به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی نظام‌های مالی برای شکست هژمونی دلار، به سراغ دریچه نوینی از نگاه به موضوع سلطه دلار می‌رویم و این موضوع را بررسی می‌کنیم که چرا مرجعیت نظام دلاری ایالات متحده به ضرر اقتصاد این کشور خواهد بود؛ در واقع قرار است به این مهم پی ببریم که چرا برخلاف آنچه که از بیرون قابل مشاهده است و کشور‌های دیگر خیال می‌کنند، پیامد‌های منفی هژمونی دلار در ساختار مالی جهان برای اقتصاد داخلی ایالات متحده، دست کمی از وضعیت نامساعد و چالش برانگیز کشور‌های مورد سلطه ندارد.
بحث در مورد اینکه آیا دلار ایالات متحده می‌تواند سلطه جهانی خود را حفظ کند یا نه، همواره بر پایه این پیش فرض قرار دارد که این خواست کشور‌های تحت سلطه است که عزم جدی خود را برای ایجاد محدودیت شدید در جهت استفاده جهانی از دلار امریکا به کار گرفته‌اند و ساختار مالی و پولی ایالات متحده به شدت در برابر این روند مقاومت کرده و قصد دارد هژمونی خود را بیش از پیش گسترش دهد.
با این حال، شواهد جدید در مطالعات و پژوهش‌های حوزه اقتصاد داخلی ایالات متحده و هدفگذاری‌های جهانی فدرال رزرو نشان می‌دهد که این بحث تا چه حد متفاوت از آنچه که ما میبینیم و بیش از حد سردرگم کننده است. متیو کلاین در کتاب "جنگ‌های تجاری، جنگ‌های طبقاتی هستند" که در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسید توضیح می‌دهد، ساختار تجارت بین‌الملل و جریان سرمایه ملت‌ها را در مقابل هم قرار نمی‌دهد، بلکه بخش‌های اقتصادی را در مقابل هم قرار می‌دهد.
در داخل ایالات متحده نیز، همه گروه‌ها از سلطه و هژمونی دلار بر جهان تجارت سود نمی‌برند؛ به عبارت دیگر، برخی بخش‌های اقتصادی مهم در آمریکا مجبور هستند، بهای حاصل از پیامد‌های منفی تسلط جهانی دلار را پردازند. ذینفعان و برندگان اصلی داخلی مرجعیت و سلطه دلار در جهان شامل دو گروه بزرگ و قدرتمند سیاسی در ایالات متحده یعنی وال استریت و وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا است. در مقابل، این کارگران، کارمندان خرد، کشاورزان، تولیدکنندگان خرد و مشاغل و کسب و کار‌های کوچک آمریکایی (که تعداد این افراد و حجم بازار آن‌ها به شکل قابل تاملی بالاست) هستند که هزینه اقتصادی قابل توجهی را بابت این هژمونی می‌پردازند.
دلیل این چالش بزرگ این است که کشور‌های دارای مازاد تجاری، از جذب خالص تقاضای خارجی با افزایش سهم تولید جهانی و انباشت دارایی‌های خارجی سود می‌برند. اما این افزایش سهم، به قیمت کاهش سهم تولید جهانی تمام می‌شود که ایالات متحده به عوان کشور دارای کسری بودجه بالا، تلاش می‌کند با وجود این کاهش سهم، روند و جایگاه خود را حفظ کند و این تلاش، یعنی فشار بیشتر و بیشتر بر بخش‌های گسترده و در حین حال خرد در اقتصاد داخلی آمریکا.
حال تصمیم‌گیران اقتصادی ایالات متحده یعنی وال استریت و وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا می‌بایست بین حفظ جایگاه دلار در نظام اقتصادی جهانی یا افزایش فشار‌های اقتصادی داخلی بر مردم این کشور، یکی را انتخاب کنند. آنچه که تا به امروز به وقوع پیوسته است، تلاش برای تثبیت وضعیت هژمونی دلار در عرصه جهانی و فشار روز افزون بر بخش‌های عمده‌ی اقتصاد کارگری و کشاورزی ایالات متحده بوده است؛ فشاری که موجب بالا رفتن تعداد بدهکاران بانکی که دیگر توان بازپرداخت وام‌های مسکن و اتومبیل خود را ندارند، افزایش رکود ناخواسته و ورشکستگی اقتصادی برای جمع کثیری از مردم این کشور شده است.
دولتمردان ایالات متحده در این سال‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، با انتقال بخشی قابل توجهی از تقاضای داخلی خود به خارج از کشور، این پیامد‌های فلج کننده را با ایجاد بدهی بیشتر برای خانوار‌های آسیب‌پذیر آمریکایی یا با افزایش کسری مالی اقتصاد خود در سطح بین الملل، به ارمغان آورده‌اند.
به همین دلیل است که امروزه سلطه جهانی دلار به جای یک امتیاز و مزیت انحصاری جذاب، بار گزافی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده و احتمالاً ایالات متحده در نهایت مجبور خواهد شد از ادامه نقش آفرینی در این ورطه سلطه‌جویانه، چشم‌پوشی کند. با وجود تمام قدرت ژئوپلیتیک عظیمی که کنترل نظام ارزی جهانی به واشنگتن و وال استریت می‌دهد، هزینه اقتصادی چالش‌برانگیزی که این امر بر تولیدکنندگان، کشاورزان و کسب و کار‌های خرد و نیمه کلان آمریکایی وارد می‌کند، قطعا حاکمان سودجوی ایالات متحده را به مجبور به عقب نشینی و یا انتخاب نابودی تدریجی و مستمر اقتصاد داخلی آمریکا خواهد کرد.
