به گزارش ایبِنا، برآوردها نشان می‌دهد نرخ نقدینگی طبق آخرین اعلام، ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد بوده که بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی، ماموریت کنترل و هدایت کردن این نقدینگی را برعهده دارد. ماموریتی که همواره تحت‌الشعاع تکالیف بودجه‌ای قرار دارد پاسخ‌های آنی به کسری بودجه می‌تواند آن را از هدف اصلی منحرف سازد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچند سیاست‌های پولی و مالی کشور به طور مقطعی می‌تواند منشأ اثر باشد اما برای برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی که چندی سالی است اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اصلاح ساختاری یک ضرورت است.
سوالی که در اینجا مطرح است این است که در سال جدید، نقدینگی به کدام سو می‌رود و علت یا عوامل کاهش یا افزایش آن چه مواردی خواهد بود و از سوی دیگر، چه راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟
محمد واعظ برزانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا در این باره توضیح داد و گفت: منشاء رشد نقدینگی و رشد حجم پول، ناترازی مالی دولت، بنگاه‌ها و موسسات وابسته به دولت و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات بانکی به طور عمده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در اقتصاد کلان ناترازی‌های مالی سلسله اتفاقاتی را ایجاد می کند و یا سازوکارهایی را فعال می‌کند که یکی از نتایج فعال شدن آن، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی به طور اعم و افزایش نرخ حجم پول به طور اخص است.
این اقتصاددان تصریح کرد: افت پایدار نرخ رشد نقدینگی و حجم پول، به ایجاد تعادل مالی به جای ناترازی مالی بستگی دارد. وی افزود: البته عامل تشدیدکننده تاثیر ناترازی مالی بر رشد نقدینگی بالا بودن ضریب فزاینده انبساط پولی در برخی دوره‌ها بوده و این خود ریشه در پایین بودن نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارد.
به بیان این کارشناس اقتصادی، برای اینکه بانک مرکزی بتواند از یک سو عامل اجرای تکالیف بودجه‌ای شود و از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی را مهار کند مجموعه‌ای از توصیه‌ها را می‌توان عنوان کرد که اثرگذاری آنها در صورت اجرا محدود است.
واعظ برزانی دلیل کاهش تاثیر سیاست‌ها را چنین عنوان کرد که اصلاحات ساختاری مورد نظر صورت نمی‌گیرد، در حالی که تنظیم اساسی نرخ رشد حجم پول و نقدینگی مشروط به آن اصلاحات ساختاری و اساسی است.
اصلاحات ساختاری، یک ضرورت
این استاد دانشگاه سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی را نام برد و گفت: بالا بردن تدریجی نسبت ذخایر قانونی، محدود کردن دسترسی بانک‌های تجاری به حساب اضافه برداشت در بانک مرکزی، ادغام بخشی از بانک‌های تجاری، سیال کردن دارایی‌های منجمد بانک‌های تجاری، الزام کسب مالیات در چهارچوب قانونی به دولت و سخت کردن تامین مالی کسری‌های تراز عملیاتی بودجه دولت فراتر از سقف قانونی، همگی اقداماتی هستند که از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. اما یادمان نرود این اقدامات در دامنه محدودی به کاهش نرخ نقدینگی و نرخ رشد حجم پول می‌انجامد.
واعظ برزانی با ذکر مثالی دلیل این امر را توضیح داد و اضافه کرد: برای مثال، اقدامات اجرایی می‌تواند حداکثر ده درصد نرخ رشد حجم پول و نقدینگی را نسبت به سال جاری کم کند اما مسائل ساختاری اقتصاد با این مجموعه کارها حل و فصل نخواهد شد.
اقدام اول، تعادل تراز عملیاتی بودجه دولت
وی خاطرنشان کرد: برای اصلاح مسائل ساختاری اقتصاد ملی مثلا حفظ ارزش پول ملی و مهار بلندمدت نرخ تورم نیاز به کاهش اساسی نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد حجم پول است که این کار مستلزم چند اقدام بنیادین است.
واعظ برزانی ادامه داد: اولین سیاست، تعادل تراز عملیاتی بودجه دولت است. یعنی تحقق تراز عملیاتی بودجه دولت عامل کمک‌کننده به کاهش ناترازی مالی نهادهای مرتبط با دولت همچون بانک‌های تجاری است.
بانکداری اسلامی، راه حل اصلی
وی درباره اقدام دیگر گفت: اقدام اساسی دوم، اجرای واقعی و همه جانبه بانکداری اسلامی است و اگر به طور خلاصه بخواهیم عصاره بانکداری اسلامی را معرفی کنیم، می‌توان گفت عصاره بانکداری اسلامی یعنی واقعی شدن عملیات بانکی در مرحله تجهیز منابع و در مرحله تخصیص منابع در چهارچوب مقررات دینی.
این اقتصاددان بانکداری اسلامی را آغاز حرکت به سمت اصلاحات ساختاری دانست و اظهار کرد: واقعی شدن عملیات بانکی بر این مبنا، خود به خود امکان ادامه حیات بانک‌هایی که به طور ساختاری بدهی تولید می‌کنند و با تکیه بر وجود ضامن پنهانی به نام بانک مرکزی قادر به ادامه حیات خود هستند را سلب می‌کند.
جذب رانت بانک‌های تجاری با مالیات‌ستانی
واعظ برزانی در ادامه یادآور شد: از طرف دیگر، تعیین تکلیف خلق پول بانکی از دیگر اقدامات اساسی است. وی در این باره گفت: اگر در چهارچوب اسناد قانونی بالادستی خلق پول بانکی مجاز باشد چون ماهیت درآمد حاصل از آن نوعی رانت برای بانک‌های تجاری است، این رانت باید کلا توسط دستگاه مالیات‌ستانی جذب شود، چرا که جذب این رانت مهم‌ترین محرک توسعه نامتوازن شبکه بانکی را از بین می‌برد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ما در دهه گذشته شاهد این بوده‌ایم که با وجود آنکه عمده سال‌ها اقتصاد ایران با رکود اقتصادی و یا شرایط نزدیک به رکود اقتصادی روبرو بود اما شبکه بانک‌های تجاری در حال گسترش بوده که این گسترش نتیجه وجود رانت خلق پول بود. وی افزود: به عبارت دیگر، باید گفت نبود تناسب بین بخش حقیقی اقتصاد با بخش بانکی نتیجه وجود رانت خلق پول است.
فراهم کردن شرایط جذب منابع ارزی
واعظ برزانی ادامه داد: از دیگر اقدامات لازم استقرار مجموعه ترتیباتی است که بتوان به موجب آن، تسویه بین المللی برای تجارت خارجی ایران مستقل از سامانه‌های مسلط پیام‌رسان مالی همچون سوئیفت و پایش مبادلات بانکی همچون یوترن را فراهم کند.
اصلاح ساختاری اولویت بانک مرکزی
این اقتصاددان در پایان گفت: بدیهی است مدیریت بانک مرکزی از یک طرف می‌تواند اقدامات غیر اساسی را همراه با زمینه‌سازی برای اقدامات اساسی و تا حد ممکن انجام اصلاحات ساختاری تلفیق کرده و راه را برای تنظیم متغیرهای بنیادی در اقتصاد کلان جهت ثتبیت ارزش پول ملی و مهار تورم تثبیت کند.
