به گزارش خبرنگار ایبِنا، ایران از‌جمله کشور‌های خاورمیانه است که پیشینه‌ای نسبتا طولانی در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور دارد. تا سال ۵۷ و پیروزی انقلاب، پنج برنامه توسعه‌ای با مدت‌های مختلف در یک بازه ۳۰ ساله اجرا شد. بعد از آن نیز تاکنون شش برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله تدوین و پیاده‌سازی شده است. به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت در آینده‌ای نزدیک برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم می‌کند.
تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در ایران سابقه‌ای ۳۳ ساله دارد. این برنامه‌ها برای تحقق اهداف کلانی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود طراحی می‌شوند. بررسی کارشناسانه و توجه به نظرات کارشناسان در کیفیت برنامه‌های توسعه و تحقق آن‌ها بسیار موثر است. در واقع برنامه توسعه نشان دهنده اهداف کشور در پنج سال آینده است.
پژوهشکده امور اقتصادی نشستی را با موضوع رویکردهای تحول آفرین در برنامه هفتم توسعه را با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه برگزار کرد. در ادامه این گزارش به بیان خلاصه‌ای از مباحث و نظرات مطرح شده در این جلسه می‌پردازیم.
ابداعات تحول آفرین در برنامه هفتم توسعه
محمد جواد توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی بر نقش ابداعات در رویکردهای تحول آفرین برنامه هفتم توسعه تاکید کرده و گفت: ابداعاتی که برنامه هفتم توسعه در تحقق اهداف کلان آن موثر است. ابداعات در نظام مالیاتی- حمایتی، تامین مالی، تامین امنیت غذایی، چارچوب‌های قانونی، اصلاح نظام بانکی می‌تواند با در نظر گرفتن اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود.
وی افزود: در حوزه نظام مالیاتی بازطراحی مالیات بر خانه‌های خالی، در تامین مالی، تامین مالی با تهاتر نفت و طرح مسکن جوانان با صکوک، ابداع در تامین امنیت غذایی، بازطراحی سیاست‌ها در استفاده از منابع و سطح زیر کشت و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بسیار موثر است. همچنین بازنگری در قانون و روابط کار در اصلاح چارچوب‌های قانونی و اصلاح نظام بانکی برای مقابله با خلق پول خصوصی از جمله مباحثی است که در رویکرد تحول آفرین برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است.
لزوم توجه به حکمرانی داده و چالش‌های آن در کشور
موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چرا برنامه‌های توسعه به نتیجه نمی‌رسند؟ اظهار کرد: با اینکه برنامه‌های توسعه کشور با دقت بسیار بالا و بهره‌گیری از نظر کارشناسان و صاحب نظران طراحی می‌شود، اما در حوزه اجرا به نتیجه نمی‌رسند و دلیل این مسئله وجود چالش در حکمرانی و نظام اجرایی کشور است. در این باره حتی اراده اصلاح در دولت نیز وجود دارد، اما بنظر می‌رسد ناکارایی در بخشی دیگر است.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: توجه به نظام تنظیم‌گری و فرآیند اصلاح آن اهمیت ویژه‌ای دارد که در برنامه توسعه باید به آن توجه شود. برای اصلاح نظام تنظیم‌گری و رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه مواردی مثل حکمرانی داده و اولویت بندی در اصلاح ساختاری باید در نظر گرفته شود.
مسئله اصلی کشور در حوزه نظام تنظیم‌گری است
سید جعفر حسینی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری با اشاره به نقش دولت در تدوین برنامه توسعه و بودجه کشور، گفت: مسئله اصلی کشور در حوزه نظام تنظیم‌گری است. برای مثال در حوزه مسکن باید دید که مشکل در طرف عرضه شکل گرفته است یا اساسا مسئله اصلی تقاضا است. پژوهشگران مرکز بررسی‌های استراتژیک در پژوهشی نشان داده‌اند که در ایران مازاد عرضه مسکن وجود دارد و شرایط فعلی بازار مسکن ناشی از طرف تقاضا و تنظیم‌گری نادرست است.
حسینی در رابطه با امنیت غذایی گفت: کشت فرازمینی و استفاده از ظرفیت‌های اوراسیا در تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور ضروری است.
وی افزود: در رابطه با بازنگری در قانون کار یکی از مشکلات اصلی که باید اصلاح شود قوانین استخدامی در دولت است. شاید این مشکل در بخش خصوصی هم وجود داشته باشد، اما بخش خصوصی راه‌حل این مشکل را پیدا می‌کند؛ بنابراین باید به مشکلات بخش دولتی بیشتر توجه شود.
حسینی با اشاره به طرح قانون بانکداری که در مجلس در دست بررسی است، گفت: در رابطه با اصلاح نظام بانکی درباره بانک مرکزی باید بر قانون بانکداری که در مجلس بررسی می‌شود، تمرکز کرد و راهکار‌هایی را درباره بانکداری و بانک‌های توسعه‌ای مطرح کرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری تعارض منافع را مانع حکمرانی داده دانسته و گفت: در رابطه با حکمرانی داده باید توجه شود که مشابه تجربه‌ای که در دولت الکترونیک مشاهده شد مانع از شکل‌گیری سامانه‌های متعدد و موازی یکدیگر شویم. طبق بررسی‌ها حدود ۱۶ گلوگاه تعارض منافع در کشور وجود دارد که باید بررسی شود.
توجه به بخش خصوصی و عدم اتکاء به درآمد نفتی
مرتضی مهرعلی تبار، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، اظهار کرد: در رابطه با برنامه هفتم توسعه باید نقش بخش خصوصی را در این میان افزایش داد. متاسفانه برنامه‌های قبلی توسعه کشور ماهیتی دولتی داشتند و بخش خصوصی نقش کوچکی از برنامه‌های توسعه داشت. همچنین باید به نقش نفت در تامین هزینه‌ها توجه شود. چرا که برنامه‌های قبلی به دلیل گره خوردن به درآمد‌های نفتی و محقق نشدن آن‌ها اجرا به درستی اجرا نشدند.
وی افزود: برای حل این مشکل باید به منابع درآمدی غیر نفتی توجه کنیم و با تمرکز بر ظرفیت‌های بالقوه استفاده از این منابع را فعال کنیم. با توجه به اینکه به ۲۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم این اقدامات می‌تواند موثر باشد.
اقتصاد دریا، راه حل مسائل کشور
جواد عرب یارمحمدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی با اشاره به اینکه تنها ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه تاکنون محقق شده است، تصریح کرد: برای برنامه توسعه هفتم باید ضمانت‌های اجزایی را نیز در نظر گرفت تا اتلاف منابع صورت نگیرد. حکمرانی داده موجب ایجاد شفافیت می‌شودکه باید به آن توجه شود. در غیر این صورت، زحمات انجام شده قابل بررسی و آمایش نیست.
وی افزود: اقتصاد دریا یکی از مهم‌ترین مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر به سمت اقتصاد دریا محور نرویم در آینده با بحران‌هایی مواجه خواهیم شد که جبران پذیر نیست. استفاده از دریا یکی از راه‌حل‌های نجارت و حل برخی مشکلات کشور است. وقتی اشتغال در شهر‌های اطراف دریا افزایش یابد مردم نیز به آن طرف میل می‌کنند و این باعث رشد شهر‌های اطراف دریا‌ها می‌شود.
