به گزارش ایبِنا، دادگر در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اعلام این خبر گفت: این ۲۵۰۰ ملک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین "مازاد بودن" آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه اسناد مالکیت املاک مذکور پس از فروش به مالک جدید انتقال می یابند افزود: این املاک متنوع هستند و کاربری های مختلفی دارند و بر خلاف "سهام" که به صورت جمعی عرضه می شود، تک تک به مزایده گذاشته می شوند و مردم نیز می توانند نسب به خرید آنها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: متأسفانه امسال به دلیل تغییر دولت و جابجایی مدیران، مقداری طول کشید تا هماهنگی ها در این ارتباط صورت بگیرد.
دادگر اظهار داشت: به منظور جمع آوری اطلاعات اموال مازاد، تنها به اظهار خود دستگاه ها اکتفا نکرده و به همین منظور با سازمان ثبت اسناد و املاک تعامل زیادی کرده ایم و طی یکسال، ۵۶ هزار ملک دولتی را از آنها دریافت و ثبت کرده ایم؛ همچنان که از شرکت پست، شهرداری تهران و دیگر منابع ... اطلاعات دریافت کرده ایم.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می خواهد از این قائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه ها صورت بگیرد، در حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود.
دادگر افزود: کاری که وزارت اقتصاد می تواند در این ارتباط انجام دهد، این است که برای جمع آوری این اطلاعات، کار را از طریق مرکز آمار، شرکت پست، شهرداری ها و... برون سپاری کند، ضمن اینکه جوانانی هستند که می توانند مشتاق و پویا به این میدان وارد شده و اطلاعات جمع آوری کنند.
مدیر کل مدیریت و اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد با اعلام اینکه، سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال ۱۳۹۸ در مجموع دولت ۳۰۰ میلیارد تومان ملک می فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال ۱۳۹۹ آن را معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.
دادگر با بیان اینکه، تحقق این رقم، نیاز به آماده سازی زیر ساخت های جدید است تصریح کرد: در قانون بودجه آمده است، اگر تا شهریور ماه، دستگاه مربوط، اموال را به مزایده نگذاشت، وزارت اقتصاد خود رأساً باید وارد عمل شود و اتفاقاً دکتر خاندوزی هم در همین راستا مأموریت این کار را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ و پس از راه اندازی سامانه سادا، تا امروز ۵۲۵ هزار دیتا از اموال و املاک مازاد دولتی ثبت شده اما چون بانک جامعی نداریم که بخواهیم مقایسه ای صورت دهیم، نمی توانیم بگوییم چند درصد ثبت شده است.
مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در پایان تاکید کرد: در خیلی از کشورها، یک متولی واحد، املاک را می خرد و برای بهره برداری به دستگاه های مورد نظر دولتی واگذار می کند در حالی که ما به تعداد دستگاه هایمان اجازه خرید داده ایم و هیچ سامانه ای هم برای ثبت و ضبط آن اموال وجود نداشته است و جالب آنکه همان دستگاه ها، الان نگران این هستند که ممکن است با ثبت اموال خود ناچار به پاسخگویی شوند.
