به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، نرخ تورم سالانه در ترکیه کاهشی شده و از ۶۱.۷۸ درصد در ماه جولای به ۵۱.۹۷ درصد در ماه آگوست رسیده است.
آژانس آمار ترکیه نیز که داده‌های تورم را در روز سه‌شنبه منتشر کرد، تغییرات ماهانه را ۲.۴۷ درصد ثبت کرده است که کمتر از ۳.۲۳ درصد در ماه جولای است.
این کاهش تورم عمدتاً به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی در ماه گذشته بوده است، به طوری که هزینه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی ۱.۱۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، این دسته هنوز در مقایسه با سال گذشته ۴۴.۸۸ درصد افزایش داشته است.
از نظر تغییرات تورم سالانه و ماهانه، قیمت‌های آموزش و مسکن به‌طور قابل توجهی هر دو نرخ را بالا برده است.
چرخش در سیاست مالی
کاهش فشار‌های قیمتی نشان می‌دهد که سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی ترکیه اکنون در حال تأثیرگذاری است.
در سال ۲۰۲۳، رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان پس از آنکه نرخ تورم سالانه ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح چندین دهه اخیر یعنی ۸۵.۵۲ درصد رسید، مخالفت‌های غیرمعمول خود نسبت به افزایش نرخ بهره را کنار گذاشت.
داد مراد آ. یولک، استاد اقتصاد در دانشگاه فنی OSTIM گفت: دولت جدیدی که سال گذشته به قدرت رسید، کاملاً سیاست اقتصادی را معکوس کرد و شروع به سخت‌گیری شدید در سیاست پولی نمود که منجر به افزایش نرخ‌های بهره سیاستی و همچنین نرخ‌های بهره اعتباری شد.
نرخ بهره معیار ترکیه اکنون به ۵۰ درصد رسیده است، که نسبت به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۸.۵ درصد در ماه مِی ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
یولک ادامه داد: با توجه به این سخت‌گیری‌های سیاستی، تقاضای داخلی کاهش یافته و تولید در بخش صنعتی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی کمتر شده است.
این کاهش احتمالاً تا پایان سال ادامه خواهد داشت، مگر اینکه شوک داخلی یا بین‌المللی غیرمنتظره‌ای رخ دهد.
چه زمانی نرخ بهره کاهش خواهد یافت؟
سطح عمومی قیمت‌ها در ترکیه از ماه ژوئن امسال به طور سالانه کاهش یافته است، اما هنوز بیش از ۱۰ برابر هدف بانک مرکزی است.
بسته به مسیر تورمی ترکیه، بسیاری از تحلیلگران انتظار کاهش ملایم نرخ بهره در دسامبر را دارند.
کمیل ییلماز، استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ گفت: هرچند تورم ماهانه به طور قابل توجهی نسبت به آگوست گذشته کاهش یافته، اما تورم ترکیه هنوز بالا است.
ییلماز تاکید کرد: اگر دولت همچنان به بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاست پولی سختگیرانه خود را ادامه دهد و آن را با سیاست مالی سختگیرانه برای حداقل دو سال دیگر تا پایان سال ۲۰۲۶ همراه کند، آنگاه ممکن است امیدوار باشیم که به سطوح تورم نزدیک به یک رقمی دست یابیم.
وی افزود: با این حال، این موضوع بزرگی است، زیرا بخش‌های مختلف جامعه و کسب‌وکار‌ها در حال حاضر به شدت تحت تأثیر سیاست پولی سختگیرانه کنونی هستند و تنها مسئله زمان است که اعتراضات علیه دولت آغاز شود.
نرخ سالانه تورم هسته که قیمت‌های نوسانی انرژی و مواد غذایی را لحاظ نمی‌کند، از ۶۰.۲۳ درصد در ماه جولای به ۵۱.۵۶ درصد در ماه آگوست کاهش یافته است.
