به گزارش خبرنگار ایبِنا و به نقل از وال‌استریت ژورنال؛ قبل از آنکه بانک سیلیکون، ولی (Silicon Valley Bank)، برادران لیمن (Lehman Brothers Bank) یا بحران مسکن (۲۰۰۸) وجود داشته باشد؛ صندوق مدیریت سرمایه بلندمدت در حال جهت دادن به تمامی بحران‌های پس از خود بود.
صندوق پوشش ریسک با تیمی رویایی، شامل یک برنده نوبل، تصور می‌کرد می‌تواند سبدی طراحی کند که ریسک ناچیزی داشت. بانک‌هایی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در اختیار آن‌ها قرار دادند، به خبرگی آن‌ها ایمان داشتند. زمانی که راهبرد و استراژی‌های صندوق شکست خورد، در اقدامی بی‌سابقه مقامات بانک مرکزی آمریکا در راستای فراهم آوردن بسته حمایتی و کاهش شدید نرخ بهره برآمدند، تا بتوانند بازار سرمایه در حال سقوط را نجات دهند. حتی با اینکه ۲۵ سال از این واقعه گذشته، اما هنوز هم اثرات آن پا برجا است.
احتمالا اصطلاح "به اندازه کافی بزرگ است تا شکست نخورد" یا “Too Big To Fail” به گوشتان خورده است. اگر بخواهیم سر آغازی برای حمایت همه جانبه بانک مرکزی آمریکا متصور شویم، آن نقطه، بحران صندوق مدیریت سرمایه بلندمدت یا بحران LTCM است.
روش حمایت از بازار سرمایه توسط بانک مرکزی آمریکا، از این قرار است که با پایین کشیدن نرخ‌های بهره در زمان ریزش بازار سرمایه، اوراق خزانه می‌تواند نقش اختیار فروش (put option) را ایفا کند. اختیار فروش ابزاری برای معامله‌گران بازار مشتقات است که می‌تواند حد پایین ضرر آن‌ها را پوشش دهد، به عبارت دیگر این ابزار هنگامی کاربردی است که فرد انتظار افت قیمت اوراقی را انتظار دارد و می‌خواهد خود را در برابر کاهش قیمت‌های آتی بیمه کند. اما از آنجا که بانک مرکزی برای بالا کشیدن نرخ‌ها دیر وارد عمل شد، با افزایش بازدهی سهام، به نظر می‌رسید، همزمان بازدهی اوراق خزانه نیز با افزایش نرخ‌های بهره افزایش می‌یافت. بدین ترتیب تور امنیتی ضرر سهامداران با افزایش بازده اوراق آن‌ها بالاتر می‌آمد. بدین ترتیب صاحبان سهام شهامت پذیرش ریسکی بیش از آستانه تحمل خود را متقبل می‌شدند.
در هر صورت کاهش نرخ بهره اوراق، توانسته بود به آرامش نسبی بازار کمک کند، اما شاخص هنوز ۱۲ درصد کمتر از اوج خود و دوره قبل از بحران بود. در این حین بانک مرکزی آمریکا در هراس بود، نه به خاطر آنکه بازار بورس را به عنوان پیش بینی کننده اقتصاد کلان می‌دید، بلکه ازهجوم بالقوه سرمایه‌گذاران برای فروش می‌ترسید. زیرا پذیرش ریسک بالا سهامداران، بازاری شکننده ساخته بود، یک شوک خارجی منفی می‌توانست دومینووار همه صاحبان اوراق را به موضع فروش بکشاند و، چون تور امنیتی اوراق خزانه اخرین حد ضرر را مشخص می‌کرد، می‌توانست یک انبساط پولی درون‌زا (علیت غیرمسقیم پولی) به حساب بیاید که به دنبال آن افزایش پایه پولی و تورم را در پی خواهد داشت.
مطالبی که برای تعیین خط مشی بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر آماده شده بود نیز بیانگر همین مخاطره بود. تخمین کارشناسان بانکی نشان داده بود؛ افزایش ثروت ناشی از رونق بازار سهام، بیش از یک درصد به مخارج مصرف کننده سالانه در نیمه دوم سال ۱۹۹۷ و نیمه اول ۱۹۹۸ اضافه کرده است. حال اگر بحران عمیق‌تر می‌شد و به ذخایر بانک مرکزی اصابت می‌کرد، چه می‌توانست رخ دهد؟
ماه‌ها گذشت تا آنکه کاهش نرخ‌ها تا حباب دات‌کام نیز ادامه یافت. حجم زیادی نقدینگی از بازار خارج گشت و این مسائل، منتهی به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا شد. شاید اکنون نیز بانک مرکزی در فکر حمایت بازار سهام در قالب ایجاد تور حفاظتی برآمده باشد، با اینکه از تجربه تلخ پیشین تنها یک ربع قرن می‌گذرد.
در ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸، نخستین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی به وقوع پیوست. تنها ۶ روز بعد، بانک مرکزی با تشکیل کنسرسیومی متشکل از بنگاه‌های مالی، بسته ۳.۵ میلیارد دلاری را در راستای حمایت از صندوق مدیریت سرمایه بلندمدت (LTCM) ترتیب داد. گزارش‌های اقتصادی انتشار یافته در دوره مذکور نشان می‌داد، بازار کار آمریکا در کنار درآمد اشخاص، در حال رشد قدرتمند است. اما همزمان بازار سرمایه از خود تحرکی نشان نمی‌داد. تا انتهای ماه اگوست، شاخص S&P نسبت به مقدار مشابه ماه جولای، ۱۹ درصد کاهش را تجربه کرده بود. با این وجود سخنان آلن گرین‌سپن، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در اوایل اکتبر و با بازگشت شاخص S&P به پایین‌ترین سطح ماه گذشته، نشان داد؛ مشکل بازار‌ها هنوز تمام نشده بود. بدین ترتیب بانک مرکزی، در همان ماه، مجددا نرخ بهره هدف را ۲۵ واحد (یا ۰.۲۵ درصد) کاهش داد.
در ماه نوامبر، شاخص S&P مرز پایین خود را شکست و به پایین‌ترین مقدار در جولای رسید. در ۳۰ ژوئن سال بعد (۱۹۹۹) و آغاز سیر افزایشی نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد از سوی بانک مرکزی، شاخص S&P به ۱۳ درصد بالاتر از مقادیر اوایل سال ۲۰۰۰ رسید، این درحالی بود که سهام‌های تکنولوژیک همچنان قدرتمند در مقادیر قبلی باقی مانده بود یا رشد داشتند.
بانک مرکزی نیز توانسته بود نرخ‌های بهره هدف را به مقادیر قبل از بحران LTCM برساند. پل مک‌کالی، مدیر سابق صندوق Pimco و استیو کیم، استراتژیست سرمایه‌گذاری مشتقات مریل لینچ، نامی برای انچه حادث شد گذاشت؛ اختیار فروش گرین‌اسپن (Greenspan Put). آلن گرین‌اسپن، سیزدهمین رئیس بانک مرکزی آمریکا در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بود. منظور از اختیار فروش گرین‌اسپن، انتظار بازار از اینکه گرین‌اسپن برای نجات سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بهره هدف را کاهش خواهد داد، این امر موجب می‌شد بازیگران بازار ریسکی بیش از حد تحمل را متقبل شوند. اما اکنون می‌دانیم ترکیدن حباب دات‌کام پایانی بر این سیاست بود. البته ایده اختیار فروش بانک مرکزی یا تور حفاظتی نرخ بهره هدف بانک مکزی، با بازنشستگی گرین‌اسپن تمام نشد. بدین ترتیب بود که دو اقتصاددان آنا سیسلاک (Anna Cieslak) و آنت ویسینگ-یورگنسن (Annette Vissing-Jorgensen) نشان دادند؛ بازده سهام می‌تواند تغییرات در نرخ بهره هدف آمریکا را بازتاب کند.
آلن گرین‌اسپن، سیزدهمین رئیس بانک مرکزی آمریکا
از سوی دیگر بررسی مدارک بانک مرکزی نشان داد، نگاه بانک مرکزی آمریکا نسبت به بازار سهام همانند یک پیش پینی کننده اقتصاد نبوده، بلکه صرفا آن‌ها نگران افت سرمایه صاحبان سهام و پیشگیری از تاثیر منفی اثر ثروتی بوده است.
شاید اکنون فدرال رزرو دغدغه‌هایی بیش از نزولی شدن بازار سهام داشته باشد، اما برای آن اثر ثروتی منفی بازار سهام کم اهمیت‌تر جلوه می‌کند. در سال گذشته شاخص S&P ۵۰۰ در ماه ژانویه، نسبت به بیشینه خود در اکتبر، کاهشی ۲۵ درصد را تجربه کرد. اما افت شاخص بازار سهام موجب نگرانی از جانب لطمه‌های آن بر یک شهروند آمریکایی و مخارج وی نشد.
در سال جاری، یک شاخص اقتصادی جدید توسط بانک مرکزی آمریکا معرفی شد، که می‌تواند اثرات اقتصادی نرخ‌های اجاره و بازده را محاسبه کند. این شاخص وزن بسیار کمتری، نسبت به سایر شاخص‌های مشابه گلدمن سک و غیره، به روی بازار سهام می‌دهد.
با وجود آنکه بانک مرکزی آمریکا هیچ‌گاه نمی‌تواند بازار سهام را بی‌اهمیت بداند، مانند حمایت وسیع و کاهش نرخ‌های هدف در بحران شدیدی همچون بحران مالی ۲۰۰۸ یا همه‌گیری کرونا ۲۰۲۰، اما با این وجود بازیگران بازار سهام دیگر نباید از سوی بانک مرکزی آمریکا انتظار تور حمایتی داشته باشند. زیرا تا کنون دیگر توجه اصلی بانک مرکزی از سوی بازار سهام به اهداف دیگری اختصاص یافته است.
