به گزارش ایبِنا، پازل اقتصاد ایران متاثر از اضلاع مختلفی است که هر یک به اشکال گوناگون بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارند. چهره اقتصاد ایران در آخرین سال منتهی به ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در طول این سال‌ها این پازل اقتصادی خوب چیده نشده و دائماً متاثر از سیاست‌های داخلی و خارجی به هم ریخته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین کشتی اقتصادی که در دل امواج اتفاقات مختلف قرار گرفته تا به آرامش و پایداری نرسد، به سرمنزل مقصود و توسعه پایدار نخواهد رسید.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که اسباب رشد اقتصادی و یا رشد تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند، بدون شک سرمایه‌گذاری های مولد است که متاسفانه در کشور ما به سبب سیاست‌های ناکارآمد، اعم از سیاست‌های پولی و مالی، در حال حاضر این رشد منفی شده و حتی کفاف استهلاک سرمایه را هم نمی‌دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش بهره‌وری، فقر تکنولوژی و مدیریت و انتصاب مدیران بی‌تجربه و بی‌تخصص در راس امور تصمیم‌گیری و عدم نگاه توسعه‌گرایانه مسئولان به اقتصاد و فقدان عدالت توزیعی و تخصیصی باعث شده که ما رشد اقتصادی منفی را در سال‌های اخیر تجربه کنیم.
بودجه‌های تزئینی، آفت اقتصاد ایران
جامساز با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی در دو سال گذشته، ما مجموعاً حدود ۱۴ درصد رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم، افزود: رشد اقتصادی منفی با توجه به شرایط موجود که ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، اعمال تحریم‌های شدید آمریکا، بروز بیماری کرونا و تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد از این ناحیه و تحمیل ردیف‌های مصارف بودجه بنیادها و نهادهای فرادولتی باعث شده که ما نتوانیم منابع خود را به صورت بهینه بین نیازهای واقعی اقتصادمان توزیع کنیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این را می‌توان از بودجه‌های تزیینی که هر سال مصوب می‌شود، دریافت؛ چرا که در تمام دوره‌ها، تخصیص منابع در بودجه همواره به نحوی بوده که بودجه را با کسری‌های بسیار فاحش مواجه ساخته است.
وی یادآور شد: مصارف همیشه وجود داشته و هر سال در مقدار آن افزوده می‌شود ولی منابع ما با توجه به سیاست‌های دولت به ویژه در خصوص مالیات ها و اتفاقات بیرونی نظیر تحریم‌ها، بسته شدن مرزهای تجاری، کاهش تجارت خارجی و مسدود شدن ورود ارزهای خارجی به کشور، همگی باعث شده تا ما در قسمت منابع بودجه به صورت خوش‌بینانه و توهم‌آلودی تصمیم‌گیری کنیم که در این سال‌ها نشان داده‌ایم هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای ما محقق نشده است.
نگاه توسعه‌گرا، لازمه رشد اقتصادی
جامساز با بیان اینکه رشد اقتصادی مستلزم یک نگاه توسعه‌گرا و رو به جلو توسط سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی است، تصریح کرد: چون اقتصاد ما با سیاست بسیار درهم تنیده شده و تصمیم‌گیران اقتصادی ما خط را از جانب سیاستمداران پُرقدرت می‌گیرند، لذا به نظر می‌رسد گاهی برخی منافع را بر منافع ملی، مصالح ملی و رفاه و آسایش مردم ترجیح می‌دهند.
این اقتصاددان تاکید کرد: وظیفه اصلی یک حکمرانی خوب، در اولویت قرار دادن و حفظ و صیانت از حقوق مالی و جانی آحاد مردم و تامین رفاه اجتماعی، امنیت روحی و روانی، حمایت از حقوق مالکیت، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها از طریق احزاب و نهادهای مدنی و مسئولیت پذیری وپاسخگویی، اهمیت دادن به آموزش‌وپرورش و ایجاد شرایط نسبی برای مسکن‌دار شدن مردم است، در حالی که در کشور ما همان‌طوری که از روند فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشهود است، این موضوعات در رتبه چندم اهمیت قرار گرفته است.
