به گزارش خبرنگار ایبِنا، در نامه علی لاریجانی آمده است: «اعلام منشا ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تائید این امر توسط بانک مذکور، از حیث نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روش های پیش بینی شده در قانون برای تامین ارز مغایر قانون است.
