به گزارش خبرنگار ایبِنا، کشور ما مزیت‌های فراوانی برای توسعه صادرات دارد و امروزه با توجه به تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته درآمد ایران از صادرات نفتی را کاهش داده است ضروری است که برنامه‌های مدونی را برای افزایش صادرات غیرنفتی در دستور کار خود قرار دهیم. ضرورتی که از ابتدای کار دولت سیزدهم هم به صورت جدی‌تری نسبت به گذشته مورد توجه قرار گرفته و دولت با افزایش ارتباط با سایر کشور به ویژه همسایگان و رفع قوانین زائد و تسهیل امور گمرکی اقدامات گسترده‌ای را برای افزایش ارزآوری از ناحیه صادرات غیرنفتی انجام داده است. در همین راستا خبرنگار ایبِنا با ملیکا ملک آرا؛ پژوهشگر و مشاور سازمانی در زمینه صادرات به گفتگو نشسته است.
بدون شک تمامی واحد‌های اقتصادی و انتفاعی با هدف کسب درآمد فعالیت می‌کنند این اصل در مورد تک تک واحد‌های ریز و درشت یک کشور صادق بوده و در دیدگاه کلان نیز کشور‌ها به فکر کسب درآمد هستند حال این درآمد می‌تواند از منابع پایدار و تجدید پذیر باشد یا ناپایدار و گذرا. در بحث منابع ناپایدار می‌توان به فروش نفت و سایر سوخت‌های فسیلی و خام فروشی معادن زیر زمینی اشاره کرد که بر کسی پوشیده نیست که این منابع ناپایدار بوده و نمی‌توان برای همیشه به آن‌ها متکی بود بنابراین برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار حتما باید به منابع پایدار و تجدید پذیر اتکا کرد. رشد اقتصادی و موزون یک کشور حتما باید به منابعی متکی باشد که به طور پایدار و همیشگی بتوان برای آن‌ها برنامه ریزی کرد این مساله نمی‌تواند در مورد صادرات نفتی و خام فروشی معادن صادق باشد مگر اینکه بتوان از درآمد‌های نفتی در جهت ارتقای سهم صادرات غیر نفتی استفاده کرد؛ بنابراین گفته‌ها کشور‌ها اگر بخواهند در زنجیره تامین جهانی جایی داشته باشند و بخواهند برای آینده کشورشان و پیشرفت همه جانبه برنامه ریزی کنند حتما باید درصد بالایی از رشد اقتصادی بلندمدت خود را به صادرات غیرنفتی اختصاص دهند.
صادرات غیر نفتی، چون یک مساله کلان و چند جانبه است پس حتما عوامل زیادی در این فرآیند دخیل هستند بدون هیچ شک و شبهه‌ای نقش دولت‌ها در این مساله بسیار پررنگ است ایجاد بستر‌های لازم و پایدار در کشور از جمله مسائلی است که در این امر نقش بسزایی دارد و این مساله با دید کلان شامل عرصه‌های مختلفی از جمله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، آموزشی و ... می‌شود. در بحث سیاسی حتما باید کشور از امنیت اقتصادی بالایی برخوردار باشد تا سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند همچنین باید روابط دیپلماتیک کشور با سایر کشور‌ها در سطح قابل قبولی باشد. در بحث اقتصادی نیز مسائلی همچون نرخ برابری ارز‌ها و تامین ارز و قوانین و مقررات باید به گونه‌ای باشند که مانع امور صادراتی نباشد. از جمله عوامل مهم دیگر در توسعه صادرات غیر نفتی می‌توان به نقش شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد چرا که این شرکت‌ها با توجه به نیاز امروز جامعه جهانی می‌توانند به عامل مهمی در ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شوند. عامل مهم دیگری که در این امر دخیل است کسب و کار‌های کوچک و خانگی است که با توجه به خرد بودن و ابعاد کوچک آن‌ها به راحتی می‌توانند انعطاف پذیر باشند و خود را با نیاز‌های روز جامعه وفق دهند. ایجاد فرهنگ صادرات محور در اقتصاد نیز تاثیر بسزایی در این امر دارد. پس به طور کلی می‌بینیم که مساله توسعه صادرات غیر نفتی یک مساله کلان بوده و نقش دولت‌ها و سیاست گذاران در این زمینه بسیار روشن و مهم است چرا که اگر این مهم در هرم بالای قدرت و سیاست تحقق پیدا کند به راحتی به سایر زیرمجموعه‌ها و در پایین‌ترین سطوح اقتصادی رخنه خواهد کرد.
منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی هر سازمان همواره مدنظر سیاست گذاران بوده و هست. هر سازمان و در سطح کلان هر کشوری که بخواهد در زنجیره تامین جهانی جای پایی داشته باشد باید حتما روی منابع انسانی برنامه ریزی ویژه‌ای داشته باشد. در بحث صادرات غیر نفتی نیز این امر از وزن بالایی برخوردار است چرا که این امر شامل مقوله‌های بسیار زیادی می‌باشد که عمده آن بر مبنای دانش روز و تکنولوژی است. دانش و تکنولوژی نیز باید یا خلق یا فرا گرفته شود و این میسر نخواهد شد مگر به وسیله انسان. البته در بحث آموزش منابع انسانی باید به مساله زیرساخت‌ها و بستر‌های مناسب نیز اشاره کرد چرا که آموزش افراد بدون ابزار‌های مناسب به نتیجه خاصی نمی‌انجامد. همانطور که در مباحث قبلی نیز ذکر شد مساله آموزش از مسائل کلان است که سیاست گذاران باید نسبت به آن اهتمام ویژه ورزند.
صادرات غیر نفتی، چون یک مساله کلان و ملی است پس نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و منسجم با توجه به اولویت‌ها و نیاز‌های کشور دارد. در بحث برنامه‌ریزی چنانچه کشوری تصمیم بگیرد وارد این عرصه شود باید به آن برنامه‌ریزی و استراتژی که برای خود تعریف کرده تحت هر شرایطی پایبند باشد. به عنوان مثال چنانچه کشوری برنامه‌ریزی برای صادرات محصول خاصی به میزان ۲۰ درصد تولید سالانه خود انجام داد و با طرف خارجی قرارداد بست باید تحت هر شرایطی به آن برنامه و مفاد قرارداد پایبند باشد ولو با ضرر. چرا که طرف خارجی بنا به این قرارداد برنامه‌ریزی‌هایی داشته و برای خود اهدافی تعیین کرده و مسائل و مشکلات داخلی کشور صادرکننده به هیچ عنوان ارتباطی با طرف خارجی ندارد؛ و اگر به هر دلیلی قیمت تحویل کالا، زمان تحویل و هر بند دیگری از مفاد قرارداد بخواهد تغییر کند حتما باید با توافق طرفین انجام شود چرا که این امر در نهایت باعث اعتماد طرفین به یکدیگر و جذب مشتریان جدید می‌شود؛ بنابراین می‌بینیم که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در صادرات غیر نفتی عدم برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی به آن است. سیاست‌های عجولانه و کوتاه مدت و بعضا منفعت‌طلبانه عامل بسیار مهمی در عدم تحقق صادرات است به طوری که اگر تولیدکننده از شریط کشور و و سیاست‌های صادراتی آن اطمینان نداشته باشد نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد و طبیعتا به سمت صادرات نمی‌رود. عدم ارتباط با جامعه جهانی و عدم دسترسی به تکنولوژی روز و مدرن نیز از جمله چالش‌های پیش روی صادرکنندگان است که باید به طور ویژه برای آن برنامه ریزی کرد چرا که روش‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی باعث هدررفت منابع و کاهش بازدهی می‌شود. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور‌ها نیز عامل بسیار مهم و تاثیرگذار است که نباید به هیچ وجه از آن غافل شد عدم ثبات در هرکدام از این حوزه‌ها می‌تواند تمام برنامه‌ریزی‌ها را نافرجام بگذارد.
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی یکی از بهترین کشور‌های خاورمیانه و به عنوان یکی از شاه راه‌های ارتباطی بین آسیا و اروپا همواره گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری بوده است چرا که از ۲ طرف به دریا و خشکی راه ارتباطی دارد. همچنین با داشتن راه‌های ترانزیتی متعدد می‌تواند نقش بسزایی در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد. نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و جویای کار و نسبتا ارزان از گزینه‌های جذاب دیگر این کشور است. همچنین دسترسی به منابع متعدد انرژی نیز می‌تواند به این جذابیت بیفزاید. از جمله عوامل تاثیرگذار در موقعیت جغرافیایی مساله تنوع اقلیمی و چهارفصل بودن کشور است که با توجه به آن می‌توان برنامه‌ریزی‌های عمده و بلندمدتی در این زمینه داشت. مساله تنوع قومیتی نیز می‌تواند به عنوان عامل تاثیرگذار مثبتی در این زمینه قرار گیرد. بازار بکر و دست نخورده نیز می‌تواند عامل مهمی در بحث مونتاژ کالا‌ها و صادرات آن‌ها باشد. همچنین به لحاظ قانونی معافیت‌هایی برای صادرات غیر نفتی گرفته شده است که در بخش‌هایی این معافیت‌ها تا ۱۰۰ درصد نیز پیش بینی شده است. تمامی این عوامل می‌تواند در توسعه صادرات غیر نفتی تاثیر گذار باشند به شرطی که سیاست‌های منسجم و هم سو و بلند مدت پشت این قضایا باشد وگرنه هیچ کدام از این مولفه‌ها به تنهایی هرچقدر هم قوی باشند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
