به گزارش ایبنا، بعد ازحمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، قیمت ارز در بازار آزاد غیررسمی با افزایش همراه شد. علاوه‌بر افزایش قیمت ارز، قیمت طلای جهانی نیز در روزهای اخیر سیر صعودی داشته و همین امر موجب شده تا قیمت طلا و سکه نیز در این ایام رکورد‌های جدیدی را ثبت کند.
نکته مهم اینجاست که با افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید نوسانات ارزی، تقاضا برای خرید ارز و طلا نیز در بازار افزایش یافته است؛ این مورد البته فقط مختص زمان حال نیست و در گذشته هم بار‌ها شاهد بودیم که در زمان تشدید التهابات و افزایش قیمت‌ها، بازار مملو از خریدار می‌شد و به محض استارت ریزش قیمت‌ها، همه فروشنده می‌شدند. این‌بار هم خرید‌های هیجانی در بازار طلا و ارز در قیمت‌های افزایشی موجب شده تا تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی این هشدار را به مردم تکرار کنند که «اسیر هیجانات نشوید و در زمان آرامش بازارها، خرید‌های خود را انجام دهید.» فعالان بازار تأکید دارند که الان وقت خرید نیست و نباید اسیر هیجانات و بازی دلال‌ها شد؛ چراکه حباب قیمت‌ها خیلی بالاست و هر لحظه احتمال ریزش و ضرر‌های سنگین وجود دارد. فروشندگان و معامله‌گران عمده طلا و سکه در این روز‌ها حاضر به خرید در قیمت‌های فعلی نیستند.
قاسم کریمی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: بی‌تردید اتفاقات و درگیری‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ما که وابسته به دلار است، تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان آن را بی‌تأثیر خواند، اما این نوسانات همچون اتفاقات قبلی که سال گذشته در ایران و منطقه رخ داد، کاملا مقطعی و هیجانی است. وی با اشاره به این‌که سال گذشته اتفاقات مشابه و مهم‌تری مانند طوفان‌الاقصی، حمله تروریستی کرمان و تنش‌های منطقه‌ای رخ داد، اما بر خلاف شایعات، خبری از دلار ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی نبود، گفت: در سال گذشته با تمام اتفاقات داخلی و بین‌المللی، شاهد افزایش نرخ ارز غیررسمی حدود ۲۰ درصد بودیم که این روند نشان‌دهنده ثبات نسبی ارز بود. در واقع بسیاری از افراد و رسانه‌ها در آن زمان جهش ارزی و دلار بالاتر از ۸۰ هزار تومان را پیش‌بینی می‌کردند که خوشبختانه این‌گونه نشد و سال قبل با حداقل افزایش قیمت ارز همراه بودیم. بانک مرکزی بار‌ها تأکید کرده که تمام نیازهای ارزی کشور را از طریق مرکز مبادله پوشش می‌دهد و فعالان اقتصادی و مردم نباید نگرانی از این بابت داشته باشند. در مرکز مبادله اکثر نیازهای ارزی و رسمی متقاضیان با دلار ۴۳ هزار تومانی پوشش داده می‌شود. ضمن این‌که کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم نیز از سوی بانک مرکزی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود.
هادی قوامی، استاد اقتصاد دانشگاه مشهد در تشریح دلایل نوسان نرخ ارز و راهکار مدیریت بازار، اظهار کرد: تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی سال گذشته با کسری ۱۵ میلیارد دلار مواجه شد و این امر فشار تقاضای ارز را افزایش داده است. از آن منظر که نوسانات نرخ ارز عمدتا به خاطر فشار تقاضا است، باید عرضه ارز افزایش یابد، بنابراین باید از صادرات غیرنفتی حمایت شود تا صادرکنندگان با عرضه ارز حاصل از صادرات خود، بتوانند قدری تقاضای بازار را پاسخ دهند.
وی یکی ازدلایل افزایش تقاضای ارز را در کنار ناترازی تجارت غیرنفتی، انتظارات تورمی دانست و گفت: در کوتاه‌مدت، التهابات سیاسی و نوسان نرخ ارز موجب شکل‌گیری انتظارت تورمی است و در بلندمدت، افزایش رشد نقدینگی باعث بروز تورم می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه در مورد روش‌های مدیریت تقاضای ارز بیان کرد: برقراری پیمان‌های دو و چندجانبه تجاری با شرکای تجاری و کشور‌های همسایه می‌تواند در کاهش فشار بر تقاضای ارز موثر باشد. سیاست دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی در تجارت هم در این زمینه موثر است.
