به گزارش ایبِنا، یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است.
بانک مرکزی روز گذشته (پنجشنبه یکم دی ماه) گزارش رشد اقتصادی کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد کشور در فصل تابستان با احتساب نفت معادل ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۳.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصاد کشور در تابستان نسبت به بهار بیشتر شده چراکه این ارقام در بهار سال جاری به ترتیب معادل ۲.۳ و ۲.۲ درصد گزارش شد. از همین رو افزایش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعیت اقتصادی در این فصل را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی کشور در مجموع شش ماه نخست سال جاری با احتساب نفت معادل ۳ درصد و بدون نفت معادل ۲.۷ درصد بوده است.
بررسی جزییات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی شش ماه نخست کشور، اما حاوی نکته بسیار مهمی است.
بررسی اجزای هزینه نهایی نشان می‌دهد جزء «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در فصل تابستان رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر جزئیات رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو فصل ابتدایی و همچنین مجموع شش ماه نخست سال جاری را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد.
نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه
همان‌طور که پیداست، تشکیل سرمایه ثابت پس از افت ۰.۲ درصدی در بهار، با رشد ۷.۳ درصدی در تابستان توانست افت اندک ابتدایی را جبران و در مجموع شش ماه نخست، رشد ۳.۹ درصدی را ثبت کند.
نمودار فوق نشان می‌دهد در فصل تابستان تمامی اجزای سرمایه‌گذاری رو به رشد بوده‌اند. با در نظر گرفتن رشد تمامی اجزای تشکیل سرمایه در سه ماهه تابستان امسال، نرخ رشد تشکیل سرمایه طی ۶ماه نخست در بخش ماشین‌آلات، ساختمان و سایر بخش‌ها به ترتیب ۱۵، منفی ۱.۹ و منفی ۳.۶ درصد شد که در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت در شش ماه نخست را به ۳.۹ درصد رساند.
مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه ۶ ماهه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین و البته امیدوارکننده‌ترین بخش‌های گزارش جدید بانک مرکزی است.
نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود. از همین رو یکی از الزامات جدی بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی برای جبران سرمایه‌های مستهلک شده در سال‌های اخیر و بازیابی توان تولید کشور برای رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده به‌جا مانده از دولت قبل است. در این شرایط، تشکیل سرمایه به عنوان جزء حیاتی در گزارش‌های رشد اقتصادی مطرح است به طوری که رشد آن، نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را می‌دهد.
با این حال با توجه به وضعیت تورمی کنونی کشور و تمرکز دولت بر کاهش تورم، دستیابی هم‌زمان به دو هدف کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی، چالشی اساسی برای دولت به شمار می‌رود.
تسهیل صدور مجوز و فرایندها در دولت سیزدهم
به گزارش ایرنا، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید داشت، اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایندهای صدور مجوز تسهیل نشد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در مجموع در دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.
با این حال دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز به‌کار خود برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی را انجام داد و میزان صدور مجوزها در طول یک سال اخیر اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
