صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: واگذاری داریی‌های مازاد یکی از دستورات اصلی بانک مرکزی است و بر اساس قانون رفع موانع تولید و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه تدوین کرده است، ابتدا دارایی‌ها مولد شده و سپس واگذار می‌شوند و قرار بر این است که واگذاری بنگاه‌های بانک ملی از بنگاه‌هایی که سودده هستند شروع شود.
عزیزنژاد گفت: بانک ملی ۲۱ درصد برای تامین مالی در بازار بین بانکی هزینه می‌کند و برای این که این ناترازی نقدینگی برطرف شود، با فروش بنگاه‌ها می‌توانیم این ناترازی را از بین ببریم و هزینه تامین مالی بانک را کاهش دهیم و طبیعتا سودی که از بابت پرداخت تسهیلات به دست می‌آید به عنوان سود خالص در ترازنامه بانک ملی می‌نشیند. فرض کنید تامین مالی با نرخ صفر درصد از محل فروش دارایی‌ها اضافه شود و جای نرخ ۲۱ درصدی بازار بین بانکی را بگیرد، در نتیجه هزینه تامین منابع بانک را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر درآمد ناشی از تسهیلات را افزایش می‌دهد که در نهایت سودآوری بانک افزایش خواهد یافت.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تصریح کرد: برخی‌ها فکر می‌کنند که فروش املاک مازاد موجب زیان بانک‌ها می‌شود. همچنین عنوان می‌کنند که جهش قیمتی املاک و مستغلات بیشتر از تورم بوده است، بنابراین فروشنده متضرر شده است. همکاران بنده در حوزه مالی با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این املاک فروخته می‌شد و نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تسهیلات مصرف می‌شد، از محل بازگشت این تسهیلات مجددا تسهیلات جدید پرداخت می‌شد و سودی که از آن محل عاید بانک می‌شد، خیلی بیشتر از نگه داری املاک و مستغلات بود و در ادامه با بررسی ارقام و اعداد به این نتیجه رسیدند که بیش از ۱۰ درصد سود نسبت به نگه‌داری املاک و مستغلات عالیدی بانک می‌کرد. ضمن این که هزینه‌های نگه‌داری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالا است و موجب می‌شود که با فروش این املاک هزینه‌های بانک نیز کاهش یابد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر این مستغلات صرفا ملک مسکونی نیست و تعدادی شرکت‌های زیان‌ده وجود دارند که خودشان پرسنل دارند و حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و در نهایت زیان‌های انباشته این شرکت‌های زیان ده در ترازنامه تلفیقی بانک وارد می‌شود که این یک آسیب جدی به بانک است، بنابراین مولدسازی و آزاد سازی شرکت‌های زیان ده در دستور کار مدیرعامل بانک ملی قرار دارد و با واگذاری این دارایی‌ها بانک ملی یک بانک چابک، سریع و سود آور طی دو یا سه سال آینده خواهد شد.