جامساز نگاه توسعه‌گرا را یک نگاه همه‌جانبه برای سیاست‌گذاری بودجه‌ای در همه موضوعات کشور دانست و گفت: به طور مثال، برای نظام آموزش‌وپرورش، در جنوب کشور و حتی برخی مناطق شمالی، کودکان از دسترسی به کلاس‌های درس و آموزش مطلوب بی‌بهره‌اند. بسیاری از آنها فاقد آموزش‌های جدیدی هستند که در شهرها شهروندان از آن برخوردارند. اکنون هم که ما با ویروس خانمان‌سوز کرونا مواجه هستیم و آموزش از راه دور یکی از راهکارهایی است که در همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، متاسفانه دانش آموزان در روستاها و بخش‌های محروم برخی از شهرستان‌ها نه تنها به لوازمات اینترنتی آموزش از راه دور دسترسی ندارند، بلکه از ابزار مهم و اولیه تحصیل یعنی نوشت افزار و دفتر و کتاب هم در حد کفایت بی بهره اند.
وی اضافه کرد: بودجه عملیاتی در بخش مصارف بر مبنای محاسبات واقعی قیمت تمام شده خدمات دولتی از کوچکترین‌واحد روستایی تا بخش ها، شهرها، شهرستان ها و کلان شهرها و واقع گرایی در برآورد درآمدها باید تدوین شو.
ظرفیت‌های خدادادی اقتصاد ایران را دریابیم
جامساز در ادامه با بیان اینکه ما باید به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اظهار کرد: کشور ما به لحاظ دسترسی به ثروت‌های متنوع طبیعی، اعم از انواع منابع کانی روی زمینی و زیرزمینی و منابع دریایی، شرایط اقلیمی منحصر به فرد در بیشتر نقاط جغرافیایی، گستردگی جغرافیایی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی شمال و جنوب و همین‌طور نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند از موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار است.
وی ادامه داد: بنابراین، باید این ظرفیت‌ها از مرحله بالقوه به عرصه فعل درآید که ما متاسفانه می‌بینیم اراده قاطع ومستحکمی در تحقق این فرایند دیده نمی‌شود. همچنین می بینم که با شرایط موجود و کمبود مالی و تنگناهای ارزی کشور و مصارف بی‌حد و حصری که هیچ ارتباطی با تولید ناخالص داخلی ندارد، این شرایط به خوبی فراهم نشده و اگر هم به منابعی دسترسی یافته‌ایم، عملکرد و هزینه‌کرد این منابع و میزان بازدهی آن آشکار و مشخص نیست.
شفافیت پایدار مالی با الحاق به FATF
این اقتصاددان به طور کلی مسئله عدم شفافیت در تراکنش‌های مالی را یکی از چالش‌های اقتصاد ایران برشمرد و اظهار کرد: کشور ما و کشور کره شمالی هر دو به سبب عدم عضویت در FATF در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی که خصیصه مهم آن شفافیت تراکنش های مالی است قرار گرفته اند. در کشور ما با وجود آنکه دولت لایحه FATF و چهار کنوانسیون مرتبط با آن را باید برای دستیابی به توافق مجدد برجام مورد تصویب قرار داد اما با مخالفت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت روبرو شد. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به مفهوم جدا ماندن از جریانات تبادلات پولی و مالی جهانی است. اگر به فرض محتمل ما به توافق برجام دست یابیم گروه مالی اقدام ویژه چالش بزرگی در مسیر تبادلات مالی بین المللی ایران خواهد بود و درب های تجارت جهانی را به روی ما می‌بندد.
ضرورت یک تغییر بنیادین در اندیشه سیاستگذاران
جامساز تصریح کرد: کشوری می‌تواند رو به توسعه حرکت کند که از لحاظ بینش، دانش، تکنولوژی، دیپلماسی، تصمیم‌سازی‌های عقلانی و در نهایت مسئولیت‌پذیری در جهتی قرار گیرد که یک اراده منسجم و محکم آن را به سمت توسعه پایدار، از طریق مدیریت مصارف و سوق دادن منابع موجود کشور به سمت تولید هدایت کند.
وی یادآور شد: این امر اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه تغییرات بنیادین در اندیشه سیاستگذاران ایجاد شود. به هر حال، کشورهای بسیاری هستند که می‌توانند الگو قرار گیرند. برای مثال، ما درآمدهای نفتی بسیار زیادی را در گذشته داشتیم اما این درآمدها به جای آنکه در زیر ساخت‌های کشور هزینه شود و به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد سوق داده شود و یا با افزایش ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی به کنترل و مهار تکانه‌های سیاسی و اقتصادی اختصاص یابد، متاسفانه تا حد زیادی مورد اتلاف قرار گرفت بی آنکه از شفافیت عملکرد هزینه ها برخوردار باشد.
