به گزارش ایبنا، از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر خصوصی‌سازی اقتصاد بود تا اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ و توجه به اقتصاد دریا محور در سال گذشته. همه این موارد در واقع بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و منجر به توسعه تولید در کشور خواهد شد. اگر از هر کارشناس، فعال اقتصادی، کارگران، کارآفرینان یا مردم عادی پرسیده شود که اکنون مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران چیست؟ بدون شک از تورم سخن می‌گوید. متغیر‌های تأثیر‌گذار بر تورم نرخ ارز و نقدینگی هستند که آمار‌های دو بخش از بهبود وضعیت نسبت به قبل حکایت دارد.
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال گذشته
تورم در سال‌های طولانی باعث کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌شود، از این رو مهار تورم از ابتدای سال گذشته در دستورکار دولت قرار گرفت. آمار‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه درسال گذشته حدود ۲۳درصد کاهش یافت و به کانال ۳۰درصد وارد شد. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال گذشته حدود ۳۱درصد بود و اخیرا آمار رشد نقدینگی به پایه ۲۴درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند قبلی اصلاح شده و باید توجه داشت این شرط لازم بوده و شرط کافی، تورم تک رقمی در اقتصاد ایران است. موضوع دیگر به نرخ ارز مربوط می‌شود. نرخ ارز در ابتدای اسفند ۱۴۰۱حدود۶۲ هزار تومان قیمت داشت و اکنون در اردیبهشت ۱۴۰۳ با قیمت ۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. همین موضوع نشان می‌دهد ارز که یکی از محرک‌های تورم در جامعه است با اجرای سیاست تثبیت به ثبات نسبی رسیده. این در حالی است که پس از عملیات وعده صادق و حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی این نرخ به حدود ۷۰هزار تومان رسید، اما قدرت نظامی ایران در روز‌های پس از حمله این اطمینان را به بازار داد که قرار نیست اتفاق خاصی متوجه کشور باشد و روند نزولی آغاز شد.
تورم تولید
یکی دیگر از معیار‌های مهم در رونق تولید کنترل هزینه‌ها در این بخش است. بانک مرکزی اعلام کرده در طول سال گذشته ۷۰میلیارد دلار برای واردات از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شده است. ارزی که توسط مرکز مبادله ایران پرداخت می‌شود بین ۳۷ تا ۴۲ هزار تومان است. از آنجا که اغلب واردات ایران کالا‌های واسطه‌ای و با محوریت تولید است، ارز ارزان‌تر باعث شده تورم تولید کننده مهار شود و روند کاهشی را طی کند. در واقع آمار‌ها بیانگر آن است که تورم تولید کننده نسبت به قبل گران‌تر شده، اما با شیب کمتر. بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۸.۳درصد در فروردین۱۴۰۲ به ۳۱.۲درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹واحد درصد کاهش از ۴۰.۷درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸درصد در فروردین سال جاری رسیده است.
تورم نقطه به نقطه تولید
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹درصد کاهش از ۴۰.۷درصد درفروردین۱۴۰۲ به ۲۳.۸درصد در فروردین سال جاری رسیده است. تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی کالا و خدمت درفروردین۱۴۰۳حاکی ازکاهش تورم نقطه به نقطه هردوگروه اختصاصی کالا و خدمت به ترتیب از ۴۱.۰ و۴۰.۰ درصد درفروردین ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و۳۱.۴درصد درفروردین۱۴۰۳است. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷درصد) با سهم از تورم ۱.۴واحد درصد و تورم منفی ۰.۴درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳درصد) با سهم از تورم منفی ۰.۱واحد درصد است.
منبع : جام جم
