به گزارش خبرنگار ایبنا، روز دوشنبه ۱۳ فروردین رژیم صهیونیستی در اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. همزمان با این جنایت رژیم صهیونیستی برخی افراد و رسانه‌ها همچون اتفاقات سیاسی قبلی تلاش کردند تا با جوسازی رسانه‌ای افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را به جامعه القا کنند.
این در حالیست که در تجارب قبلی بار‌ها مشاهده شده که نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات سیاسی پس از مدت کوتاهی از بین می‌رود و دوباره آرامش به بازار‌ها بازمی‌گردد؛ در مورد اخیر هم در روز جاری مظنه نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی با کاهش ۵۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، در کانال ۶۲ هزار تومان کار خود را شروع کرد.
هر چند قصد و غرض این رسانه‌ها و افراد از دمیدن بر آتش انتظارات تورمی مشخص نیست، اما پرواضح است که چنین اقداماتی بر خلاف منافع ملی و همراستا با اهداف دشمن در ضربه زدن به کشور در عرصه اقتصاد است.
با هر اتفاق سیاسی داخلی و خارجی موجی از تحلیل‌های منفی‌نگر و غیرواقعی شبکه‌های اجتماعی و صفحات برخی رسانه‌ها را پرمی‌کند. این تحلیل‌ها درست پس از اتفاقات سیاسی و با محتوای پیش‌بینی نوسانات شدید اقتصادی و تورم‌های بالا و در اغلب موارد با چاشنی خبر‌های منفی کذب و بزرگنمایی شده همراه می‌شوند. تنها هدف این رسانه‌ها و افراد تشدید هر چه بیشتر هیجانات در بازار‌ها و القای انتظارات تورمی به جامعه است.
شاید این جمله را از اقتصاددانان مطرح شنیده باشید که نمی‌توان اقتصاد را پیش‌بینی کرد و یا اینکه پیش‌بینی در اقتصاد کار درستی نیست. در واقع اقتصاددانان با استفاده از علم اقتصاد احتمال وقوع اتفاقات را ارزیابی می‌کنند و هیچوقت با قطعیت چیزی را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما در ایران تاکنون بار‌ها از سوی افرادی که خود را اقتصاددان و کارشناس اقتصادی می‌خوانند شاهد تحلیل‌هایی هستیم که با قطعیت از افزایش بسیار بالای نرخ ارز و تورم صحبت می‌کنند، اما تجربه یکسال گذشته نشان داد که این افراد و تحلیل‌هایشان طبل توخالی بیش نیستند.
در سال گذشته اتفاقات سیاسی مختلفی از جمله عملیات طوفان‌الاقصی، حمله تروریستی کرمان و پاسخ ایران با حمله همزمان به مقر تروریست‌ها در سه کشور همسایه نیز رخ داد، اما با وجود این همه، افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی حدود ۲۰ درصد بود که حتی بسیار پائین‌تر از نرخ تورم در این سال است. این نوسان محدود نرخ ارز به خوبی موید ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ است.
این در حالیست که این افراد و رسانه‌ها اواخر سال ۱۴۰۱ جهش ارزی تا پایان سال ۱۴۰۲ و دلار بالاتر از ۹۰ و ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی می‌کردند، اما محقق نشد. در رابطه با نقدینگی و تورم نیز دائما مطرح می‌کردند که شرایط بدتری در سال ۱۴۰۲ رقم می‌خورد و شاهد تورم ۳ رقمی خواهیم بود، اما تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد در اسفندماه این سال رسید و هدفگذاری بانک مرکزی در رابطه با نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی نیز با نرخی فراتر یعنی ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ محقق شد.
یکی از مولفه‌های اثرگذار بر ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران میزان فروش نفت کشور است. بر اساس اعلام مراجع بین‌المللی، فروش نفت ایران به دوران قبل از تحریم‌ها بازگشته و از طرفی نیز قیمت جهانی نفت به دنبال تحولات جهانی روندی صعودی دارد. از سوی دیگر نیز شرایط جهانی به گونه‌ای است که تقاضای کشور‌ها برای نفت افزایش پیدا کرده و در چنین شرایطی عملا حذف نفت ایران از بازار ممکن نیست و قدرت تحریم‌ها بر فروش نفت ایران کمتر شده است. با این احتساب چشم‌انداز درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ بسیار روشن است.
بانک مرکزی به دفعات اعلام کرده است که ذخایر ارزی کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و بر اساس آمار و ارقام اعلام شده با تکیه بر ذخایر ارزی خوب، تامین ارز برای واردات کشور در سال گذشته بیشتر و سریع‌تر شده و در این سال تامین ارز واردات از ۷۵ میلیارد دلار عبود کرد که ۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران، با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده ۲۵ درصدی برای پایان سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی هدفگذاری خود برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ را در محدوده ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصدی تعریف کرده و قصد دارد نرخ تورم را به کانال ۲۰ درصدی برساند. با توجه به اینکه سیاستگذار پولی در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دستیابی به هدفگذاری‌های خود موفق بوده، بنظر می‌رسد هدفگذاری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نیز محقق شود و تورم کشور به کانال ۲۰ درصدی برسد.
در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۲.۳ درصد رسید، اما رشد نرخ ارز در این سال حدود ۲۰ درصد بود. با این اوصاف بنظر می‌رسد با رسیدن نرخ تورم به کانال ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۳، رشد نرخ ارز در این سال بسیار محدودتر از سال ۱۴۰۲ باشد.
با در نظر گرفتن شرایط متغیر‌های بنیادی اقتصاد کشور، فروش نفت، ذخایر ارزی بانک مرکزی، تجربه سال گذشته و هدفگذاری‌های بانک مرکزی، بنظر می‌رسد نوسانات فعلی نرخ ارز موقتی و تنها ناشی از هیجانات است و هیچ عامل بنیادی اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی مردم و فعالان اقتصادی به هیچ وجه نباید به تحلیل‌های غیرواقعی و کذب توجه کنند و تحت تاثیر آن‌ها قرار بگیرند.
کارشناسان بسیاری این روز‌ها نسبت به پرهیز مردم از رفتار‌های هیجانی هشدار داده‌اند. از جمله کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: روز دوشنبه به دلیل حمله صهیونیست‌ها به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بازار ارز دچار نوساناتی شد که این التهاب به زودی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال گذشته علی رغم اینکه اتفاقات زیادی در عرصه بین‌الملل و فضای سیاسی افتاد توانست بازار ارز را مدیریت کند، از این رو مردم نباید به صورت هیجانی وارد بازار شوند و این اطمینان وجود دارد که فضای نوسانی فعلی از بین می‌رود.
ندری با بیان اینکه برخی افراد اکنون در فضای مجازی به دنبال گمانه‌زنی کاذب در بازار ارز هستند توضیح داد: برخی افراد به دنبال تحریک انتظارات تورمی هستند، اما شرایط فعلی با وضعیت سال گذشته تفاوتی ندارد و نوسانات بازار موقت خواهد بود.
به گفته وی، نوسانات ارزی به دلیل مشکلات اقتصادی نیست بلکه اثر روانی اتفاقات بین‌المللی اخیر است.
