ضرورت افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی تولیدی کشور

به گزارش ایبِنا، انرژی‌­های تجدیدپذیر ساختار متفاوتی نسبت به تکنولوژی­‌های تولید انرژی متعارف دارند. زیرا فرایند توسعه در انرژی­‌های تجدید­پذیر دارای هزینه­ سرمایه­‌گذاری اولیه بالا و در مقابل هزینه تعمیر و نگهداری پایین است. در روش­‌های تولید انرژی از منابع متعارف، هزینه­‌های سرمایه­‌گذاری اولیه به نسبت پایین است. مزایای متفاوتی برای توسعه کاربرد انواع انرژی­‌های تجدیدپذیر در کشور می­‌توان متصور بود که عموماً وابسته به شرایط محلی، ویژگی­ منابع جایگزین و نگرانی­‌های اجتماعی است. در یک نگاه کلی مزایای انرژی­‌های تجدیدپذیر را به چهار دسته می­‌توان تقسیم کرد. دسته اول شامل مزیت زیست محیطی و کاهش آلاینده­‌های زیست محیطی است. دسته دوم شامل استقلال در تأمین انرژی و تقویت امنیت ملی است. دسته سوم به نفع اقتصادی آن در کاهش هزینه­‌ها به طور عام مربوط می­‌شود و در نهایت مزایای مربوط به دسته چهارم شامل: منابع اقتصادی در معنای خاص است. همچنین در یک دسته­‌بندی گسترده­‌تر می­‌توان از مزایای کاربرد انرژی­‌های تجدیدپذیر به موارد ذیل اشاره کرد:

- افزایش امنیت عرضه انرژی

- کاهش میزان گرمایش جهانی

- تحریک رشد اقتصادی

- ایجاد اشتغال

- افزایش میزان درآمد سرانه

- افزایش عدالت اجتماعی

- حافظت از محیط زیست در تمام زمینه­‌ها

بهره­‌برداری از انرژی­‌های تجدیدپذیر همچنین باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می­‌شود. لذا در توسعه انرژی­‌های تجدیدپذیر لازم است بیشتر به دیدگاه توسعه­‌ای این انرژی­‌ها توجه کرد تا صرفاً بعد اقتصادی و رشد محورانه آن (موسوی شفائی و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۶۹). موضوعی که در سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته بود به گونه­‌ای که در بند ۱۳ سیاست­‌های کلی برنامه ششم ابلاغی در تیرماه ۱۳۹۴، در بخش مربوط به امور اقتصادی چنین آمده است: «افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس» در واقع فارغ از هر نوع ارزیابی اقتصادی، افزایش سهم انرژی­‌های تجدیدپذیر و نوین به عنوان یکی حکم سیاستی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی قانون برنامه ششم توسعه به عنوان اولین مجرای قانونی نشان­‌دهنده سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری نشان می­‌دهد که قانون‌گذار در مواد مختلفی افزایش سهم انرژی­‌های تجدیدپذیر و نوین را مورد توجه قرار داده است که در جدول (۱) آمده است. 

همان­طور که از جدول (۱) ملاحظه می­‌گردد رویکرد کلی سیاست­گذار در ارتباط با سهم انرژی­‌های تجدیدپذیر و نوین در سه ماده قانونی نمود پیدا کرده است که رویکرد کلی آن­ها مبتنی است بر:

۱) تأمین منابع ارزی و ریالی برای تولید انرژی از پسماند؛

۲) مکلف نمودن سازمان انرژی اتمی به آگاه­‌سازی مردم در ارتباط با اهمیت برق هسته­‌ای؛

۳) مکلف نمودن وزارت نفت به تخصیص معادل یک‌درصد (۱%) از اعتبارات طرح­‌های توسعه‌ای سالانه شرکت­‌های تابعه وزارت نفت در طول اجرای قانون برنامه به انرژی­‌های تجدیدپذیر

۴) افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه­‌گذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور؛ بنابراین روح کلی حاکم بر سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه در ارتباط با گسترش انرژی­‌های تجدیدپذیر و نوین در ابعات مختلفی در قانون برنامه ششم توسعه نمود یافته است.

جدول (۲) نشان دهنده وضعیت ظرفیت انرژی­های تجدیدپذیر (به جز برق آبی) (مگاوات) را در طول سال­های برنامه ششم توسعه است

جدول (۲) ظرفیت انرژی­های تجدیدپذیر (به جز برق آبی) (مگاوات)

منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور

همانگونه که ملاحظه می‌­گردد، ظرفیت انرژی تجدید پذیر (بجز برق آبی) در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۷۸ مگاوات بوده است که در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۹۶۶ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد ۷۵۹ درصدی آن است. بیش‌ترین رشد با ۱۰۲ درصد مربوط به سال ۱۳۹۶ و کمترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۴۷ درصد بوده است. بنابراین در طول سال­‌های برنامه ششم توسعه شاهد رشد و توسعه ظرفیت انرژی­‌های تجدیدپذیر (بجز برق آبی) بوده­‌ایم.

در پایان پیشنهاد می­‌گردد با توجه به راهبردهای دو گانه ۱) تجاری‌سازی فناوری‌های انرژی­‌های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست؛ ۲) افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق کشور؛ سیاست­‌های زیر که مورد تأکید سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز هست برای گسترش استفاده از انرژی­‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد.

۱) حمایت از شرکت­‌های داخلی برای تولید محصولات مرتبط با انرژی­‌های تجدیدپذیر؛

 ۲) توسعه بازار انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی؛

 ۳) حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت بخش خصوصی؛

مهناز میرزاده؛ کارشناس اقتصادی