به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ بند الحاقی (۲) تبصره (۷) لایحه بودجه سال ۹۸ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ ارجاع دادند.
در جریان رسیدگی به موضوع اختصاص ارز یارانهای بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام برای تامین کالاهای اساسی نمایندگان بیش از یک ساعت بحث و بررسی کردند و پیشنهادات مختلفی از جمله حذف کل، تغییر کل تبصره و اصلاح جزییات ارائه کردند و در نهایت بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
سیدعلی ادیانی در دفاع از پیشنهاد حذف کل بیان داشت که عدم نظارت بر توزیع ارز یارانهای به کالاهای اساسی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود این در حالی است که سیداحسن علوی بر این باور است که با حذف موضوع ارز یارانهای برای کالاهای اساسی قیمت‌ها و تورم به شدت افزایش یابد؛ از سوی دیگر علیرضا سلیمی در موافقت با حذف تبصره مذکور عنوان کرد که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حاشیه سود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند.
محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در دفاع از بند الحاقی عنوان کرد: از آغاز سال جاری با نوسان در قیمت در بازار ارز مواجه شدیم با این حساب اگر کالاهای اساسی مردم بر اساس ارز آزاد و یا نیمایی تهیه شود، نوسانات بیشتری را در این کالاها مواجه می‌شویم؛ قصد ما این است که قوت غالب مردم را به ارز آزاد گره نزنیم.
وی ادامه داد: از بین دو راه که نرخ کالاهای اساسی را با ارز آزاد و در حال نوسان محاسبه کنیم یا در حد ارز ۴۲۰۰ تومان، تصمیم گرفتیم روش دوم را اعمال کنیم هر چند که در اجرای این موضوع دچار مشکل شده‌ایم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: انتظار درستی است که دولت و نهادهای نظارتی نظارت بیشتر بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی داشته باشند با این وجود حذف این بند الحاقی با این ایده که پیشنهادات دیگر به تصویب می‌رسد، درست نیست چرا که مشخص نیست پیشنهادات بعدی به تصویب برسد؛ ما تلاش می‌کنیم حداکثر نظارت را که وظیفه قوه مجریه است داشته باشیم.
نوبخت با بیان اینکه در بند الحاقی گفته شده اگر کالاهای اساسی با ارز ترجیحی پس از ۳ ماه به دست مردم نرسد ضمن ارائه گزارشی، روش دیگری طراحی شود، گفت: در حال حاضر به دنبال تدوین ساز و کار دیگری هستیم، امروز صبح نیز جلسه‌ای برای اصلاح و بهبود روش‌ها داشتیم.
در نهایت پس از یک ساعت بحث و بررسی صحن علنی موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا سقف ۱۴ میلیارد دلار را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. در بند الحاقی (۲) تبصره (۷) آمده است: در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانهای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) صرفاً برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده جز هزینه های توزیع، با افزایش مواجه نشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در پایان خردادماه و براساس آخرین اطلاعات آماری رسمی کشور مبنی بر قیمت خرده فروشی کالاها، عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت یک ماه پس از ارائه گزارش، روش‌های دیگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقشار آسیب پذیر و تولیدکنندگان این نوع کالاها در کشور دچار آسیب نشوند. مصرف این وجوه در مواردی جز مصرف این بند مجاز نیست و تخلف محسوب می شود.
بنابر این گزارش نمایندگان مجلس با ۱۰۲ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با این بند الحاقی موافقت نکرده و با ۴۰ رای موافق، ۱۳۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با حذف بند مذکور مخالفت کردند.
