به گزرش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند مذکور؛ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
دولت مجاز به هزینه یک میلیارد دلار فاینانس برای بخش علمی کشور شد
همچنین نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۳) آمده است: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت می‌شود.
در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
