به گزارش ایبنا؛ «انگلیسی‌ها خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود در سایه تورم هستند»، این را خبرگزاری بریتانیایی (PA Media) دیروز یکشنبه گزارش داد.
بر اساس این گزارش، شش نفر از هر ۱۰ نفر شرکت کننده در یک نظرسنجی جدید (۵۹ درصد) گفتند که انتظار دارند دولت جدید به اجرای اقداماتی برای ارتقای رفاه مالی شخصی آن‌ها به شیوه ملموس اولویت دهد.
بر اساس این نظرسنجی که شامل شش هزار نفر در سراسر انگلیس می‌شود و توسط یک وب‌سایت بریتانیایی که قیمت‌ها را در این کشور مقایسه می‌کند، انجام شده، ۶۷ درصد از خانواده‌ها معتقدند که باید راه‌هایی برای کاهش هزینه و مقرون به صرفه‌تر کردن رانندگی جستجو کرد.
۴۲ درصد از رانندگان شرکت کننده در نظرسنجی در مقایسه با وضعیتی که ۵ سال پیش در آن قرار داشتند، احساس می‌کنند توانایی کمتری برای خرید بیمه خودرو دارند.
به منظور پوشش هزینه‌های بیمه خودرو، ۲۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که زمان تعطیلات خود را کاهش داده اند، ۲۵ درصد از صرف غذا در بیرون و ۱۸ درصد از سفارشات خواربار فروشی خود را کاهش داده اند.
قابل توجه است که بر اساس داده‌های منتشر شده در اوایل این ماه، نرخ تورم در انگلیس در ماه گذشته در سطح ۲ درصد تثبیت شد و انتظارات برای کاهش جزئی را نادیده گرفت.
اقتصاددانان در یک نظرسنجی پیش بینی کرده بودند که تورم قیمت مصرف کننده در ژوئن گذشته (خرداد) از ۲ درصد در ماه مه، زمانی که تورم برای اولین بار در ۳ سال گذشته به هدف بانک مرکزی رسید، به ۱.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
داده‌های اداره ملی آمار انگلیس که اوایل این ماه منتشر شد، نشان داد که اقتصاد انگلیس در ماه می‌گذشته (اردیبهشت) ۰.۴ درصد رشد کرد که سرعتی سریع‌تر از حد انتظار بود.
کایر استارمر، نخست‌وزیر جدید انگلیس می‌گوید که از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات در سیستم برنامه‌ریزی سخت‌گیرانه که فعالیت‌ها در ساخت خانه‌ها و زیرساخت‌ها را محدود کرده بود، این کشور را به سرعت رشد حدود ۲.۵ درصدی برمی‌گرداند، همانطور که در سال‌های اول قرن جاری این کشور شاهد آن بوده است به نحوی که از بخش‌های استراتژیک حمایت کرده و سیاست‌های لازم برای ایجاد ثبات و جذب سرمایه گذاران را به کار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، این روند، اما سال‌ها طول می‌کشد و از همین رو دولت جدید انگلیس را در حال حاضروادار می‌کند برای برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی اقدام کند.
برآورد‌های رسمی که بر اساس آن برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت محافظه‌کار قبلی مبتنی بود، رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است.
منبع:فارس
