به گزارش خبرنگار ایبِنا، عباس معمارنژاد؛ معاون اسبق وزیر اقتصاد در نشست اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه بخش عمده از تامین مالی کشور توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، گفت: بحث اصلاح نظام بانکی با توجه به تاثیرات عمده‌ای که از نظر اقتصادی و اجتماعی دارد، دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴، تلاش‌های زیادی از سمت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است. اما سوالی مطرح می‌شود که با وجود این همه تلاش چرا این نظام اصلاح نشده است؟
معاون اسبق وزیر اقتصاد تاکید کرد: عدم وجود اجماع برای اصلاح نظام بانکی در کشور یکی از دلایل عدم موفقیت است یعنی مجلس، دولت و بانک مرکزی هر کدام برداشت متفاوتی از اصلاح نظام بانکی داشته اند، به عنوان مثال بانک مرکزی خواستار تسهیلات تکلیفی نبود، در حالی که در بودجه سنواتی تکالیفی برای نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دلیل دیگر برای عدم اصلاح نظام بانکی، این است که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد. همچنین از دلایل دیگر این است که بانک ذینفعان مختلفی دارد و برای اصلاح نظام بانکی باید اطمینان خاطر به ذی نفعان از جمله سپرده گذاران داده شود.
معمارنژاد تاکید کرد: در نظام بانکی سه چالش با عنوان‌ها مالی، ساختاری و نهادی وجود دارد در حوزه ساختاری عدم استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی آن طور که باید مورد توجه واقع نشده است. در حوزه ساختاری مدل کسب و کار بانک‌ها زیان دهنده است، چون درآمد آنها بر اساس کارمزد نیست.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تاکید کرد: ۵۰ درصد از درآمد نظام بانکی در دنیا از محل کارمزد است، این میزان برای ایران ۵ درصد است، با این وجود در زمان اصلاح نظام کارمزد توسط بانک مرکزی عده‌ای مخالفت کردند.
وی ادامه داد:NPL نظام بانکی یا مطالبات غیر جاری باعث زیان ساز شدن کسب و کار بانک‌ها می‌شود. عدم وجود نظام اعتبار سنجی در نظام بانکی نیز از دیگر دلایل زیان ده بودن است. چندین سال است که شرکت اعتبار سنجی ایرانیان را ایجاد کرده ایم آیا این شرکت اطلاعات کامل دارد؟ همچنین باید به بانکداری بنگاه‌ها توجه کنیم و زمانی که به بنگاه‌ها اجاره ایجاد بانک می‌دهیم باید به آن نظارت دقیق داشته باشیم.
وی افزود: نظام بانکی نمی‌تواند از بیمه و بازار سرمایه جدا عمل کند. زمانی که ما نهادی به عنوان هماهنگ کننده در بازار‌های مالی نداریم با مشکل مواجه می‌شویم. سه شاخص برای تشخیص ناترازی بانک‌ها وجود دارد که شامل کفایت سرمایه، کسری نقدینگی و زیان انباشته می‌شود، که هر سه مورد در کشور ما با مشکل مواجه است. در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۷ درصد از افرایش سرمایه در بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی‌ها بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باید ساختار مجوز بانک‌ها را سامان دهی کنیم تا هر بانکی برای هر امری اجازه نداشته باشد، گفت: بازطراحی مدل کسب و کار بانک‌ها در اکوسیستم بانکداری دیجیتال مهم است. در کشور ۱۰ هزار شعبه داریم، ولی باید از طریق بانکداری دیجیتال بستری را برای مشتریان ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در رابطه دولت و مجلس با بانک مرکزی باید بازتعریفی در حوزه قوانین و مقررات صورت بگیرد. تشکیل هیات ثبات مالی برای هماهنگی ارکان بازار مالی اصلاح قوانین کسب و کار مهم است. باید تدوین قوانین و مقررات بانک مرکزی به صورت دقیق باشد تا تمام جوانب فعالیت بانکی را در نظر بگیرد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد در پیش نویس اولیه طرح مجلس، بخش عمده‌ای از اختیارات بانک مرکزی در نظر گرفته نشده، اما طرح بانک مرکزی در سال ۹۵ تمام جوانب را در نظر گرفته است، البته گرفتن اختیارات از شورای سران اقدامی خوب است، اما این اختیار موقتی و یکساله است و باید دوباره در سال بعد برای تصویب آن تلاش کرد.
