به گزارش خبرنگار ایبِنا، آنچه که در سال جدید در حوزه جهش تولید حائز اهمیت خواهد بود، توجه ویژه به فرصت‌ها و موقعیت‌های بستر بین الملل و جهانی علاوه بر امکانات داخلی است. بهبود تعامل اقتصادی در شرایط برابری قدرتی و به شیوه‌ی صحیح چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان (نه از نوع مستعمرانه و وابسته گونه‌ی انجام شده در گذشته) قطعا موجب تحول اقتصادی شگرفی در سطح کشور خواهد شد که ثمرات و نتایج مثبت آن نیز به سفره‌ی معیشت آحاد ملت ایران راه پیدا خواهد کرد.
در بخش دیگری از مجموعه مقالات " آنچه برای مهار تورم و جهش تولید در ۱۴۰۲ نیاز داریم"، به سراغ تبیین این فرصت‌های بالقوه‌ی بین المللی که می‌تواند موجب جهش تولید داخلی شود، می‌رویم.
نفوذ گسترده و تعیین کننده‌ی جمهوری اسلامی در منطقه، به ویژه در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و... عامل و زمینه‌ای برای تعمیق و توسعه‌ی مناسبات اقتصادی با این کشورها است. در واقع، به سبب حضور و نفوذ گسترده در این کشورها، هم زمینه و امکان بیشتری برای کشف ظرفیت‌های بکر سرمایه گذاری و جذابیت‌های بازار این کشورها وجود دارد و هم بر پایه‌ی این نفوذ، می‌توان به طور دو یا چند جانبه برای رفع موانع تجاری با آنها اقدام کرد. حتی در حوزه‌هایی مانند ممنوعیت‌های مالی و بانکی به عنوان مثال، دسترسی به سیستم مبادلات دلاری که مرکز آن در آمریکا قرار دارد و هرگونه تراکنش دلاری در جهان باید با اجازه‌ی آمریکا صورت گیرد، می‌توان با انجام مبادلات پایاپای یا مبادله با ارز‌های ملی، این قبیل موانع را نیز خنثی کرد.
قابل ذکر است که این نفوذ می‌تواند بستر مناسبی برای خنثی سازی تحریم‌های ضد ایرانی باشد؛ زیرا همان گونه که در مورد عراق گفته شد، و اگر همین میزان با سایر کشور‌های منطقه که در آنها نفوذ تعیین کننده داریم مانند سوریه و لبنان نیز تعامل اقتصادی داشته باشیم، به راستی می‌توانیم از وابستگی به نفت خالص شده و گام مهمی برای خنثی سازی تحریم‌های ضد ایرانی برداریم.
یکی از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور، تحریم‌های خارجی به دلیل وابستگی به دلار در حوزه ً مالی است که رهبری انقلاب، هم در پیام نوروزی خود و هم در دیدار نوروزی با اقشار ملت و کارگزاران نظام، در چندین نوبت به آن اشاره داشته اند.
تحریم دسترسی به سیستم معاملات دلاری (که قبلا از طریق کشور ثالث یعنی سوئیس انجام می‌شد و به Uturn مشهور بود)، تحریم ابزار‌های نقل وانتقال پولی مانند سوئیفت و ال سی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین تحریم‌های مالی است که موانع مهمی برای صادرات و واردات و در کل، حیات اقتصادی کشــور هستند.
واقعیت آن است که رهایی کامل از این وضعیت دشوار است، اما با دیپلماســی قوی و اقتصاد محور می‌توان به کاهش اثرات ســوء تحریم‌های مالی و بانکی اقدام کرد. انجام معامله با ارز‌های ملی، استفاده از ارز‌های دیجیتال، انجام معاملات پایاپای، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی و... از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در اقتصاد بین الملل به عنوان شیوه‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار از آنها استفاده می‌شود و کشور‌هایی مانند چین، روسیه و هند امروزه به طور وسیعی از آنها استفاده می‌کنند و می‌بایست در سال جدید از ظرفیت‌های چین و روسیه به عنوان همفکران و هم پیمانان اقتصادیِ جهانی ایران در این حوزه به خوبی بهره برد.
