به گزارش ایبِنا، برخی رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که «۱۹ نفر از شبکه مجرمانه‌ای که با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم‌بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند». به نظر می‌رسد این شبکه مجرمانه، کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰ نفره‌ای هستند که بانک مرکزی از آنها شکایت کرده است.
به گفته مسئولان، این ۷۰ نفر دارای یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو تعهد ارزی بودند. موضوعی که بار دیگر ابهامات کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف و کارت‌های اجاره‌ای را نشان داد؛ یکی از چالش‌های اقتصادی کشور که به گفته کارشناسان، آمار و ارقام آن شفاف نیست، ثبت شرکت‌ها در آن غیراصولی و مبهم است و همین عدم شفافیت، فضا را برای سوءاستفاده‌های عده‌ای خاص از منابع ارزی فراهم می‌سازد.
ایرج توتونچیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با ایبِنا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: این اتفاق خیلی عجیبی است، چرا که وقتی قرار است برای کسی کارت بازرگانی صادر شود باید اهلیت آن شخص ثابت شود و مدارک و تحقیقات لازم در یک کمیته بررسی شده و سپس این کارت‌ها اعطا شود.
وی درباره خبر دستگیری ۱۹ نفر در خراسان رضوی هم اظهار کرد: به نظر می‌رسد این افراد دارای لینک‌ها و ارتباطات خاص بوده‌اند و الا مگر می‌شود به هرکسی که اهلیت نداشته باشد کارت بازرگانی داده شود.
این اقتصاددان افزود: به نظرم این اتفاقات ناشی از کوتاهی افرادی در اتاق بازرگانی بوده است که کسانی توانسته‌اند از نوعی رانت در وزارت صمت برخوردار شوند.
توتونچیان ضعف نظارت در اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های زیر نظر وزارت صمت را یکی از عوامل اصلی این اتفاقات دانست و گفت: حتی برای فعالیت با کارت‌های دیگران، فردی که شخصیت شناخته شده و قابل قبولی دارد در دفترخانه وکالت رسمی می‌دهد تا فرد دیگر جای او فعالیت کند. یعنی سازوکار مشخص و شفاف است. کما اینکه اگر کوتاهی در این دفترخانه‌ها هم شده باید این موضوع پیگیری شود و افراد سودجو به جامعه معرفی شوند.
استاد دانشگاه الزهرا تنها راه حل برخورد با این موضوعات را نظارت و شفافیت در اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: چون این کار به صورت سازماندهی شده اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که نظارت دقیقی از سوی این نهادها صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: در گام اول باید این ۷۰ نفری که به عنوان کارتن‌خواب از آنها نام برده شده است، معرفی شوند تا مشخص شود که پای چه افرادی در میان است. این وکالت‌نامه‌ها در کدام دفترخانه ثبت شده و ارزی که تخصیص داده شده به کدام حساب واریز شده است.
توتونچیان تصریح کرد: باید از مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت صمت مطالبه کرد که ارزهایی که برای واردات اختصاص داده شده با چه حساب و کتابی و به چه افرادی داده شده است؟ چرا ارزهایی که برای تامین مواد اولیه و تولید اختصاص داده می‌شد به دست تولیدکننده واقعی نرسیده است؟ اما اینگونه شخصی که حتی هویت مشخص و کارت شناسایی ندارد، دچار چنین سوءاستفاده‌هایی شده است.
وی با بیان اینکه قوانین صریح و شفاف درباره تجارت داخلی و خارجی در کشور وجود دارد، تاکید کرد: سازوکار امور بازرگانی مشخص است. کسی که کارت بازرگانی دارد باید با حضور در دفترخانه، وکالت‌های لازم را بدهد، مبالغ مورد نظر تعیین شود و همه فعالیت‌ها ثبت شود. مگر این اعداد و ارقامی که در رسانه‌ها می‌گویند شوخی است که بتوان همه آنها را با قراردادهای صوری پنهان کرد و اقدام به ثبت سفارش کالا کرد!
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: به نظر من، باید در این موضوع با خاطیان برخورد قاطع بشود و علاوه بر شناسایی آنها به جامعه، اشد مجازات در زمینه جرایم اقتصادی برای آنها درخواست شود.
وی در پایان بر نقش نهادهای نظارتی در این موضوعات تاکید کرد و افزود: همچنین، باید وزارت صمت و بانک مرکزی نظارت‌های خود را تشدید کنند که این اتفاقات در این ارقام بالا تکرار نشود.
