به گزارش ایبنا؛ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل پیش‌بینی منابع درآمدی دولت در سال آینده است، بعد از اصلاح در دولت ارائه مجدد به مجلس، توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و باید برای تبدیل شدن به قانون در شورای نگهبان نیز تأیید شود.
براساس بند الف تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مکلفند، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی را به حساب ارزی خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی واریز و هر ماه فهرست آن را به بانک مرکزی ارائه کنند.
براساس این بند سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفت و گاز ۴۰ درصد، سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته ۳ درصد، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قرارداد‌های موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که به تأیید سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، ۱۴.۵ درصد خواهد بود.
در تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده در اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان جزیی از قیمت تمام شده این کالا‌های منظور می‌شود و قابل استرداد نیست.
همچنین عبارت ۱۰ درصد موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به ۴۰ درصد تغییر پیدا می‌کند. این در حالی است که مقرر شده بود در حین تصویب بودجه به عنوان یک سند یکساله به قوانین دائمی تعرض نشود و نرخ‌های مالیاتی نیز تغییر پیدا نکند.
در بند «ت» تبصره ۵ برای واردات خودرو‌های آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرک معاف است.
