به گزارش ایبِنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود و در مجموع رشد و رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و این نقطه عطفی بر مجموعه مسیر سیاست گذاری اقتصادی در کشورخواهد بود.
خاندوزی تاکید کرد: ما امروز در این نشست برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش کردیم و تاکید می‌کنم تمام شرکت‌های واگذارشده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آن‌ها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست گذاران باشد و با بهره گیری از تجارب بیش از ۱۵ سال گذشته و همچنین تجارب خارجی که روز چهارم این نشست هست بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران را با عبرت آموزی از گذشته ادامه بدهیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: به نظر می‌رسد که ریل گذشته وافی به مقصود و هدف سیاست گذار نبوده از عدم رضایت سیاست گذار عالی اقتصادی کشور در زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ گرفته تا بسیاری از بزرگانی که مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی داشتند در دولت‌های قبل در مجلس شورای اسلامی ما گریزی از این تغییر مسیر نخواهیم داشت.
خاندوزی در ادامه افزود: ادامه راه‌های گذشته ما را به همان نقاطی خواهد رساند که امروز در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر بدهیم. ما در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به مساله واگذاری در بین سرمایه گذاران نیاز داریم بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت می‌گیرد آسیب شناسی این حجم از اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعمال حقوق مالکانه دولت اینکه نه ما پیش از واگذاری‌ها آمادگی را در بنگاه‌ها انجام می‌دادیم نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می‌دادیم و نه پس از واگذاری‌ها آن رصد و پایشی که برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذارشده صورت می‌گرفت و رهاشدگی مبنی بر اینکه گویا صرف تغییر مالکیت همین که دولتی نباشد همین که واگذار بشود گویا یک معجزه‌ای و عصای جادویی بوده است برای اینکه همه مشکلات بهره وری و ناکارآمدی را حل و فصل کند این طور نشد و ما باید هم در سیاست‌های پیشین و هم در پسینی خودمان در این زمینه تجدیدنظر کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بررسی ۲۰ سال واگذاری‌ها نشان می‌دهد علی رغم عدم تحقق اهداف مصوب در قانون از جمله اهدافی که گفتم در برخی از موارد البته کامیابی‌هایی هم داشته ایم بالاخره توانسته ایم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش بدهیم توانسته ایم بخش زیادی از مردم را به عنوان سهامداران عدالت وارد بازار سرمایه کشور بکنیم ارزش بازار کشور در طول همین ۱۵ سال به ویژه درخصوص شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور به نحو معناداری افزایش پیدا کرده است کدهای سهامداری کشور افزایش پیدا کرده است ظرفیت‌های تولیدی کشور ظرفیت کفایت بانک‌های فعال در بازار سرمایه و ... هم البته جزو مواردی بوده که محقق شده است به عنوان ابعاد موفقیت این طرح، اما باید اعتراض کنیم که مجموعا دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی مجموعا کارنامه قابل دفاعی نداشته اند.
خاندوزی افزود: یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزیت بر علت شده بر مشکلات ما شده برمی گردد به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اهدای سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی که صورتی از رد دیون دارد و اینجا به صراحت می‌گویم که از منظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه کمکی می‌کند به مساله بهره وری اقتصادی شرکت‌های نه مشکلات بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری را حل و فصل می‌کند امیدوار هستیم که سیاست گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه تری را انتخاب کنند. ما به عنوان مجریان در قوه مجریه البته حتما حکم قانون بودجه را اجرا خواهیم کرد، اما از منظر سیاست گذاری پیشنهاد ما این است که به جد در مورد این مسیر در قوانین بودجه تجدیدنظر صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اتفاقات دیگری هم رخ داده است به جهت استفاده از زمان و اینکه از فرمایشات آقای رئیس جمهور بهره ببریم از فهرست گزارش‌های عملکرد می‌گذرم برای سال ۱۴۰۱ این را خدمت شما عرض می‌کنم که براساس مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته پیش برگزار شد از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با درصد سهام‌های مختلف حالا از شرکت‌هایی داریم که صرفا دولت سه یا چهار درصد دارد تا شرکت‌هایی که هنوز صددرصد آن‌ها متعلق به دولت است و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوعی که وجود دارد این‌ها در دستور کار است، اما با یک تمایز، تمایز این است که بنای ما این است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی توانمندی مدیریت و تغییر به سمت بهره وری را در عمل احراز کنیم.
