به گزارش ایبِنا، این تصمیم نمایندگان به گونه ای است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد.
اما این موافقت که به عنوان جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ مطرح است، ممکن است در نبود شفاف سازی دقیق و مشخص از سوی قانون گذاران، در آینده به منبعی جهت استفاده از منابع بانک مرکزی جهت هزینه هایی همچون پرداخت یارانه به منابع بانک مرکزی تبدیل شود. هر چند هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی در اینباره معتقد است رقم تنخواه مذکور، نسبت به حجم نقدینگی بسیار ناچیز است.
حق شناش در ادامه به خبرنگار ایبِنا گفت: دولت در همه لوایح و قوانین بودجه، تنخواهی را از خزانه می گیرد، منتها با تصمیم اخیر نمایندگان، گفته شده که این تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تامین شود.
وی افزود: چه تنخواه خزانه و چه تنخواه بانک مرکزی به لحاظ درصدی (که گفته شده یک درصد هزینه ها)، تاثیر معناداری بر روی تورم ندارد، مگر آنکه شاهد عدم تسویه مبلغ مورد نظر باشیم.
حق شناس تاکید کرد: چون مبنای آن مبالغ (تنخواه) پس دادنی و موقت است، بنابراین نسبت به حجم نقدینگی بسیار ناچیز هست و با توجه به اینکه دولت هر ساله میانگین بالای ۲۵ درصد خلق نقدینگی کرده، این تنخواه حداکثر در قالب (آن) خلق نقدینگی می تواند لحاظ بشود.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همه انتظارات این است که ایران ۱۴۰۰ به لحاظ منابع متفاوت تر از سه سال گذشته باشد. اگر درآمدهای ارزی کشورمان وارد اقتصاد ایران شود، چندین برابر این تنخواه گردان را می تواند جبران کند.
حق شناش در ادامه گفتگو خاطر نشان کرد: آن چیزی که محل نگرانی بزرگ برای اقتصاد ایران است، موضوع کسری بودجه است. اینکه کسری بودجه بیش از لایحه بودجه نشود. به عنوان مثال، وقتی لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، بسیاری از نمایندگان گفتند که این لایحه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. یعنی از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان تقریبا زیر یک سوم کسری دارد. ولی در کمیسیون تلفیق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم کسری اضافه شد. حالا سوال این است که وقتی لایحه بودجه یک سوم کسری دارد، چگونه است که یک سوم هم مجلس به میزان کسری بودجه اضافه می کند؟ اگر منابع واقعی نباشد، این می تواند منجر به تورم قابل توجه شود.
