به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا، یکی از نوآوری‌های مالی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی که مدت مدیدی از بکارگیری آن در بازار سرمایه ایران نمی گذرد، اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» است؛ که پس از مدت‌ها امکان اجرای برخی از سیاست‌های مالی و پولی را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرده است.
از مزایای بکارگیری اسناد خزانه برای دولت، می‌توان به رفع تنگناهای مالی و پرداخت دیون اشاره کرد که علاوه بر امکان کاهش مقدار بدهی دولت به پیمانکاران، زمان بیشتری برای تادیه این نوع بدهی فراهم آورده و به بانک مرکزی نیز جهت اعمال سیاست‌های پولی کمک می‌کند. گرچه انتشار این اوراق به‌عنوان گام بلندی در جهت پیگیری اهداف پولی و مالی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه به برخی نکات کلیدی و مسائل زیرساختی، به تقویت این ابزار و تعامل سازنده آن با سایر بازارهای مالی کمک خواهد کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف- حجم و اندازه انتشار اوراق
یکی از پارامترهای کلیدی در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، حجم قابل انتشار این اوراق است که به شرایط و میزان آمادگی بازار سرمایه در تاریخ انتشار اوراق و ضرورت بازپرداخت بدهی دولت وابسته است. از جمله نکاتی که در حال حاضر کارشناسان بازار سرمایه ایران در خصوص انتشار اوراق بدهی مطرح می‌کنند، آن است که به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم توانایی بنگاه‌ها و ناشران فعال در بازار سرمایه در دست‌یابی به بازده‌های مورد انتظار و مطلوب سهامداران، انتشار اوراق بدهی با نرخ سودی برابر یا بیشتر از نرخ سود بانکی، صرفاً موجب کاهش عمق معاملات سایر نمادها شده و مشکل نقد شوندگی و کاهش ارزش آنها به همراه حجم کم معاملات این نمادها را ایجاد می‌کند.
بنابراین حجم انتشار اوراق بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که سهامداران برای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه نیازمند فروش گسترده‌ای از سایر اوراق خود نباشند و یا میزان مقبولیت دیگر اوراق در جای گرفتن در سبد دارایی به شدت کاهش نیابد.
ب- زمان‌بندی صحیح در انتشار اوراق بدهی
در تنظیم یک برنامه زمانی مدون برای انتشار اسناد خزانه باید دو بُعد توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به صاحبان اوراق و نیز شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. با توجه به سررسیدهای متفاوت این اوراق، ناشر باید توانایی خود را در بازپرداخت ارزیابی کند؛ تا احتمال انتشار مجدد اوراق یا استقراض از بانک مرکزی برای تادیه اوراق منتشره قبلی به حداقل برسد.
تهدید دیگری که در زمان‌بندی انتشار اسناد خزانه وجود دارد، موضوع «ناسازگاری زمانی» است. به این مفهوم که با توجه به اینکه ناشر اسناد خزانه دولت بوده و سررسید این اوراق ممکن است به دولت‌های بعدی منتقل شود، بنابراین دقت و مدیریت ریسک دولت منتشر کننده اوراق نباید به دلیل انتقال سررسید به دولت بعدی کاهش یابد؛ زیرا این مساله آینده اقتصاد کشور را به خطر می اندازد.
پ- مدیریت ریسک اعتباری
در بازار بدهی کشورهای توسعه یافته، نرخ بهره اسناد خزانه معادل با نرخ بهره بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. از این رو، این ویژگی دولت را قادر می‌سازد تا به منابع سرمایه‌ای کم‌هزینه دست یابد. البته این مساله به پشتوانه این امر حاصل شده است که اینگونه دولتها از ریسک اعتباری کمی در نزد سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق برخوردارند. در حقیقت، تعهد دولتها به پرداخت مبالغ اوراق و پرهیز از نکول، از موارد کلیدی توفیق اوراق بدهی دولتی است؛ که این مسئله علاوه بر کاهش هزینه دولت، با افزایش قیمت اوراق، منابع بیشتری نیز برای تامین مالی دولت فراهم می‌آورد. از این رو، دولت باید به عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری این اوراق توجه کرده و با مدیریت آنها، این ریسک و هزینه تامین‌مالی خود را به حداقل برساند.
در پایان لازم به ذکر است که عملکرد موفق اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی در بستر زیرساخت‌های متنوعی شکل می‌گیرد که دولت باید این بسترها را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت دولت نمی‌تواند بدون توجه به این بسترها، از ظرفیت بازار بدهی جهت تامین مالی پایدار و بلندمدت استفاه کند. علاوه بر این، نبود بسترهای مذکور سبب می‌شود توسعه بازار بدهی باعث آسیب دیدن بازار پول و بازار سهام شود.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
