به گزارش خبرنگا ایبِنا، کاهش فروش نفت ایران به دلیل مشکلات ایجاد شده بر اثر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور از این بخش شده و بر همین اساس اتکای کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از پیش ضروری نموده است. همین موضوع موجب شده که افزایش صادرات بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط جزو اهداف اولویت‌دار دولت قرار گیرد و در واقع می‌توان گفت که هر چند تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است اما فرصتی بالقوه را در حوزه صادرات غیرنفتی پیش روی کشور نهاده که در صورت اتخاذ تدابیر مناسب می‌توان از این فرصت حداکثر بهره را برد.
بدون شک مهم‌ترین شرط برای دستیابی به جهش صادراتی شناسایی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. موانعی که برخی از آنها از سالیان گذشته بر اثر نظام بروکراتیک کشور و قوانین زائد، دست و پای صادرکنندگان را در حوزه‌های مختلف بسته است و برخی دیگر به دلیل مشکلات ایجاد شده بر سر راه تجارت بین‌المللی کشور کار تجار و بازرگانان ایرانی را بیش از گذشته دشوار کرده است.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که به منظور کاهش این موانع در کشور ایجاد شده صندوق ضمانت صادرات است. این صندوق، کار صدور متنوع بیمه‌نامه و ضمانت نامه صادراتی به منظور پوشش ریسک سیاسی و اقتصادی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات را بر عهده دارد و در کنار بانک توسعه صادرات ایران، نسبت به توان‌افزایی صادرکنندگان کالا و خدمات و کاهش نگرانی بازگشت سرمایه و کاهش ریسک فعالیت صادراتی، اقدام می‌کند.
از سوی دیگر به خاطر مشکلات فعلی بانکی کشور، بهترین راه جایگزین ال سی، خدمات صندوق صادرات ایران است. همچنین صندوق در شرایط تحریم، به عنوان جایگزین نظام بانکی، ضمانت‌نامه‌های لازم برای ورود پیمانکاران ایرانی به مناقصات خارجی را فراهم می‌کند. یکی دیگر از مشکلات اصلی صادرکنندگان در شرایط فعلی امکان عدم وصول وجه صادراتی آنها است به همین منظور صندوق ضمانت صادراتی ایران تلاش می‌کند که این ریسک را برای صادرکنندگان از بین ببرد. افزون بر این، تسهیل تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی به این نحو است که با ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق، سیستم بانکی با ۲ درصد تخفیف در نرخ سود، صادرکننده را تامین مالی می‌کند.
با این حال یکی از مشکلات اصلی صندوق ضمانت صادرات ایران سرمایه این صندوق است. براساس اصول رایج مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی به منظور توزیع ریسک و جلوگیری از تمرکز آن، ارزش هریک از معاملات تحت پوشش به تنهایی نمی‌تواند از بیش از ۲۰ درصد سرمایه بیمه‌گر تجاوز نماید، از این رو با توجه به اینکه سرمایه صندوق در حال حاضر تقریبا ۱۳۰ میلیون دلار است، پذیرش تعهد پروژه بیش از ۲۶ میلیون دلار، خارج از توان صندوق بوده و این درحالی است که مبالغ پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی عموما بسیار بزرگ‌تر از این میزان است.
بر این اساس به منظور افزایش ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان بازوی دولت برای پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات، افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه این صندوق در سال‌جاری در دستور کار شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفته است و آنطور که قائم مقام وزیر صمت عنوان کرده تلاش خواهد شد منابع لازم با حمایت دولت و مجلس از ظرفیت‌های بودجه سال ۱۳۹۸ یا سایر منابع ممکن تامین شود.
پیشنهاد افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال رسیدگی است که در صورت تصویب می‌تواند نقش این صندوق را در توسعه صادرات بیش از پیش پررنگ کند. همچنین ضروری است در بودجه‌ریزی سال ۹۹ بهاین مهم توجه ویژه‌ای شود و بودجه این صندوق به نحوی تقویت شود تا بتواند از عهده پوشش پروژه‌های بیشتری بر آید.
