به گزارش ایبِنا، با توجه به شرایط حال حاضر پیش روی اقتصاد کشور اهداف مصرح در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، ارتقاء جایگاه مالیات به‌عنوان ابزار تأمین مالی دولت، بهبود توزیع درآمد و ثروت و همچنین تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را ضروری ساخته است.
این در حالی است که با توجه به نارساییها و چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور از جمله گستردگی معافیت‌ها، ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، ناکارآمدی از حیث بازتوزیع درآمد، ترکیب نامناسب مالیات بر درآمد، عملکرد نامطلوب شاخص‌های مالیاتی، عدم اشراف بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان و پیچیدگی اجرایی مالیات بر درآمد اشخاص، تحقق اهداف مذکور را با تردید مواجه نموده است. از این‌رو اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بر اساس این لایحه پیشنهادی، عناوین فصول قانون، شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه خودروهای شخصی، مالیات سالانه املاک مسکونی، درآمد املاک، درآمد کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اصلاح شده است.
