اقتصاد ایران که در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ به ویژه در تابستان شرایط نسبتا آرام و باثباتی داشت، از اواخر آبان‌ماه تاکنون وقایع اثرگذار بسیاری را تجربه نموده است؛ افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن، ارائه لایحه بودجه با کسری قابل ملاحظه به مجلس شورای اسلامی، ترور سردار سلیمانی و حوادث پس از آن، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در نهایت شیوع ویروس کرونا مواردی بوده‌اند که در ماه‌های اخیر بر شرایط کشور حادث شده‌اند و نتیجه آن‌ها برای اقتصاد ایران افزایش نااطمینانی، تحریک انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز بوده است. سرریز این آثار در انواع بازارهای دارایی و کالایی نیز به صورت افزایش تقاضا و رشدهای قیمتی پدیدار گشته است به شکلی که در ماه‌های آذر تا بهمن، تمامی بازارهای مالی (شامل ارز، طلا، مسکن و سهام) رشد مثبت را تجربه نموده و همگی آن‌ها رکوردهای جدیدی را ثبت نموده‌اند. در بازارهای کالایی نیز شرایط تقریبا به صورت مشابه بوده و التهابات بازار خودرو، شاهد مناسبی برای تحریک انتظارات در این بازارهاست.
هرچند که برخلاف روند صعودی بازارها و افزایش انتظارات تورمی، نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار در بهمن ماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته اما با توجه به شواهد و نشانه‌هایی نظیر انتشار رقم مربوط به رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در دوره یکساله منتهی به آذرماه و همچنین تشدید مشکلات درآمدی دولت در سال آینده (ناشی از فشار تحریم‌ها) که می‌تواند عواقب نامناسبی برای پایه پولی به دنبال داشته باشد، انتظار می‌رود که تداوم روند نزولی تورم در سال آینده با چالش‌های جدی مواجه شود.
بررسی شرایط سپرده‌های بانکی در نمونه منتخب نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر آهنگ رشد سپرده‌های بانکی افزایش یافته به شکلی که در بهمن‌ماه، نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این نمونه شامل بانک‌هایی است که به صورت پیوسته اقدام به ارائه گزارشات عملکرد ماهانه خود بر روی سامانه کدال می‌نمایند. مجموع مانده سپرده این یازده بانک (ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، دی، کارآفرین، اقتصاد نوین، سینا، خاورمیانه و پست بانک) در پایان بهمن‌ماه بیش از ۹۷۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم حدود ۴۵ درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی است. هرچند که نمونه مذکور حدود نیمی از سپرده‌های کشور را شامل می‌شود اما مقایسه روند آن با روند مجموع سپرده‌های بانکی (تا زمان آخرین آمار موجود یعنی آبان‌ماه) نشان می‌دهد که می‌توان با ضریب اطمینان بالایی از این نمونه به عنوان نماینده یا جانشین مجموع سپرده‌های بانکی استفاده نمود. با توجه به آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی در حال حاضر در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد لذا افزایش نرخ رشد سپرده‌ها به بیش از ۳۰ درصد (در کنار اخطارهایی که برای رشد نقدینگی در بر دارد) ناشی از آن است که بازارها و فعالیت‌هایی در اقتصاد و خارج از شبکه بانکی وجود دارد که نرخ‌های سود بالایی را نصیب افراد می‌کند و این سودها به تدریج در حال رسوب در سپرده‌های بانکی هستند. به عبارت دیگر، سود کسب شده توسط آحاد اقتصادی از طریق بازار سهام، مسکن و انواع بازارهای سفته‌بازی در نهایت وارد شبکه بانکی شده و تبدیل به اشکال مختلف سپرده خواهد شد. توجه به شرایط جاری، انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده نیز رشد سپرده‌های بانکی همچنان در سطوح بالا قرار گیرد.
علاوه بر مساله افزایش آهنگ رشد سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌ها نیز در ماه‌های اخیر در حال تغییر بوده است به شکلی که پس از آبان‌ماه، سهم سپرده‌های یکساله در نمونه منتخب شروع به کاهش نموده و در مقابل سهم سپرده‌های جاری افزایش یافته است. در این دوره چهارماهه، سهم سپرده‌های یکساله معادل ۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های جاری درست به همان میزان افزایش یافته است. این تغییرات به خوبی گویای اثر تحریک انتظارات تورمی بر رفتار سپرده‌گذاران است و به نظر می‌رسد که با کاهش جذابیت نرخ فعلی ۲۰ درصدی، بخشی از وجوه جهت استفاده از فرصت‌های سفته‌بازی در بازارهای مختلف، به سمت سپرده‌های جاری حرکت نموده است. در واقع می‌توان گفت که جابجایی پول از سمت سپرده‌های مدت‌دار به سمت سپرده‌های دیداری باعث کاهش نرخ ماندگاری سپرده در نظام بانکی و افزایش سیالیت نقدینگی شده است. نتیجه این شرایط نیز افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی و نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر از یکسو نرخ رشد سپرده‌های بانکی در حال افزایش بوده و از سوی دیگر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های جاری در حال تغییر است. علت اصلی این امر، تحریک انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر و در نتیجه کاهش جذابیت نرخ سود سپرده در مقابل انواع فرصت‌های سوداگرایانه در بازارهای مختلف است که بخشی از سپرده‌گذاران را متقاعد به نگهداری سپرده‌های جاری جهت بهره‌برداری از این فرصت‌ها نموده است. نتیجه این شرایط، افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های گذشته بوده است. از آنجا که تجارب دو سال اخیر نشان داده انتظارات (ولو از نوع بدبینانه و غیرواقعی) می‌توانند اثرات جدی بر روند بازارها داشته باشند و وقوع حملات سفته‌بازانه می‌تواند جهش‌های محسوسی در متغیرهای مختلف ایجاد نماید، به نظر می‌رسد در این شرایط کنترل انتظارات تورمی مهمترین اقدامی است که سیاست‌گذار اقتصادی باید مورد نظر قرار دهد و این موضوع از نظر زمانی، بر هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی ارجحیت دارد. عدم امکان مدیریت انتظارات تورمی در شرایط فعلی و تداوم این روند می‌تواند سیاست‌گذار پولی را ناگزیر به اعمال سیاست پولی انقباضی (افزایش نرخ سود سپرده) جهت کاهش سرعت گردش پول نماید.
منبع: ایبِنا
مهدی کرامتفر - کارشناس اقتصادی
