به گزارش خبرنگار ایبِنا، ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به صورت سپرده‌ها، از جمله فعالیت‌های مهم نظام بانکی تلقی می‌شود. این فعالیت‌ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری کشورها صورت می‌پذیرد. ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثر گذار بر فعالیت شرکت‌ها است.
دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند، عامل اول ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانون گذاری و همچنین تغییرات قوانین و عامل دوم روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است.
در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانک‌ها، به صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نشود، ریسک حقوقی بانک‌ها بالا می‌رود. این ریسک می‌تواند باعث ضرر و زیان‌های بسیار سنگین شود که در بعضی موارد، این زیان ها به ورشکستگی بانک ها منجر شده است.
ریسک حقوقی در حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:
* عادلانه نبودن و طراحی نادرست قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری
* عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها
برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر می‌توان استفاده کرد:
* تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک
* طراحی حقوقی قراردادها به صورت کلی و موردی برای حفظ حق و حقوق طرفین
* هماهنگی‌های لازم با نظام‌های حقوقی و قضایی کشور
