امسال نیز رهبر معظم انقلاب همانند سال‌های اخیر، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مهمترین برنامه کشور در سال پیش‌رو اعلام کردند و بر همین اساس شعار «رونق تولید» را برای سال ۱۳۹۸ برگزیدند.
بدیهی است تلاش برای رونق تولید صرفا به بخش تولید منوط نمی‌شود و سایر بخش‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور (مانند نهادهای اجتماعی و فرهنگی) نیز دارای مسئولیت بزرگ در این زمینه هستند. در تبیین و تحلیل نقش نهادها و سازمان‌های مختلف در چگونگی تحقق شعار امسال سخن فراوان است. در این یادداشت صرفا به بیان دو نکته مهم مرتبط با جایگاه نظام بانکی در این حوزه اشاره می‌شود و تحلیل سایر مباحث ضروری به فرصتی دیگر موکول می‌شود. نکته اول به کارهایی که «باید انجام شود» پرداخته و نکته دوم به کارهایی که «نباید انجام شود» اشاره می‌دارد.
نکته اول آنکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مقام سیاستگذار نظام پولی و بانکی کشور باید با برنامه‌ریزی مناسب در وهله اول از تلاطم و بی‌ثباتی بازار ارز جلوگیری نماید و در وهله دوم تصحیح فوری سیاست‌های ارزی که منتج به ایجاد و توزیع رانت ناشی از مابه‌التفاوت نرخ‌های چندگانه ارز شده است را در راس امور خود قرار دهد. تجربه گران‌سنگ اعمال سیاست‌های ارزی در سال ۱۳۹۷ چراغ راهی برای پیمودن سال ۱۳۹۸ و پرهیز از تکرار خطاها است. بدون شک اقتصاد آمیخته با رانت ارزی و نوسانات مخرب نرخ ارز از مهمترین موانع بر سرراه رونق تولید ملی به‌شمار می‌رود.
نکته دوم آنکه جناب دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی، در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری به درستی تاکید بر این نکته داشتند که «انتظار می‌رود نظام بانکی در سال جاری با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت به‌طور جدی در کنترل نقدینگی همراهی کنند و بدانند بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی برخورد لازم را خواهد کرد. »
تجربه و منطق اقتصادی نشان می‌دهد که حرکت به سمت خروج از رکود و رونق تولید چنانچه از مسیر کنترل نقدینگی و مهار تورم نباشد، اثری معکوس برجای خواهد نهاد و ثمرات کوتاه‌مدت را در میان‌مدت و بلندمدت زائل خواهد ساخت.
با تمثیلی که این روزها بهتر به ذهن می‌نشیند می‌توان چنین گفت که اگر ساختمان و سازه را بر مسیر سیلاب‌ها بنا کنیم، دیری نمی‌پاید که آنچه از زحمت و هزینه‌کرد فراوان برپا ساخته‌ایم، رهزن سیل شده و آنچه در نهایت برجای باقی خواهد گذارد حسرتی است که از اتلاف زمان و سرمایه‌های ملی حاصل شده است.
رونق‌بخشی به تولید با دمیدن در تنور افزایش حجم نقدینگی، تشدید ناترازی‌های شبکه بانکی و اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری بدون آنکه مابه‌ازایی برای آن متصور شویم همانند همان بناساختن سازه زیبا بر مسیر سیلاب است! چراکه نتیجه آن خواهد بود که سیل نقدینگی و تورم لجام گسیخته، دیر یا زود ماحاصل بخش تولید را با خود خواهد برد.
از این‌رو می‌توان چنین اذعان داشت که گام اول در رونق تولید، مهار تورم دورقمی و ثبات‌بخشی به بازارها است تا بتوان با اطمینان بیشتری زمینه‌های رونق و خروج از رکود را دنبال نمود. نیازی که در این بین به شدت احساس می‌شود روشنگری اقتصاددانان و سیاستگذاران و هدفگذاری زمان‌دار برای تحقق شعار سال است. تعجیل در درج آمارهای درخشانِ صعود شاخص‌های تولید در گزارش‌های دوره‌ای جهت ارایه به مقامات بالادستی و عموم جامعه، نباید متولیان امر را از خطر آسیب‌های احتمالی غافل نماید.
شاید نیاز باشد گام‌های «رونق تولید» به شفافی تدوین و اطلاع‌رسانی عمومی شود. تا اگر در دوره‌های ابتدایی سیاستگذار توانست به مهار نسبی تورم دست یابد، این رخداد یک دستاورد ارزشمند در مسیر تحقق شعار سال ۱۳۹۸ قلمداد شده و بدان اعتنا شود، حتی اگر شاخص‌های مستقیم رشد بخش تولید در این گام ابتدایی چندان درخشان نباشد.
وهاب قلیچ
منبع: ایبِنا
