به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ تورم مانند اسبی است که باید با استفاده از ابزار‌هایی که حکم افسار را دارند، کنترل شود. البته گاهی اقتصاد دچار تلاطم بیشتری می‌شود و برای مهار این اسب سرکش، باید ابزار‌های قدرتمندتری به کار گرفت.
هرچند کنترل تورم آن هم در اقتصاد ایران که درگیر مشکلات ساختاری پیچیده‌ای است، نیازمند ابزار‌های مختلف پولی و مالی است که در رأس آن اصلاح ساختار بودجه دولت قرار دارد، اما بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذار پولی با امکاناتی که در اختیار دارد، اقتصاد را به سمت ثبات هدایت می‌کند.
مهم‌ترین ابزار در اختیار بانک‌های مرکزی، نرخ بهره است که در ماه‌های گذشته به طور گسترده‌ای در کشور‌های جهان برای مدیریت هجمه‌های تورمی ناشی از افزایش تقاضا پس از کرونا، اختلال در عرضه انرژی و سایر کالا‌ها و تشدید نااطمینانی‌ها پس از جنگ اوکراین و ... مورد استفاده قرار گرفته است.
بانک مرکزی اروپا اخیراً نرخ بهره مبنای خود را طبق رأی شورای حکام خود، بار دیگر ۰.۵ درصد افزایش داد. اعلام این نرخ، نرخ بهره پایه در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو را به ۳ درصد می‌رساند که از سال ۲۰۰۸ تاکنون سابقه نداشته است.
فدرال رزرو آمریکا هم طی ماه‌های گذشته با افزایش‌های پیاپی و بی‌سابقه، نرخ بهره را به محدوده ۴.۵ تا ۴.۷۵ رساند که بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۸۰ میلادی است و کاهش دوباره آن را به کنترل تورم مشروط کرده است.
بنابراین، تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود، ابزاری کارآمد برای کاهش فشار تورم بر مردم است؛ هرچند هزینه‌هایی نیز دارد.
دو مسیر برای اجرای سیاست‌های پولی جلوی بانک مرکزی قرار دارد؛ دسته‌ای از ابزار‌های مستقیم وجود دارد که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می‌شود، از جمله ابزار‌های مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشته‌اند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
در این راستا ۱۰ بهمن‌ماه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تا ۵.۲۲ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حداکثر ۲۳ درصد افزایش یافت.
دسته دیگر سیاست‌های پولی، ابزار‌های غیرمستقیم هستند که با توجه به فرایند عرضه و تقاضای بازار، روند‌های پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزار‌های سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
در این زمینه هم نرخ بهره بین‌بانکی از ابتدای دی‌ماه در کانال ۲۱ درصد قرار گرفته و تحت اشراف بانک مرکزی در این کانال در نوسان است.
یکی از ابهاماتی که مطرح می‌شود، تأثیر سیاست‌های پولی بر سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه است. برخی منتقدان افزایش نرخ سود بانکی، این اقدام را زمینه‌ساز ریزش بازار سرمایه می‌دانستند در حالی که هم‌اکنون بازار سرمایه با چالش‌های بسیاری همراه است و تغییرات اندک نرخ سود تأثیر ویژه‌ای بر آن نداشته است.
علاوه بر این، افزایش نرخ صورت گرفته چندان زیاد نبود و با توجه به تورم بالای موجود در کشور، زمینه‌ای برای حرکت نقدینگی از این بازار به شبکه بانکی نشد. همچنین بهبود چشم‌انداز سودآوری شبکه بانکی به عنوان یکی از گروه‌های مهم بورس، زمینه تقویت بازار سرمایه را فراهم نمود.
به همین دلایل بود که پس از اعلام افزایش نرخ سود در روز دوشنبه ۱۰ بهمن، بازار بورس که روز یکشنبه را با ریزش شدید ۵۷ هزار واحدی و روز دوشنبه را با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص کل سپری کرده بود، در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه، ۱۶ هزار واحد رشد کرد.
درباره تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی نیز ماه‌ها است که بانک مرکزی نرخ را در کریدور‌های مشخص و محدود کنترل کرده تا سهام‌داران از بابت افزایش ناگهانی این نرخ و افت بورس دغدغه‌ای نداشته باشند.
سال گذشته و طبق مصوبه دولت، نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد شد. در سال جاری هم که به پایانش نزدیک می‌شویم، این نرخ در کانال‌های ۲۰ و ۲۱ درصد نوسان داشته است.
در مورد تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه سوءبرداشت‌هایی وجود دارد که عمدتاً ناشی از برداشت نادرست از سازوکار و این ابزار سیاستی است.
محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا می‌گوید: «عوامل زیادی روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد، یکی از این عوامل، نرخ بهره بین‌بانکی است، اما این نرخ نوسان زیادی ندارد تا به بازار سرمایه منتقل شود و آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین جابه‌جایی سرمایه بین بازار سرمایه و منابع بین‌بانکی وجود ندارد پس با بالارفتن نرخ در بازار بین‌بانکی منابع از بازار سرمایه به این بازار منتقل نمی‌شود، بنابراین نرخ سود بین‌بانکی با شاخص کل رابطه مستقیم ندارد و سایر عوامل بر نوسان بازار سرمایه اثرگذار است».
به بیان دیگر، عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود.
در بازار بین‌بانکی ریالی صرفاً ذخایر بانک‌ها با یکدیگر مبادله می‌شود. به این معنا که در پایان هر روز کاری به دلیل مبادله اشخاص با یکدیگر و به تبع آن انتقال سپرده‌های اشخاص از برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر، ذخایر نیز به همین نسبت میان بانک‌ها جابه‌جا می‌شود که در نتیجه آن، بانک‌های (خالص) گیرنده ذخایر، دارای مازاد و بانک‌های (خالص) دهنده ذخایر، دچار کسری شده و لذا در بازار بین‌بانکی ریالی این ذخایر بین بانک‌ها مبادله شده و مانع از تسویه کسری ذخایر از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شود.
عملیات اجرایی سیاست پولی و به صورت خاص عملیات بازار باز مقوله‌ای است که صرفاً کسری ذخایر ایجادشده در بازار بین‌بانکی ریالی (اضافه برداشت‌های در طول روز) را وثیقه محور می‌نماید که نتیجه آن صرفاً تبدیل بدهی‌های غیر وثیقه‌ای بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌ها) به بدهی‌های وثیقه محور (بدهی در قبال اخذ وثیقه اوراق) است.
بر همین اساس، افزایش حجم پذیرش ریپو‌های دریافتی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز به‌هیچ‌وجه به معنای تزریق ذخایر نبوده و بانک مرکزی صرفاً با وثیقه محور نمودن تعامل اعتباری میان این بانک با شبکه بانکی به دنبال افزایش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور است.
