مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و باوی و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی به خبرنگار ایبِنا گفت: حرکت به سمت شفافیت در عقد قرارداد‌ها مخصوصا قرارداد‌هایی که یک طرف آن دولت یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی قرار دارد و استفاده از رانت در آن محتمل است، مثبت به حساب می‌آید.
وی در ادامه ابراز کرد: با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد دریافت تسهیلات فردی و انجام یک کار جزئی اقتصادی حتی با سود ۱۸ درصد هم سودآور خواهد بود؛ بنابراین نیاز است در کنار کار‌های خوبی که انجام می‌شود و جای تشکر هم دارد، این سوال پاسخ داده شود وام‌های میلیاردی بدون ضمانت که به راحتی پرداخت می‌شود، برای انجام چه کاری است و به کدام دلیل اختصاص وام خرد به سادگی وام کلان انجام نمی‌گیرد؟
نماینده مردم اهواز و باوی در این خصوص افزود: نتیجه بررسی‌ها در همین زمینه گویای این است که ۸۰ درصد تسهیلات به ۲۰ درصد از افراد در کشور تعلق می‌گیرد که به وضوح نشان دهنده رانت است.
عضو کمیسیون عمران در ادامه اضافه کرد: دریافت وام ازدواج و فرزندآوری یا مسکن و تعمیرات آن که مصوبه مجلس است، با تمام حمایت‌های وزیر اقتصاد بسیار مشکل شده و به شکلی پیش می‌رود که متقاضی در نهایت منصرف می‌شود.
یوسفی در این خصوص اظهار داشت: هر اندازه مسائل مربوط به تسهیلات شفاف‌تر باشد و به شکل الکترونیکی انجام شود، فساد در آن کمتر خواهد بود. دریافت کننده وام کلان میلیاردی و پرداخت کننده حتما با توجیهی قانونی این کار را میسر می‌سازند، اما دسترسی به دلایل آن با روش ثبت الکترونیکی درمباحث مربوط به نظارت بسیار تاثیرگذار خواهد بود و تردید‌ها را نیز از بین می‌برد.
وی در این رابطه با اشاره به ایجاد ممانعت از اعمال سلیقه در امر تسهیلات دهی بیان کرد: بدون شک این کار کمک خواهد کرد تا به جای سلیقه‌ای رفتار کردن بیشتر سمت قوانین و ضابطه حرکت کنیم و کسانی که اکنون بدهکار به حساب می‌آیند و چندین میلیارد تومان بدهی دارند، دیگر نتواند از بانک دیگری با استفاده از نفوذ خود تسهیلات دریافت کنند. این کار تمام این نقاط ضعف را از بین خواهد برد.
