مهدی منصوری بیدکانی؛ استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه در محاسبات GDP (تولید ناخالص داخلی) موضوعی تحت عنوان رشدِ درصد و سهم مالیات مطرح می‌شود، اظهار کرد: هنر دولت‌ها این است که در افزایش درآمد‌های مالیاتی، فشار بر تولیدکننده را به حداقل برسانند . خوشبختانه در دولت سیزدهم شاهد هستیم که سهم مالیات از بودجه از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سهم مالیات تولیدکننده از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ این میزان به ۱۸ درصد رسیده است، بنابراین دولت سیزدهم به جای ثابت نگه داشتن یا افزایش مالیات تولیدکننده آن را کاهش داده است. در نتیجه این امر نشان می‌دهد که برآیند عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مالیات مثبت بوده است.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۷ درصد در دهه ۹۰ به میزان ۷ درصد رسیده است که این اقدامی امیدبخش برای سرمایه گذاران است. در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و این درحالی است که این عدد در دولت سیزدهم به نزدیک ۴.۵ درصد رسید. آیا اینها دیده شده است؟ برخی رسانه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی سعی دارند نقاط امید بخش اقتصاد که در دولت سیزدهم شکل گرفته را پنهان کنند و به آن نپردازند.
وی با اشاره به این موضوع که دولت سیزدهم در حوزه مالیات اقدامی متفاوت از سایر دولت‌ها انجام داده است، افزود: یکی از راهکار‌های بهبود تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه است. در این میان یکی از از راه‌ها این است که به تولیدکننده فشار بیاوریم و مالیات را از جیب تولید کننده بیرون بکشیم و راه دیگر هم شناسایی افرادی است که فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند تا حق مردم را پس بگیریم؛ مانند موضوع شرکت داروگر که نزدیک به یک دهه حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشت. دولت قبل به جای اینکه این مبلغ را از شرکت مذکور بگیرد از جیب تولیدکننده مالیات دریافت می‌کرد؛ اما در دولت سیزدهم در یک فرآیند حساب شده سهم تولید کننده از مالیات کاهش پیدا کرده است و فراریان مالیاتی شناسایی شده و ملزم به پرداخت هستند.
منصوری ادامه داد: زمانی که دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند یکی از راه‌های جبران آن استقراض از بانک مرکزی است که البته باعث تورم می‌شود. از سوی دیگر بعضی از دولت‌ها برای تامین کسری بودجه از جیب مردم استفاده می‌کنند که یکی از راه‌های آن ایجاد حباب در بورس است؛ مانند اتفاقی که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم.
این استاد اقتصاد با تاکید براینکه با وجود تحریم‌ها شاهد رشد ۱۰ درصدی نفت، ۳ برابری بخش صنعت و ۷ برابری بخش معدن هستیم، افزود: بیشتر شرکت‌ها بورسی، معدنی و صنعتی هستند، بنابراین رشد شاخص بورس به معنای رشد واقعی اقتصاد است و رفاه به زودی بیش از آنچه وجود دارد به خصوص در حوزه بورسی به جامعه تزریق خواهد شد.
