به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از راشاتودی؛ نتایج آخرین تحقیقاتی که بر روی اقتصاد بریتانیا صورت گرفت در روز دوشنبه منتشر شد. این تحقیق حاکی از آن است؛ فشار رکودی در یک دهه اخیر، چنان بر دوش اقتصادی بریتانیا سنگینی کرده که خانوارهای این کشور ۲۵ درصد فقیرتر از همتایان فرانسوی و آلمانی شده‌اند.
این مطالعه که توسط بنیاد رزولوشن (Resolution) و مرکز عملکرد اقتصادی در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) انجام شده بود، نشان می‌دهد که استاندارد زندگی در بریتانیا ۳ درصد کمتر از اوج خود در سال ۲۰۲۰ است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
اگر بریتانیا بتواند شکاف متوسط درآمد و نابرابری را همانند کشور‌های همتای خود همچون استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و هلند مدیریت کند؛ آنگاه استاندار زندگی خانواده معمولی در بریتانیا ۲۵ درصد بالاتر خواهد بود، این افزایش در استاندار زندگی معادل با ۸.۳ هزار پوند یا ۱۰.۵ هزار دلار است. لازم به ذکر است، مجموع کاستی‌های اقتصاد بریتاتیا موجب عقب افتادگی درآمد فقرا بیش از سایر دهک‌ها شده و درآمد فقیرترین خانوارهای بریتانیا ۳۷ درصد به نسبت همتایان کمتر است.
محققین خواستار اقدامات قاطعی برای افزایش بهره‌وری از طریق کاهش شکاف ثروت بین شهر‌های بریتانیا شده و حمایت از صادرات خدمات و افزایش سرمایه گذاری عمومی را برای احقاق این هدف توصیه کردند.
بر اساس این تحقیق که با عنوان «جستار اقتصادی ۲۰۳۰» منتشر شد، بریتانیا شاهد ضعف نسبی اقتصادی در ۱۵ سال اخیر بوده که منشا اصلی آن، عدم رشد متناسب متوسط بهره‌وری همانند کشور‌های توسعه یافته است. همچنین در دوره مذکور، رشد بهره‌وری بریتانیا به نسبت کشور‌های توسعه یافته، پنجاه درصد کمتر بوده است.
این گزارش تشریح کرد: بریتانیا در دهه ۹۰ میلادی و اوایل سال‌های ۲۰۰۰، در مسیر پیشرفت همگام با کشور‌هایی با بهره‌وری بالا همچون فرانسه و آلمان بود؛ اما در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی تا کنون روند رشد و توسعه آن کند شده است.
محاسبات نشان داده که اثرات رکودی اقتصاد بریتانیا موجب تحمیل هزینه متوسطی معادل با ۱۰.۷ هزار پوند یا ۱۳.۵۷ هزار دلار بر کارگران این کشور شده و هزینه مذکور در قالب عدم افزایش درآمد و دستمزد حقیقی نیروی کار بوده است.
تحقیق مذکور پیشنهاد می‌هد تا دولت بریتانیا برای کاهش شکاف استاندارد زندگی نسبت به کشور‌های اروپایی، بودجه سرمایهای را تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. بدین ترتیب بریتانیا می‌تواند به وسیله پس‌انداز داخلی و بدون وام گرفتن از خارج، منابع بودجه را افزایش دهد. همچنین، اگر سرمایه‌گذاری کسب‌وکار بریتانیا از سال ۲۰۰۸ همگام با میانگین‌های فرانسه، آلمان و ایالات متحده افزایش می‌یافت، آنگاه تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۳، تقریبا ۴ درصد بالاتر و متوسط دستمزد‌ها حدود ۱۲۵۰ پوند بیشتر می‌شد.
