به گزارش ایبِنا، محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داشت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب دو عنوان از مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله مصوبات جلسه دیروز این هیات بود.
وی افزود: هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این نشست مقرر نمود، از لحظه ثبت‌نام متقاضی در سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطلاعاتی متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم شود و در همین راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خود را در سامانه اعلام نماید که عدم پاسخگویی ظرف ۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت محسوب می شود.
معاون وزیر اقتصاد در این ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با مجوز های صنفی وجود داشت، در رابطه با بررسی هایی بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوز های صنفی انجام میداد که این بررسی ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی و ... می شوند.
دهقان گفت: روال کار، قبلا به این صورت بود که مردم برای گرفتن این مجوز ها از نیروی انتظامی باید حداقل یکبار به منظور طرح درخواست و یکبار هم برای دریافت پاسخ، به این نهاد مراجعه میکردند. اما بر اساس تصمیم دیروز هیات، که با توجه به موجود بودن تمام اطلاعات مربوط به صدور مجوز های صنفی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور در وزارت اقتصاد (G۴B)، گرفته شد، قرار شد این اطلاعات را ما به صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.
وی افزود: به این ترتیب در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن بطور کامل حذف می شود و اطلاعات بصورت برخط در اختیار آنان قرار گیرد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه نیروی انتظامی موافقت کرد که درخواست های مردم را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهد گفت: البته در مورد بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررسی های خاص و یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش میابد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استعلام های مورد نیاز برای گرفتن مجوز های صنفی، بحث گواهی عدم سوءپیشینه است گفت: این مورد نیز در جلسه روز گذشته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مطرح شد که خوشبختانه با همکاری خیلی خوب نمایندگان قوه قضاییه و ارتباط سیستمی این قوه با درگاه ملی مجوز های کشور، نیاز مردم به مراجعه به قوه قضاییه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به منظور ارائه به نیروی انتظامی به طور کامل مرتفع شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر استعلام های مربوط به این مجوز، بصورت سیستمی از طریق درگاه ملی مجوز های کشور، انجام و در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. دهقان با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه، در سمت درگاه ملی مجوز های کشور و امور مربوط به وزارت اقتصاد، تمام کار ها انجام شده و آمادگی کامل برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود دارد، گفت: در بخش مربوط به نیروی انتظامی نیز مقرر شد، دو هفته فرصت به منظور آماده سازی سامانه های این نیرو برای دریافت اطلاعات و اجرایی نمودن فرایند های مربوط به انجام این مصوبه، در نظر گرفته شود و عملا از نیمه تیر ماه، این مصوبه بطور کامل عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه دیگر در جلسه روز گذشته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحث دو فقره از مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل "گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی" و "مجوز کانون های ارزیابی شایستگی های مدیران" بود که بعد از بررسی هر دو مجوز از لحاظ تطبیق با شرایط مندرج در قانون و اعمال اصلاحات لازم در آنها در دبیر خانه هیات، در جلسه مورد مداقه قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت شد که زمان صدور این مجوز ها، از طرح درخواست و تکمیل مدارک در درگاه ملی کشور تا به سرانجام رسیدن آن، حداکثر سه روز از طرح درخواست به طول بیانجامد.
دهقان دهنوی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز، موضوع نمایندگی شرکت های خارجی بود، اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، برای آنکه فردی به عنوان نماینده یک شرکت خارجی در کشور فعالیت کند، یک فرآیند رسمی وجود دارد که می تواند از طریق اداره ثبت شرکت ها، اقدام کند و یک مجوز دیگری هم تحت عنوان گواهی فعالیت وجود دارد که از سوی وزارت صمت صادر می شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما معتقدیم، اینکه افراد متقاضی مجوز نمایندگی شرکت های خارجی را ملزم کنیم یک بار در ابتدای کارشان مجوز بگیرند و بعد یک بار دیگر از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ فرآیندی موازی و اضافه است.
دهقان افزود: در واقع یکی از این فلسفه ها و اصول کاری ما در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همین است که نظارت های پیشینی را به نظارت های پسینی تبدیل کنیم، یعنی اجازه بدهیم فعالیت ها شروع شوند و بعد از آن نظارت کنیم تا مطمئن شویم کار به درستی انجام می شود.
وی گفت: بنا بر این ما در قالب مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هیات وزیران پیشنهاد دادیم که ماده مربوطه (ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان) حذف شود و معتقدیم همان نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به اندازه کافی، اطمینان بخش است.