وی اظهار کرد: دولت هرچه بتواند عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند، بازار غیررسمی ارز کنترل می‌شود، اما تا زمانی که فاصله نرخ آزاد دلار و نرخ نیما به اندازه قابل توجه وجود دارد، رانتی ایجاد می‌کند که خود این امر موجب افزایش تقاضای ارز و ارتقای قیمت نرخ‌ارز‌می‌شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره مدیریت بازار ارز اظهار کرد: ثبات نرخ ارز تورم داخلی را کنترل می‌کند و کاهش تورم نیز با کاهش رشد نقدینگی است و در حالی رشد نقدینگی ۲۵درصد است که اگر این رشد ادامه یابد تورم افزایش و اگر کاهش یابد می‌توان امید داشت نرخ تورم کمتر و زمینه جهش نرخ ارز کم و کنترل شود.
این نماینده مجلس با بیان این‌که تعیین‌کننده نرخ دلار، تراز پرداخت‌هاست، ادامه داد: تراز پرداخت‌ها مجموعه درآمد صادرات غیرنفتی و نفتی است و در شرایط فعلی تراز پرداخت‌های کشور مثبت است، تورم داخلی نیز خود دلیل رشد ارزی است.
وی افزود: در مقاطعی با تحولات سیاسی مانند حمله به کنسولگری ایران در دمشق نگرانی‌هایی در حوزه اقتصادی ایجاد و موجب می‌شود که جهش نرخ ارز را شاهد باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته ناشی از تحولات سیاسی بوده و به‌زودی تعدیل می‌شود. اما انتظار ثبات نرخ ارز هم درست نیست؛ زیرا در طول سال‌های گذشته رشد تورم داخلی و خارجی منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. درحال حاضر قیمت دلار متاثر ازبُعدهیجانی است وبا مدیریت انتظارات تورمی می‌توان نوسان در بازار ارز را کاهش‌داد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با توجه به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر به دلیل حمله به کنسولگری ایران در دمشق اظهار کرد: برای کنترل و مدیریت شرایط کنونی بازار ارز عوامل مختلفی دخیل است که مهم‌ترین آن به اختیارات بانک مرکزی بستگی دارد. مطمئنا برای این‌که بتوان گفت آیا قیمت دلار کاهش خواهد یافت یا خیر، باید دید که بانک مرکزی چه میزان استقلال و اختیار در بحث ارزی کشور دارد و درواقع می‌تواند با تکیه بر اختیارات و ابزار‌های خود حافظ بازار باشد یا خیر؟
وی با اشاره به این‌که تنش و درگیری بین کشور‌های مختلف و تاثیر آن بر اقتصاد آن‌ها در تمامی دنیا متداول است، ادامه داد: در تمامی دنیا وقوع هر تنش و درگیری می‌تواند باعث اثرات کوتاه‌مدتی بر اقتصاد کشور‌های طرف درگیری شود. درواقع همه‌چیز در بحث کنترل و مدیریت ارزی آن کشور به اقتدار بانک مرکزی و دست باز آن از استفاده از ابزار‌های موجود بستگی دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بزرگ‌ترین ضعف ما این است که تمام ابزار کنترل ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و سایر دستگاه‌هایی که باید این توان و اختیار را برای بانک مرکزی باور داشته باشند، هنوز به این موضوع باور ندارند. در نتیجه خیلی از نهاد‌های اقتصادی دچار تناقض در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌شوند.
حریری در واکنش به این‌که با هر اتفاق سیاسی، برخی افراد و رسانه‌ها تقلا می‌کنند با جوسازی رسانه‌ای، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را به جامعه القا کنند، گفت: بی‌تردید در برخورد با تازه‌ترین اتفاق منطقه‌ای یعنی حمله به کنسولگری ایران در دمشق یا هر تنش دیگری در داخل و خارج، قدرت مداخله روانی بانک مرکزی باید ۱۰۰درصد باشد تا بتواندجواب۱۰۰درصدی بگیرد. مطمئنا بانک مرکزی در صورت برخورداری از اختیار کافی، خواهد توانست قاطعانه ادعا کند می‌تواند قیمت را کاهش داده و به قبل برگرداند.
وی با اشاره به تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی و رسیدن این متغیر پولی به نرخ ۲۴.۳درصدی گفت: معتقدم تا همین میزان کاهش نقدینگی و پایه پولی بسیار معقول و کافی است وباتوجه به شرایط موجود، فعلا نباید فشار بیشتری برای کاهش آن وارد آورد.
منبع: جام جم
