به گزارش خبرنگار ایبِنا، رصد تغییرات مهمترین متغیر ارزیابی اقتصاد‌ها در ایران نشان از تغییر مسیر حرکت اقتصاد کشور در جهت رشد اقتصادی دارد.
بانک مرکزی در گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) فصل اول سال جاری را ۶.۲ درصد اعلام کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی در فصل اول ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴.۳ واحد درصد و در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کل سال ۱۴۰۱ نیز ۲.۲ واحد درصد بیشتر است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ وضعیتی به مراتب بهتر از سال گذشته خواهد داشت. چرا که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، سایه نوسانات ارزی، شوک تورمی و رکود که از موانع رشد اقتصادی کشور هستند؛ از سر اقتصاد ایران برداشته شده است.
بر این اساس، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره به میزان ۵.۲ درصد بوده است. مقایسه آمار و ارقام رشد اقتصادی در فصل بهار امسال به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۲ درصدی در سه ماهه نخست امسال حاصل رشد همه بخش‌های اقتصادی کشور بوده است و تمام فعالیت‌های اقتصادی در تحقق افزایش رشد اقتصادی سهم داشته‌اند.
بیشترین سهم از رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار ۱۴۰۲ را به ترتیب چهار گروه خدمات، نفت، صنایع و معادن و کشاورزی داشته‌اند. گروه خدمات ۳.۶ درصد، نفت ۱.۵ درصد، صنایع و معادن ۰.۸ درصد و کشاورزی ۰.۲ درصد در رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال نقش داشته‌اند.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در چهار فصل سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱.۹، ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد بوده است و بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴ درصد ثبت شده است. بررسی تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که روند این متغیر مهم اقتصادی تا پایان سال صعودی بوده و آمار ۶.۲ درصدی فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که روند افزایشی این متغیر در سال ۱۴۰۲ نیز تداوم پیدا کرده و اقتصاد ایران برای چهار فصل متوالی افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است.
زمانیکه اقتصاد در چند دوره متوالی کاهش حجم تولید و تجارت را تجربه کند، به شرایط به وجود آمده رکود اقتصادی گفته می‌شود. اقتصاد ایران در دولت دوازدهم همانند اقتصاد بسیاری از کشور‌های دیگر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا و آغاز جنگ اوکراین، وارد دوران رکود شده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در آن زمان در تحلیل‌های خود خروج از رکود به وجود آمده را به دلیل وجود مشکلات ساختاری و تورم بالای اقتصاد ایران غیرممکن و بسیار سخت توصیف می‌کردند. اما آمار و ارقام جدید بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی که نشان می‌دهد اقتصاد کشور برای چهار فصل متوالی افزایش رشد اقتصادی را تجربه کرده است و همچنین در هشت فصل متوالی نیز رشد اقتصادی مثبت بوده که گویای این مسئله است که اقتصاد کشور در دولت سیزدهم از رکود خارج شده و حتی نشانه‌هایی از رشد پایدار دارد.
دولت با اتخاذ رویکرد نگاه به شرق در دیپلماسی اقتصادی و استفاده از تمام توان برای پیمودن مسیر رشد اقتصادی در تحقق رشد تولید گام‌های مهمی را برداشته است. از طرفی نیز بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی شرایط را برای مهار تورم مهیا کرده است و تا نیمه راه، هم بانک مرکزی و هم دولت در تحقق اهداف خود به خوبی عمل کرده‌اند.
نوسانات ارزی، شوک‌های تورمی و رکود از عمده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هستند که مانع رشد اقتصادی می‌شوند. بانک مرکزی با شناسایی درست مشکلات اصلی اقتصاد ایران، با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به دنبال برطرف نمودن این معضلات بوده است و حال که شش ماه از اجرای این سیاست می‌گذرد با آرامش بازار ارز و کاهش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی، بنظر می‌رسد اثرات اجرای این سیاست در رشد تولید ناخالص داخلی نیز نمود پیدا کرده است.
بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تمرکز خود را بر سه محور ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر نمودن بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازار‌های مالی گذاشته است تا از این طریق ثبات اقتصاد را حفظ کرده و در جهت کاهش تورم اقدام کند.
پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی با اعمال کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و افزایش سپرده قانونی شبکه بانکی پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تشدید رکود در اقتصاد ایران از سوی برخی کارشناسان را به همراه داشت. پیش‌بینی که درست از آب در نیامد و نه تنها اقتصاد کشور درگیر رکود نشد بلکه فضا برای رشد اقتصادی بیشتر نیز فراهم شده است.
اثرگذاری سیاست تثبیت اقتصادی که نمود آن در کاهش قیمت‌ها در بازار دارایی‌های مختلف و آرامش و ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر مشاهده شده است و اثرات آن بر کاهش تورم ملموس بوده است در کنار آمار افزایش متوالی رشد اقتصادی و خبر‌های مثبت دیگر نوید از بهبود اوضاع اقتصادی در آینده نزدیک می‌دهد.
هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی و دولت هیچ زمانی همانند دوره یکساله اخیر نبوده است. در کنار بهبود آمارهای اقتصادی شاهد بهبود روابط بینالمللی نیز هستیم. عضویت در شانگهای و بریکس، بهبود روابط با عربستان، گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های دوست و همسایه به خصوص چین و روسیه و توافق آزادسازی منابع ارزی در ازای آزادسازی زندانیان با آمریکا همگی نشانه‌هایی از آغاز فصل جدیدی از بهبود و رشد در اقتصاد ایران دارند.
همزمان با این اقدامات شرایط اقتصاد جهانی به گونه‌ای است که قیمت نفت افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن صادرات نفت ایران نیز افزایش چشمگیری داشته است و بنابراین درآمد دولت نیز در سال جاری افزایش خواهد داشت.
تمام روند‌ها و اتفاقات در شرایط کنونی به نفع اقتصاد ایران است و بدون شک می‌توان دوره‌ای همراه با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی برای ماه‌های آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد و در صورت تداوم اجرای این سیاست‌ها و اتفاقات خوب برای اقتصاد ایران، قطعا دوره‌ای از رشد اقتصادی پایدار را خواهیم داشت.
