به گزارش ایبِنا از رویترز، بسته ۳۳ میلیارد دلار سنگاپور (۲۳.۲۵ دلار آمریکا) که توسط وزیر دارایی این کشور در مجلس رونمایی شد، مجموع کمکهای دولتی به خانوادهها و کسب و کارها را به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سنگاپور یا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن میرساند.
این بسته اندکی بعد از آن رونمایی شد که سنگاپور پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی از منفی یک تا منفی چهار به منفی چهار تا منفی هفت درصد تغییر داد و در نتیجه مسیر را برای ثبت عمیق ترین رکود در تاریخ ۵۵ ساله این کشور فراهم آورد.
«هنگ اسوی کیت» وزیر دارایی این کشور گفت: این بسته ای تاریخی بوده و برای واکنش به بحرانی بی سابقه ضروری است. رشد اقتصادی سنگاپور در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۰.۷درصد کاهش یافت و این در حالی است که این رقم برای مدتی مشابه در سه ماهه پیش از آن ۴.۷درصد بود.
«گابریل لیم» وزیر تجارت و صنایع سنگاپور در این باره گفت: از حیث زمان ماندگاری و شدت شیوع کووید-۱۹ همچنان ابهام قابل توجهی وجود دارد؛ همین موضوع در مورد مسیر احیای اقتصادی صادق است.
سنگاپور همچنین پیش بینی خود را از صادرات غیرنفتی برای سال ۲۰۲۰ از محدوده منفی ۰.۵ تا ۱.۵ درصد به منفی ۴ تا یک درصد کاهش داد. صادرات کشور سنگاپور در ماه های اخیر و عمدتا به دلیل افزایش صادرات محموله های دارویی، از معدود نقاط قوت اقتصاد وابسته به تجارت این کشور بوده است.
عمده شاخص قیمتی در سنگاپور یعنی شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به پایین ترین سطح ۱۰ ساله اخیر رسید. تحلیل گران انتظار دارند که رشد اقتصادی کشور جنوب شرقی آسیا در سه ماهه دوم سال به دلیل قرنطینه دو ماهه که مقامات آن را «مدارشکن» خوانده اند، بیش از پیش کاهش پیدا کند.
سنگاپور از حیث آمار مبتلایان به کرونا در بین اولین ها در آسیا قرار دارد.
«جِف اِنجی» استراتژیست ارشد خزانه در اچال بانک، گفت که قرنطینه سنگاپور می تواند در سه ماهه دوم سال به کاهش بیش از ۲۰درصدی رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته منجر شود.
وزیر دارایی سنگاپور اعلام کرده است که دولت برای رونمایی از بسته های محرک مجبور شده است بیش از ۵۲ میلیارد دلار (سنگاپور) از ذخایر گذشته خود برداشت کند و علاوه بر این پیش بینی می شود بزرگ ترین کسری بودجه تاریخ این کشور با رقم ۷۴.۳ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۰ رقم بخورد.