به گزارش ایبِنا، این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و همچنین ارزیابی ۶۸۸۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار سال ۱۳۹۹ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۹ کمیّت ۶/۱۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان ۱۳۹۸)، ۵/۸۴ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب تر (بدتر) شده است.
یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ دارای کمیّت ۶/۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷، ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (هم زمان با بی ثباتی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶/۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵/۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون است. لیکن مجدداً در پایش بهار ۱۳۹۹ با فاصله نسبتاً قابل توجه به عدد ۶/۱۶ افزایش یافته و نامناسب تر شده است که البته نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش بینی نشده بسیاری از کسب وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸/۴۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)،
۲. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۸/۳۱)،
۳. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸/۰۶).
مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی بهار ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند:
۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳/۹۶)،
۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴/۰۸)،
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴/۴۲).
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۷/۹۸)،
۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی (۷/۸۸)،
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۷/۸۷).
و مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز مانند بهار ۱۳۹۹ بوده است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه هم مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی در بهار ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز، تهران و خراسان رضوی، نامناسب ترین ارزیابی و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، البرز و اصفهان نامناسب ترین و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در بهار ۱۳۹۹ کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و همدان به ترتیب جزء مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب جزء نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی ـ اما مغفول ـ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
