به گزارش ایبِنا، در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت با پیشنهاد اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌ای موافقت شد.
با تصمیم این کمیسیون تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) و همچنین عبارت "زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده" مندرج در تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور حذف می‌شوند.
در حالی که بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
لیکن مطابق تبصره (۲) ذیل بند "ب" و تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیده‌اند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبنای قانونی است.
با تصویب حکم یادشده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. مضافاً اینکه حکم یاد شده مغایر با بند (۹) "سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه" ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری مبنی‌بر "اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات" است.
در همین راستا مستثنی نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد.
نباید فراموش نمود که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن الحجج و ... در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس گردیده و رشد نموده‌اند.
از جمله نتایج مستثنی نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از نظارت بانک مرکزی، این است که اولاً صلاحیت مدیران این‌گونه صندوق‌ها از حیث وجود صلاحیت حرفه‌ای (علم و تجربه در زمینه امور بانکی) توسط مرجع صالح (بانک مرکزی) احراز نمی‌گردد و این امر می‌تواند سبب بروز مخاطرات جدی در نحوه اداره هر یک از صندوق‌ها گردد ثانیاً در صورتی که منابع جذب شده توسط صندوق های مذکور در جهت برآورده نمودن نیازهای ضروری اشخاص نیازمند و بطور کلی در اموری که می‌توان منابع حاصله از قرض الحسنه را مورد مصرف قرار داد، تخصیص داده نشود.
برای مثال در راستای خرید اموال غیر منقول مصرف گردد یا صرف اعطای وام های غیر از قرض الحسنه و سپرده گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری یا خرید و فروش ارز و طلا شود، کدام مرجع باید نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام نماید؟ در نتیجه و همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد ضرورت احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های مزبور و نیز نظارت بر عملکرد ایشان توسط این بانک غیر قابل انکار است.
در فرض پذیرش مستثنی نمودن برخی از صندوق‌های قرض الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موارد استثناء باید بسیار محدود و مضیق در نظر گرفته شود.
این در حالی است که نه تنها صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال دایره وسیعی از صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سطح کشور را در بر می گیرد بلکه در عمل احصاء آنها و به عبارت دیگر کشف مصادیق آنها (به شرح بندهای ذیل) امری دشوار است. ضمن اینکه منابع سالانه صندوق‌های قرض‌الحسنه سیال بوده و می‌تواند در طول سال تغییر یابد؛ لذا به مقتضای زمان، یک صندوق قرض‌الحسنه، گاه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و گاه نیز به واسطه آن که منابع آن از سی میلیارد ریال کمتر شده، مستثنی گردد.
در ارتباط با احراز ملاک "جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال" درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای ابهامات متعددی مطرح می‌باشد از جمله اینکه اولاً مشخص نیست منظور از "منابع سالانه صندوق" چه سرفصل حساب‌هایی است و آیا این منابع به منابع خالص تعلق می‌گیرد یا ناخالص؟ ثانیاً جذب منابع طی بازه زمانی یکساله ملاک عمل است یا در پایان سال مالی؟
ثالثاً آیا محاسبه منابع جذب شده هر سال صرفاً برای همان سال ملاک عمل است یا برای سال بعد نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد؟ و ... همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد برداشت‌های متفاوت و متعارضی از نحوه احراز "جذب منابع سالانه" وجود دارد به گونه‌ای که هریک از صندوق‌ها می‌توانند تفسیر و رویه خود را در پیش گیرند. به عبارت دیگر استثنای صندوق‌های موصوف از نظارت بانک مرکزی با ملاک "جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال" استثنای مستوعب محسوب می‌گردد.
با توجه به مستثنی شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال از کلیه مصادیق نظارت بانک مرکزی، مرجع نظارت و کنترل اطلاعات و امور مالی مربوط به منابع صندوق‌های مذکور و تغییرات آن و در نهایت مرجع اعلام شمول یا عدم شمول نظارت این بانک بر صندوق‌های مذکور در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه تعیین نگردیده است.
به عبارت دیگر قانونگذار با عدم تعیین متولی نظارت بر صندوق‌های مذکور، خود این صندوق‌ها را مرجع اعلام جذب یا عدم جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال تعیین نموده است و در نتیجه مرجع صالح جهت اعلام شمول یا عدم شمول قانون بر آنها (نظارت بانک مرکزی) مدیران این گونه صندوق‌ها می‌باشند. این امر می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص فرصت‌طلب را با این توجیه که منابع سالانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال است و لذا نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نمی‌باشند، فراهم سازد.
بر اساس تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال "بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد". این امر بدان معناست که اولاً صندوق‌های قرض الحسنه امکان اخذ مجوز از چند مرجع گوناگون از جمله نیروی انتظامی را جهت انجام فعالیت دارند که این امر در تعارض با حکمت وضع ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گیرد که طبق آن صرفاً‌این بانک می‌تواند مجوز فعالیت صندوق های قرض‌الحسنه را صادر نماید ثانیاً ظاهر عبارت "ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود" حاکی از آن است که در صورت انقضای مجوز صادره (چه از ناحیه این بانک و چه از ناحیه نیروی انتظامی و یا سایر مراجع)، ادامه فعالیت صندوق بر اساس مجوز قبلی همچنان امکان‌پذیر است.
این در حالی است که ممکن است ادامه فعالیت صندوق به هر نحو از جمله فقدان شرایط و استانداردهای ناظر بر فعالیت صندوق‌ها و نیز به سبب تصدی افراد ناصالح و غیر حرفه‌ای بر آنها امکان پذیر نباشد.
تنها صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای دایر در مساجد را می‌توان از نظارت بانک مرکزی مستثنی نمود. زیرا برخلاف سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای که تحت نظارت هیچ نهاد مشخصی نیستند، صندوق‌های مرتبط با مساجد زیر نظر هیأت امناء و امام جماعت مسجد بوده و از حیث اطمینان از حفاظت و حراست از اموال و وجوه مردم، قابل اعتماد تلقی گردیده و از اقبال مناسبی نیز جهت جذب منابع قرض الحسنه افراد مؤمن و متشرع برخوردارند. همچنین می‌توان اطمینان داشت منابع جذب شده توسط این صندوق‌ها به رفع احتیاجات ضروری نمازگزاران و نیازمندان واقعی اختصاص خواهد یافت.
