به گزارش ایبِنا، بخش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو بخش احکام و منابع و مصارف قابل بررسی است. عنوان شده که در بخش احکام، لایحه بودجه حاوی برخی نکات مثبت است از جمله آنکه برخی از احکام غیراصولی که موجب اخلال در فعالیت اقتصادی شرکت‌های دولتی می‌شد در لایحه حذف شده و برخی دیگر از احکام غیرضرور که برخی از آن‌ها فاقد عملکرد بودند و برخی نیز مستلزم تکرار نبودند، از لایحه حذف شده‌اند.
در بخش منابع و مصارف، درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی هر یک در حدود ۴۵ درصد رشد داشته اند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمی‌شود. همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نیز به میزان ۲۰ درصد رشد را از خود نشان می‌دهد. شایان ذکر است که عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در دو سال گذشته عملکرد به نسبت قابل قبول‌تری نسبت به سال‌های پیش از آن داشته است (عملکرد حدود ۷۷ درصدی) که قابل قبول ارزیابی می‌شود.
اما در عین حال، لایحه بودجه مانند سال‌های قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی نکرده و تنها برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای رشد داشته است. از دیگر نکات منفی لایحه بودجه نیز می‌توان به کم‌برآوردی قابل توجه در تعداد شرکت‌های زیانده اشاره کرد.
تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها بوده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کند. از جمله پیشنهادات قابل ذکر برای این منظور، می‌توان به تسهیل رودن تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در شورای اقتصاد، تنوع بخشی به سازوکار‌های تأمین مالی شرکت‌های دولتی (با توجه به اینکه تأمین مالی طرح‌های این شرکت‌ها عمدتا از محل تسهیلات بانکی است) اشاره کرد.
۷ شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد که عمدتا منابع خود را از فروش کالا و خدمات به دست می‌آورند، شامل پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش نفت اراک، بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و بانک ملی است.