این را هم در نظر بگیرید که با ایجاد روند رشد در بقیه جهان نسبت به ایالات متحده، این هزینه تحمیلی هر روز بیش از روز قبل می‌تواند افزایش یابد.
آنچه که امروز اقتصاد ایالات متحده و به تبع آن، شرکای تجاری و بخش اعظمی از اقتصاد‌های هر چند نامرتبط با حجم و اندازه‌ی اقتصاد آمریکا در اقلیم‌های متفاوت تجاری (نظیر اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های کمتر توسعه یافته) را تهدید می‌کند، کسری تجاری کلان و تقریبا غیر قابل کنترل ایالات متحده هست که چنین کسری بزرگی، حاصل سلطه‌ی انحصاری و مطلق چندین دهه ایِ دلار این کشور بر مناسبات تجاری و اقتصادی جهان است.
کسری تجاری ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۲ به رکورد غیر قابل تصور یک تریلیون دلار رسیده است که بیش از یک سوم کل این کسری تجاری، از مبادلات اقتصادی بین الملل با جمهوری خلق چین حاصل شده است.
به گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده که در آغازین روز‌های سال ۲۰۲۳ منتشر شد، مجموع کسری تجاری سالانه کالا و خدمات آمریکا با ۱۲.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال میلادی قبل، به ۹۴۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. به تفکیک، کسری تجاری بخش کالا با جهش ۹.۳ درصدی به ۱.۱۹ تریلیون دلار و مازاد خدمات با ۰.۶ درصد کاهش به ۲۴۳.۷ میلیارد دلار رسیده است.
عظیم‌ترین حجم این کسری تجاری که متعلق به مراودات مالی با چین است که با افزایش ۲۹.۴ میلیارد دلاری، به رقم ۳۸۲.۹ میلیارد دلار رسیده است. پس از آن، سهم اتحادیه اروپا (EU) با ۲۰۳.۹ میلیارد دلار، مکزیک با ۱۳۰.۶ میلیارد دلار و ویتنام با ۱۱۶.۱ میلیارد دلار، در رده‌های بعدی قرار دارند. اندک مازاد تجاری ایالات متحده نیز با آمریکای جنوبی و مرکزی به مبلغ ۷۶.۲ میلیارد دلار و هلند به حجم ۳۸.۳ میلیارد دلار بوده است.
این گرداب پهن پیکر کسری تجاری فزاینده ایالات متحده، قطعا اقتصاد داخلی این کشور را از پای خواهند درآورد و موجب کاهش بازه زمانی و افزایش تعداد دفعات بحران‌های پولی و مالی در آمریکا خواهد شد که نتیجه‌ای جز یک ضرر جهانی فراگیر و غیر قابل کنترل نخواهد داشت.
به گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصاد مالی بین‌الملل، تنها راهی که حاکمان ایالات متحده برای خروج از این بحران پیش رو و این سلطه بیش از حد چالش‌برانگیز دارند، تسریع در کاهش حجم کسری تجاری آمریکا است.
اگر ایالات متحده از پروسه ایجاد کسری تجاری دائمی افزایشی خود (که زیربنای تسلط جهانی دلار و مرجعیت نظام دلاری بر مناسبات تجاری و اقتصادی است) دست نکشد، این روند در نهایت چه سرنوشتی برای خانوار‌های آمریکایی و میلیون‌های شغل و کسب و کار خرد در این کشور رقم خواهد زد؟
همانطور که متیوکلاین در کتاب "جنگ‌های تجاری، جنگ‌های طبقاتی هستند" توضیح می‌دهد، تغییر در تعرفه‌ها و سایر اشکال مداخله تجاری مستقیم، نمی‌تواند برای این قطار غیر قابل توقف کارساز باشند، زیرا تا حد زیادی در تغییر عدم تعادل پس‌انداز جهانی که باعث کسری تجاری ایالات متحده می‌شود، بی‌اثر هستند.
پس راه چاره چیست؟ چگونه ایالات متحده می‌تواند با این کسری تجاری عظیم مقابله کند، در حالی که همچنان عملکرد‌های سودجویانه مقامات وال استریت، با تقویت سلطه دلار همراه هست؟
به باور اقتصاددانان مالی، یگانه راه نجات اقتصاد امریکا از این ورطه هولناک و بنیان‌برافکن، تضعیف ساختارمند سلطه دلار و شکستن مرجعیت این ارز برای همیشه است و تنها راه برای دستیابی به این مهم، کاهش کسری تجاری ایالات متحده با شتاب و سرعت بالا خواهد بود.
اساساً سه راه حل برای برون رفت از این بحران ورشکستگی وجود دارد:
*راه حل اول اینکه، وضعیت فعلی سازوکار تجاری جهان تا زمانی که ایالات متحده قادر به تحمل این هزینه بار اقتصادی داخلی نباشد، حفظ شود که قطعا راه حل پر دردسر و نا امیدکننده‌ای خواهد بود. زیرا در این صورت، در بحبوحه سقوط اعتبار دلار آمریکا و تضعیف شدید سلطه آن، جهان این ارز را به غیر متعادل‌ترین حالت ممکن کنار خواهد گذاشت. این امر ایالات متحده و سایر اقتصاد‌ها را مجبور می‌کند تا به شیوه‌ای آشفته، بی نظم و بسیار هزینه‌بر، خود را با شرایط جدید، سازگار کند.
ادامه دارد.....
