به گزارش ایبِنا، سی‌اِن‌اِن در گزارش اخیر خود با موضوع بحران بدهی آمریکا نوشت: نتیجه مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت آمریکا همچنان نامشخص است؛ این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص تأثیر نکول بدهی آمریکا بر اقتصاد جهانی شده است.
در سه سال اخیر، ۲ شوک بزرگ بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته و ممکن است یک شوک دیگر نیز در قالب بحران بدهی آمریکا به آن آسیب بزند.
پس از همه‌گیری کرونا و اولین جنگ بزرگ در اروپا پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، ترس از ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت صورت‌حساب‌های خود، اکنون بر بازار‌های مالی تأثیر گذاشته است.
برای بسیاری، این موضوع تصورناپذیر است؛ احتمالاً به این دلیل که عواقب آن بسیار وحشتناک است و ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد؛ اما روز جمعه نشانه‌هایی وجود داشت که مذاکرات در واشینگتن برای افزایش مبلغی که دولت آمریکا ممکن است وام بگیرد، سرعت گرفته است.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن است بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی را روسفید کند.
دنی بلَنچ فلاور (Danny Blanchflower)، استاد اقتصاد در دانشگاه دارتموث و تعیین‌کننده سابق نرخ بهره در بانک مرکزی انگلیس، اظهار کرد پیامد‌های ناشی از نکول «یک میلیون» بار بدتر خواهد بود.
وی معتقد است: اگر بزرگ‌ترین واحد اقتصادی جهان نتواند صورت‌حساب‌هایش را بپردازد عواقب وحشتناکی خواهد داشت.
این باور که دولت آمریکا پول طلبکاران خود را به موقع پرداخت خواهد کرد، زیربنای عملکرد موفق نظام مالی جهانی است. این امر دلار را به عنوان ارز ذخیره جهان و اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا به بستر بازار‌های اوراق قرضه در سراسر جهان تبدیل می‌کند.
موریس آبستفِلد (Maurice Obstfeld)، کارشناس ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون (یک اتاق فکر در واشینگتن) اظهار کرد: اگر اعتبار تعهد خزانه‌داری به پرداخت زیر سؤال رود، ممکن است در بسیاری از بازار‌های جهان تزلزل ایجاد شود.
در جریان بن‌بست بر سر افزایش سقف بدهی آمریکا در سال ۲۰۱۱ میلادی، شاخص اِس‌اَندپی ۵۰۰ بیش از ۱۵ درصد سقوط کرد. این شاخص حتی پس از دستیابی به توافقی که فقط چند ساعت قبل از تمام‌شدن بودجه دولت اتفاق افتاد، همچنان کاهش یافت.
جَنِت یِلِن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هنوز بر این باور است که توافق بر سر سقف بدهی آمریکا، به‌موقع حاصل خواهد شد.
