مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اثرات قانون جدید چک در منضبط کردن صدور چک و همچنین کاهش بازگشت چک‌های برگشتی اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های خوب بانک مرکزی در چند ماه اخیر ساماندهی امور مربوط به چک است، سیاستی که زمینه ساز احیای اعتبار چک شده است و بخشی از نابسامانی‌هایی که درسال‌های گذشته به کرات شاهد آن بودیم را برطرف کرده است.
وی در این باره تصریح کرد: نظم‌دهی و معتبر کردن چک از جهت مساله اجتماعی و قضایی هم حائز اهمیت است چرا که منجر به کاهش کلاهبرداری با رقم‌های خرد و کلان شده است.
افقه در باب مزایای قانونمند کردن صدور دسته چک تاکید کرد: کاهش پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری چک در دستگاه قضا موضوع بسیار مهمی است چرا که بار سنگینی از روی دوش دستگاه قضا برمی دارد و روند رسیدگی به سایر پرونده‌ها و کاهش تنش‌های اجتماعی را به دنبال دارد.
وی درباره بخشی ازآنچه در این میان باید ساماندهی شود ادامه داد: دولت و بانک مرکزی در موضوع مطلوب هدفمند کردن ونظارت بر صدور دسته چک باید به این موضوع مهم نیز توجه کنند که طولانی شدن فرآیند بروکراسی اداری در این زمینه هم زیاد مطلوب نیست، چراکه افزایش مبادلات مالی منجر به رشد سریع‌تر اقتصاد و افزایش رفاه می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: چک یکی از ابزار‌هایی است که بالقوه می‌تواند سرعت مبادلات را افزایش دهد، اما همزمان هم می‌تواند ابزار کلاهبرداری باشد، بنابراین چک زمانی می‌تواند اثر خود را در تسریع معاملات اقتصادی به جا بگذارد که اعتماد هم وجود داشته باشد که بانک مرکزی با اجرای قانون جدید چک توانست اعتبار و اعتماد چک را دوباره احیا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز توضیح داد: با توجه به اینکه متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل عدم وجود قوانین درست و عدم نظارت‌های جدی بر صدور چک، از چک بسیار سوء استفاده شده، وجود قوانینی در این رابطه منجر به اطمینان بخشی بیشتر معاملات می‌شود که زمینه ساز کاهش سوء استفاده‌های مالی است.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار اقدامات مطلوبی که در این زمینه انجام داده است باید به سمت کاهش بروکراسی‌ها هم برود و بخش اعتماد به مشتری که الگو‌های آن در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته وجود دارد را تقویت کند، اما در مجموع عملکرد بانک مرکزی در این خصوص بسیار خوب و به‌روز بوده است.