این اقتصاددان اضافه کرد: بهتر است سیاستگذاران ما شیوه بهره برداری از درآمدهای نفت و گاز را در در کشورهایی نظیر سوئد و نروژ مورد مطالعه و تدقیق قرار دهند و اگر اراده ای در جهت بهبود هزینه کرد این منابع آسان وجود دارد از آنان بیاموزند.
حذف انحصار و بازتخصیص بهینه منابع
جامساز با بیان اینکه مشکل اصلی ما تخصیص نابهینه منابع است، اظهار کرد: دولت‌ها در یک مجموعه معیوب اقتصاد دولتی سیاسی مایل نیستند که منابع به صورت بهینه به بخش‌های واقعی اقتصاد تعلق گیرد زیرا اولویت هایی وجود دارد که بر تامین منافع ملی ارجح است. در یک نظام اقتصادی آزاد بازار محور رقابتی که دست دولت از انحصارات دولتی و دخالت های نامطلوب در بازار کوتاه است تخصیص منابع و قیمت ها بر اساس مکانیسم بازار به گونه ای مطلوب صورت می‌گیرد، یک بازار آزاد رقابتی که محصول یک نظام اقتصاد کاپیتالیستی لیبرال با میدان داری بخش خصوصی واقعی است قابلیت این را دارد که تخصیص منابع را به صورت بهینه انجام دهد و قیمت‌ها را مشخص کند و سرمایه‌گذاران را به سمت تولید کالاها و خدماتی که از ظرفیت مزیت های نسبی برخوردار هستند، حرکت دهد تا جلوی واردات بی رویه گرفته شود.
وی ادامه داد: واردات بی‌رویه بیشتر در اثر رانت‌بازی و ویژه‌خواری و تخصیص منابع به گروه‌های خاص صورت می‌گیرد که به دنبال انباشت ثروت هستند. امری که به مرور، باعث گسترش شکاف طبقاتی می‌شود و نتیجه‌اش این است که تولید تضعیف، اشتغال نابود، بیکاری افزایش پیدا کرده و تورم و فقر وگرانی و نارضایتی‌های عامه مردم به سلب اعتماد آنان از سیاستمداران منجر می‌شود.
جامساز ادامه داد: مردم مالک و صاحب اصلی کشورند و کلیه منابع طبیعی اعم از کوه ها، دریاها، رودخانه ها، تالاب ها، جنگلها، منابع کانی، نفت وگاز متعلق به مردم است و باید دولت‌ها بطور شفاف به عملکرد هزینه های مرتبط پاسخگو باشند و اگر از شفاف سازی تراکنش‌های مالی و توضیح هزینه کرد این منابع امتناع ورزند به مفهوم نقض آشکار حقوق فردی و اجتماعی آحاد مردم است. در نظریه های سیاسی، دولت‌ها متعهد اند علاوه بر صیانت از حقوق فطری وذاتی و مدنی عامه مردم تعهد کنند که خود از قوانینی که به نمایندگی از سوی جامعه تصویب می‌کنند عبور نکنند زیرا در غیر اینصورت بر اقتدار خود افزوده و از قدرت جامعه می‌کاهند و این فرایند از طریق سازوکارهای تحریف شده دموکراسی به سمت تضییع حقوق مردم سوق داده می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی نگاه توسعه گرا فقط در محدوده ارتقاء سطح زندگی توانگران و انباشت ثروت تعبیر می‌شود نه نگاه توسعه گرا که در ادبیات توسعه به آن پرداخته می‌شود. چنین فرایندی به حکم علم وتجربه و آموزه های تاریخی هر چقدر بهره‌وری کاهش و در اثر عدم سرمایه‌گذاری و تولید، بیکاری افزایش یابد و همچنین هر چقدر ما فاصله‌مان را با کشورهای توسعه‌یافته دور نگه داریم، این جامعه به سمت توسعه حرکت نمی‌کند و فقر همچنان گسترش می‌یابد.
جامساز در پایان گفت: به نظر من، با استمرار سیاست‌های سیاستگذاران خود محور، آثار ابعاد مختلف فقر در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، قضایی، زیست محیطی و اخلاقی بر جامعه ملموس باقی می‌ماند و آنچه جامعه را بیشتر در رنج قرار می‌دهد گسترش بی‌عدالتی در تامین امنیت شغلی، معیشتی و مسکن است که اصلی ترین نیازهای مبرم آنان را شکل می‌دهد.
