تحریم‌های یکجانبه، چندجانبه و یا فراگیر بین‌المللی به‌طور طبیعی هزینه‌های سربار مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشورهای مشمول تحریم را افزایش می‌دهند. این تحریم‌ها همچنین باعث افزایش عدم شفافیت مبادلات و ایجاد چالش‌های ناظر بر صحت، ممیزی و حسابرسی مبادلات مالی-تجاری خارجی می‌شوند. هزینه‌های مذکور از یک‌طرف تابعی از سهم کشورهای اعمال‌کننده تحریم در مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی بطور عام و کشور مشمول تحریم بطور خاص و از طرف دیگر متاثر از درجه باز بودن یک اقتصاد، میزان درهم‌آمیختگی مالی در شبکه‌های مرجع پرداخت و تسویه بین‌المللی و نیز اندازه وابستگی بخش‌ها و صنایع مشمول تحریم با مبادلات خارجی است.
در همین راستا، افزایش سهم مبادلات مالی-تجاری کشورهای اعمال‌کننده تحریم در عرصه بین‌الملل عملا بر شدت همسوئی سایر اقتصادهای جهانی با محدودیت‌های کشورهای اعمال‌کننده تحریم موثر است.
محدودیت‌های تحریمی مذکور در پنج دهه گذشته در مقاطع متفاوت زمانی بر مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشورهای مختلفی همانند عراق، کره شمالی، میانمار، روسیه، ایران، کوبا، سوریه، آفریقای جنوبی، یوگسلاوی سابق، صربستان، زیمباوه، پاکستان، هند و غیره اعمال شده که منبعث از مصوبات شورای امنیت، گروه هفت، اتحادیه اروپا و یا تصمیمات مستقل ملی یک و یا چند کشور خاص بوده است.
وجه مشترک بسیاری از تحریم‌های مذکور حول سه محور هدفمندی، تاثیرگذاری و انسجام استوار بوده که برخی از شمول ارتقاء یافته آن در قالب ممنوعیت مبادلات مالی-تجاری میان شرکت‌های مادر و اقماری ثبت شده در کشورهای اعمال‌کننده تحریم با اقتصادهای مشمول تحریم و نیز اقتصادهای تخطی‌کننده از تحریم، محدودیت سهامداری اشخاص مقیم و شهروندان کشورهای اعمال‌کننده تحریم در مالکیت شرکت‌های تامین‌کننده کالاها و تجهیزات برای اقتصادهای مشمول تحریم، ممنوعیت عرضه و فروش کالاها و تجهیزاتی که بخشی از مواد اولیه آنها در کشورهای اعمال‌کننده تحریم تولید و یا تامین شده، ممنوعیت استفاده از اسعار و شبکه‌های پرداخت، عرضه خدمات مالی و تسویه کشورهای اعمال‌کننده تحریم بر اقتصادهای مشمول تحریم، همچنین ممنوعیت مبادلات سهام و اوراق بهادار شرکت‌های مقیم/غیرمقیم هر دو کشور مشمول تحریم و نیز کشورهای طرف مبادله با اقتصادهای تحریمی در بازارهای مالی کشورهای تحریم‌کننده طراحی شده است، که عملا موجب افزایش ریسک و نااطمینانی در فرآیند مبادلات آزاد منطقه‌ای و جهانی بطور عام و شرکت‌های (متوسط و چندملیتی) طرف تجارت اقتصادهای تحریمی بطور خاص شد.
فرآیند مذکور در شرایطی که هیات مدیره و مدیران اجرایی (و خانواده‌های آنها) شرکت‌های غیرمقیم مشکوک به تخطی از تحریم، بعنوان اشخاص حقیقی در معرض ریسک‌های مضاعفی همانند منع دسترسی به روادید کنسولی (ویزا-سفر) و عدم دسترسی به خدمات مالی و کارگزاری در کشورهای اعمال‌کننده تحریم قرار داشته عملا موجب تشدید و گسترش ریسک مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی با کشورهای مشمول تحریم می‌شود، بطوریکه نه تنها بخش‌ها و صنایع تحریمی بلکه مبادلات بخش‌های غیرتحریمی (صنایع دارویی، غذایی، فرهنگی، آموزشی،...) نیز برای شرکت‌های بین‌المللی ریسکی خواهد شد.
در شرایطی که بسیاری از مواد اولیه صنعتی، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای بنابر ماهیت مشابه فرآیندهای صنعتی دارای کاربرد دوگانه بوده لذا طیف گسترده‌ای از مبادلات مالی-تجاری خارجی یک اقتصاد قهرا در شمول گستره تحریم قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی به‌منظور حفظ پایداری چرخه فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مشول تحریم، طراحی راهبرد جامع و سازگار عبور و مدیریت تحریم اجتناب‌ناپذیر است. راهبرد مذکور برای هر بخش اقتصاد، هر رشته فعالیت، هر صنعت و حتی هر فرآیند تولیدی باید بصورت مجزا طراحی و اجرا شود. همچنین راهبرد مذکور که مبتنی بر عبور از تحریم بوده باید دارای دو مشخصه اساسی عدم شفافیت و پذیرش هزینه‌های سربار تحریم باشد، که در فرآیند سیاستگذاری کلان و بخشی مورد توجه قرار گیرد.
