به گزارش ایبِنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.
همچنین سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (از جمله آزادسازی وثایق) یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
گفتنی است، در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱)، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز کند.
