به گزارش ایبِنا به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شهرام عدالتی درباره تشکیل کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران اظهار داشت: در سال ۹۶ قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن، دولت می‌تواند تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال روستایی برداشت کرده و در قالب تسهیلات به متقاضیان کار به روستاییان پرداخت کند.
وی در ادامه افزود: از روز تصویب این قانون تا به امروز، استان های مختلف کشور، درگیر مفهومی به نام اشتغال و توسعه روستایی شدند که دستورالعمل ها و شیوه نامه‌های مختلفی پس از این قانون به وجود آمد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران ادامه داد: هر کدام از این شیوه‌نامه‌ها به یک شکل بودند برای مثال، چه رسته‌های شغلی برای این قانون در نظر گرفته شود؟ برای اجرایی کردن درست این قانون، کمیته نظارت بر اشتغال روستاییان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ایجاد شد.
عدالتی با بیان اینکه دولت، تمام تسهیلات را در بند الف تبصره ۱۸ تبصره قانون بودجه گنجانده، از ایجاد ۹۰ هزار شغل در سال گذشته در استان تهران خبر داد و گفت: سال گذشته قرار بود ۱۳۲ هزار شغل ایجاد شود که براساس سامانه کارا از این میزان ۹۰ هزار شغل محقق شده است.
وی افزود: برخی موسسات و بانک‌ها براساس آنچه در انتظار ما بود پیش نرفتند و متوسط تحقق پرداختی بانک‌ها نزدیک ۶۰ درصد است. اختلاف میان بانک‌ها در درصد تحقق را می‌توان براساس میزان شغل ایجاد و ثبت شده در سامانه کارا اثبات کرد. تحولات مربوط به این قانون و بسته‌های تسهیلاتی دیگر از طریق این سامانه ارزیابی می‌شود.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: امروز متوجه شدیم یکی از دلایل تفاوت‌های اصلی تفاوت پرداختی‌ها در نهادهای حمایتی بود، سازمان بهزیستی هنوز نتوانسته برای یک طرح از بانک پول بگیرد، این معضل جدی است. به نظر ما دستگاه‌های حمایتی بهزیستی بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال کرده‌اند.
عدالتی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه و همزبان با برنامه های توسعه‌ای استان باشد، افزود: وقتی سند توسعه تصویب و ابلاغ می‌کنیم نقطه مشترکی داریم، قرار نیست هر دستگاهی با اهداف متفاوت کار کند، قرار است همه برای رسیدن به هدف مشترک کار کنیم.
وی اظهار کرد: بانک‌ها امروز با مفهوم توسعه روستایی آشنا شدند در حالی که پیش از این تنها با مفهومی به نام متقاضی تسهیلات سر و کار داشتند. معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران افزود: در این جلسه مقرر شد تا بانک‌ها با مطالعه اسناد توسعه‌ای استان و شهرستان، تنها به متقاضیان و برنامه‌ای تسهیلات دهند که صرفا در سند توسعه استان و شهرستان بر آن تاکید شده و موجب رونق تولید، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر خواهد شد.