راهبردهای متعارف عبور از تحریم مبتنی بر راهکارهای مشابهی همانند شناسایی و همکاری با کشورها و شرکت‌های جدید طرف مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی، تامین مالی هزینه‌های سربار تحریم در قالب هزینه‌های حمل به دفعات-تخلیه-بارگیری و انبارداری مجدد (در جرگه هزینه‌های مورد قبول مالیاتی)، پیش‌بینی هزینه‌های مضاعف تامین کالاها و تجهیزات انحصاری از اشخاص واسطه، استفاده از قراردادهای بلندمت تجاری با ترک تشریفات متعارف مزایده و مناقصه‌های بین‌المللی، طراحی قراردادهای تهاتری دو و چندجانبه با شرکای خارجی (خصوصا در قالب عملیات هلدینگی)، جایگزینی اسعار با ثبات اقتصادهای نوظهور در مبادلات مالی و فرآیند تسویه قراردادهای تجاری (حتی در قراردادهای مبتنی بر حساب باز)، فروش و قیمت‌گذاری مبداء برای قراردادهای صادراتی، تسویه مدت‌دار فرآیند صادرات، تامین مالی و پذیرش ریسک‌های واردات در قالب قراردادهای با پیش‌پرداخت بالا، استفاده از خدمات شرکت‌های بازرگانی و مالی تراستی خارجی جهت تسهیل مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی، تفکیک بخش‌های حمل و نقل و بیمه داخلی عرضه‌کننده خدمات به بخش‌های تحریمی (مالکیت دولتی) و غیرتحریمی و نهایتا حفظ اسرار هویتی و تجاری شرکای خارجی و حتی شرکت‌های تراستی اقماری بعنوان بخشی از راهبرد گذار از تحریم‌های مقطعی تلقی می‌شوند.
در همین راستا، تنظیم و مبادله اسناد متعارف بازرگانی، گواهی‌های رسمی مبداء، گواهی تولید، اسناد حمل مبتنی بر مبداء-مقصد واقعی کالا، صدور بیمه‌نامه، تصریح قیمت واقعی (در شرایطی که کالاها و تجهیزات از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی که ریسک پیگیری قضایی توسط کشورهای اعمال‌کننده تحریم بر آنها متصور است) - مقدار- نام خریداران و فروشندگان کالا (در شرایطی که حتی مواد اولیه صنایع دارویی نیز مورد تحریم قرار گرفته) در قالب فاکتورهای واقعی فروش، تائیدیه‌های سوئیفتی حوالجات و تسویه وجوه مبادلات تجاری از درگاه‌های بانکی یا صرافی‌ها برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشمول تحریم نه تنها میسر نبوده بلکه مستندسازی بعدی آنها نیز بر اساس ضوابط متعارف شفافیت، مالی-حسابرسی-ممیزی و حاکمیت شرکتی عملا ممکن نخواهد بود.
در چنین شرایطی شبکه مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشور با دوگانه غیرممکنی مواجه می‌شود. از یک‌طرف ساختار گذار از تحریم جهت صیانت از فعالیت‌های داخلی اقتصاد عملا پذیرش هزینه‌های سربار و عدم شفافیت در مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشور را اجتناب ناپذیر ساخته و از طرف دیگر مقررات و ضوابط ملی ممیزی، حسابرسی، مالیاتی و حاکمیت شرکتی شفافیت و صحت اسناد مربوط به مبادلات مالی-تجاری خارجی بنگاه‌های اقتصادی را الزامی‌دانسته و عدول از آنها را برای مدیران بنگاهها جرم‌انگاری کرده است. مقامات نظارتی نیز در قالب وظایف قانونی که برای شرایط غیرتحریمی طراحی شده در مواجه با دوگانه مذکور غالبا در صدد پایش مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی بر پایه اصول شفافیت و صحت فعالیت‌ها هستند.
در همین راستا، در کشورهایی همانند کوبا، ونزوئلا، کره شمالی، روسیه،... ضوابط و مقررات مکملی جهت گذار و عبور از تحریم‌ها طراحی شده تا نه تنها بخشی از هزینه‌های سربار تحریم مورد پذیرش و پوشش عمومی قرار گرفته بلکه مقوله عدم شفافیت اسناد بازرگانی و مالی بین‌المللی بخش‌های مشمول تحریم نیز توسط مقامات ممیزی، حسابرسی و نظارتی مورد توجه و ادراک قرار گیرد.
به عنوان نمونه، ریسک‌های ناشی از نکول تعهدات شرکای خارجی، هزینه‌های مضاعف مالی-تجاری، ریسک‌های ناشی از بلوکه شدن وجوه مبادلات مالی و نیز ریسک‌های ناشی از مبادلات تجاری با واسطه‌ها و اشخاص ثالث مورد پیش‌بینی و بعضا تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است. در خصوص اقتصاد ایران که بخش غالب تجارت کالایی (نفت و غیرنفت) آن مشمول تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته عملا عدم پذیرش ریسک‌های مذکور در ساختار ممیزی و نظارتی، مستقیما مدیران و متعاقبا بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت آنها را به سمت انفعال، ریسک‌گریزی و رکود هدایت ساخته که نتیجه آن تضعیف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بطور عام و بنگاه‌های بزرگ بطور خاص خواهد شد.
منبع: ایبِنا
حسین باستانزاد (کارشناس اقتصادی)
