفانه در ایران این محدودیت وجود نداشت و همین مسئله حوزه نظام پرداخت را با مشکلاتی روبرو کرده بود و ضرورت داشت تا الزاماتی اعمال شود؛ در حال حاضر تراکنش‌ها از کانال مناسب در حال انجام است .