هرچند ایران امروز به لحاظ جغرافیایی و تقســیمات سیاسی محدود به چارچوب جغرافیایی کنونی خود اســت، اما به لحاظ اقلیم فرهنگی و تمدنی، ایران در برگیرنده‌ی بســیاری از سرزمین‌ها و مناطق در کشــور‌های همســایه اســت که همین ظرفیت می‌تواند عاملی برای اقبال از محصولات ایرانی، به ویژه در حوزه‌های سنتی و فرهنگی در این قبیل کشورها باشد.
کشور‌های کمتر توسعه یافته نیز می‌توانند ظرفیتی بالقوه برای تعمیق و توسعه‌ی مناسبات اقتصادی دو یا چند جانبه با جمهوری اسلامی ایران باشند. در واقع، این کشورها هم به سبب اشتراک در ماهیت مسائل اقتصادی با ایران و هم به نوعی تاریخ مشترک در زمینه‌ی توسعه نیافتگی و حضور مستقیم یا غیرمستقیم استعمار در دهه‌های گذشته از یکسو و وجود گرایش‌های استقلال طلبانه در برخی از آنها، ظرفیت مناسبی برای همکاری اقتصادی و در ورای آن، ظرفیتی برای جهش تولید هستند.
به عبارت دیگر، ازآنجاکه جمهوری اسلامی در توسعه‌ی روابط اقتصادی خود با سایر کشورها درصدد سلطه گری نیست، از ظرفیت مناسبی برای برقراری ارتباطات و تعاملات اقتصادی با کشور‌های کمتر توسعه یافته برخوردار است. شایان توجه است که با توجه به اینکه بسیاری از کالاها و صنایع داخلی قادر به رقابت با گونه‌های مشــابه خارجی، به ویژه آن‌هایی که در کشــور‌های توسعه یافته تولید و ارائه می‌شود، نیست و از سویی، با توجه به نیاز این کشــور‌ها به این قبیل کالاها، صنایع و خدمات، اقدام به توســعه و تعمیق روابط با آنها در اســاس نوعی بازاریابی برای عرضه‌ی کالاها و تولیدات داخل کشور، در راستای ارزآوری، حل مشکل اشتغال و جهش تولید در داخل است.
هر چند که ایرانیان خارج از کشور در نهایت جزء ظرفیت‌های داخلی کشور محسوب می‌شوند، اما، چون فعالیت آنها در خارج از کشور انجام می‌شود، می‌توان آنها را در زمره ظرفیت‌های خارجی نیز قرار دارد. درواقع، ایرانیان خارج از کشور، بخشی از ظرفیت ایران برای افزایش تولید ناخالص ملی می‌باشند. بنابراین، می‌توانند در زمره‌ی ظرفیت‌های بالقوه و حتی بالفعل برای جهش تولید قرار گیرند. به گفته رئیس مرکز ایرانیان خارج از کشــور، ســرمایه‌های ایرانیان خارج از کشــور در پایان سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد دلار بوده است و در میان جمعیت چند ده میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور، بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارآفرین، نخبه تجاری، نخبه علمی و دانشگاهی و کارشناس ایرانی در خارج از کشور وجود دارد. به طور طبیعی، حجم بسیار بالای سرمایه‌های این هموطنان، در صورت انتقال به داخل کشــور، ظرفیت مناســبی برای جذب و تقویت سرمایه گذاری خارجی و رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. این هموطنان همچنین در انتقال فناوری، علوم پیشرفته و پایه و فعالیت‌های پژوهشی، با توجه به توانایی‌هایی که در دانشــگاه‌ها و مراکز علمی مهم و معتبر دنیا دارند، می‌توانند مؤثر باشــند و به تبع آن، در کلیت جهش تولید کشورمان تأثیر مثبت داشته باشند.
