مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به لحاظ تکنیکی در حوزه مدیریت نرخ ارز پیشرفت بسیاری زیادی داشته است، اظهار کرد: در این زمینه زیرساخت مداخله بانک مرکزی در درهم امارات بسیار قدرتمندتر از گذشته شده است. ایجاد یک بازار واقعی رسمی برای ارز به بانک مرکزی امکان مدیریت بهتر را می‌دهد و نرخ آن می‌تواند به عنوان یک ابزار مداخله جدید عمل کند.
وی با اشاره به اینکه از فعالیت آزمایشی بازار ارز توافقی حدود یک ماه می‌گذرد، گفت: با اینکه عمق معاملات آن به تدریج افزایش می‌یابد، اما راه‌اندازی این مرکز برای اولین‌بار فرصت ایجاد یک بازار حواله عمیق را فراهم کرده است. ایجاد یک نرخ رسمی و مستخرج از بازاری عمیق برای ارز یک جزو جدا نشدنی و غیرقابل کتمان در سیاستگذاری ارزی است. این نرخ باید بازاری باشد، دستوری تعیین نشود و فعالان اقتصادی آن را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر مربوط به یک بازار عمیق باشد و از معاملات پشت خطی و غیررسمی به دور باشد. در گذشته برای رسیدن به چنین بازاری بسیار تلاش شده است، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.
شاکری با بیان اینکه در تجربه سیاستگذاری سال ۹۶ مشاهده شد که در بهمن این سال بانک مرکزی با عدد دستوری پائین‌تر از نرخ بازار فقط به دنبال بازار حرکت کرد، گفت: در آن زمان در حالی که نرخ در تهران به ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان رسیده بود، بانک مرکزی تلاش کرد که با فروش اسکناس ۳۷۰۰ تومانی نرخ را کنترل کند، اما این اقدام شکست خورد. برخی اخبار می‌گوید که بانک مرکزی در این ماه بیش از ۵ میلیارد دلار اسکناس فروخت، اما نرخ همچنان بالا می‌رفت تا اینکه از نیمه دوم بهمن تا اسفند سال ۹۶ بانک مرکزی شروع کرد به مداخله در بازار فردایی حول نرخ بازار و مشاهده کردیم که این سیاست موثرتر عمل کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مدل ارز توافقی به تمام نیار‌ها در حوزه سیاستگذاری ارزی و تامین ارز مورد نیاز کشور پاسخ می‌دهد، اظهار کرد: سازکار این بازار به این صورت است که صادرکننده پس از صادرات، ارز خود را به بانک می‌سپارد چراکه بانک‌ها با صرافی‌های بانکی، تراستی‌ها و سایر بانک‌ها طرف قرارداد هستند. پس از این اتفاق صادرکننده در حساب ارزی خود بستانکار می‌شود. سپس صادرکننده درخواست فروش ارز را به بانک اعلام می‌کند و بانک در یک قرارداد بی‌نام، ارز صادرکننده را در بازار ارز توافقی می‌فروشد.
وی افزود: با این سازکار اولا ریسک تفاوت ارز در ترازنامه بانک حل می‌شود و چون بانک سبدی از ارز‌های مختلف در مکان‌های مختلف دارد، می‌تواند این ریسک را پوشش داده و با یک نرخ کارمزد تفاوت‌ها را جبران کند. از سوی دیگر بانک ضمانت می‌دهد که این ارز کوتاژ خالی نیست و ارز واقعا وجود دارد؛ بنابراین واردکننده اصلا با این مسئله مواجه نیست که طرف حساب ارزی که خریداری می‌کند، چه کسی است و اینکه آیا ارز را واقعا دریافت می‌کند یا خیر؟ واردکننده نیز برای خرید ارز به بانک درخواست می‌دهد و بانک عملیات خرید را انجام می‌دهد و در واقع صادرکننده و واردکننده اصلا یکدیگر را نمی‌بینند و معامله به صورت بی‌نام انجام می‌شود. از این طریق مسائلی مثل تبانی و سایر مشکلات این حوزه نیز از بین می‌رود.
شاکری در ادامه گفت: یکی از مشکلات دیگر در حوزه تامین ارز علاقه تراستی‌ها به تاخیر در پرداخت ارز است و به دلیل اینکه این کار برای آنها سود به همراه دارد همواره با این مشکل مواجه بودیم، اما در بازار ارز توافقی به دلیل اینکه تعداد بازیگران محدود بوده و متعهد پرداخت بانک است، این مشکلات رفع شده است. بانک مرکزی در ساختار بازار توافقی مرکز مبادله می‌تواند زمان دقیق نشستن به حساب تخصیص‌ها را ردیابی کند و اگر زمان تخصیص ارز کارگزار یا بانکی از سایر بازیگران کندتر باشد، سهم آن را از بازار کم کند و یا از راه‌های دیگر اقدامات تنبیهی انجام داده و با آن مقابله کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بازار ارز توافقی مدتی است مراحل آزمایشی را می‌گذارند تا نسخه خوبی ارائه شود. بازار ارز توافقی یعنی یک بازار مبادلاتی حواله ارز بدون نام و شفاف، سیاستی که از سال ۹۶ آرزوی آن را داشتیم که حالا برآورده شده است.
وی گفت: بنده یک برداشتی از بازار ارز دارم و می‌گویم یکی از مسائل تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار آزاد، صف تخصیص ارز است. همه عموما به دنبال انتظارات، خروج سرمایه و مسائل شبیه به این موارد نرخ ارز را توضیح می‌دهند، اما تنها تاجر و واردکننده است که مجبور است در زمان مشخص و با هر نرخی بدهی ارزی خود را تسویه کنند. گرچه علت اصلی افزایش نرخ ارز به ساختار اقتصاد کلان و سیاست‌ها برمی‌گردد، اما صف تخصیص ارز در نوسانات ارز نقش مهمی دارد. با ایجاد بازار ارز توافقی صف تخصیص ارز نیز متعادل می‌شود و دیگر شاهد نوسان نرخ ارز ناشی از این ناحیه نخواهیم بود.
شاکری با اشاره به سایر مزایای بازار ارز توافقی، تشریح کرد: نرخ ارز در بازار توافقی به میزان نرخ بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی و اداری دورزدن سد‌های حساب سرمایه تعریف می‌شود و بنابراین بازار توافقی کمک می‌کند که صف تقاضای وارداتی دیگر وارد بازار غیررسمی نشود. با ایجاد بازار ارز توافقی بازار واقعی برای رفع نیازهای ارزی کشور شکل می‌گیرد و دیگر بازار ارز غیررسمی کارکرد‌های مشروع خود را از دست می‌دهد و تنها کارکرد تامین ارز قاچاق و خروج سرمایه آن باقی می‌ماند.
وی با اشاره به اینکه وقتی بازار ارز توافقی به اندازه کافی عمیق بشود، نوسانات بازار آزاد بسیار کم خواهد شد، گفت: زمانی که فاصله این دو بازار به یک ثبات مشخص برسد، آن وقت بازار ارز توافقی نقش سیگنال‌دهی به بازار‌ها را می‌تواند ایفا کند. البته این مسیر در کوتاه‌مدت طی نمی‌شود و برای سیگنال‌دهی ارز توافقی نیاز به زمان داریم. ضمن اینکه ارز توافقی از زمان راه‌اندازی به کنترل نرخ بازار آزاد کمک خواهد کرد.
وی افزود: بازار ارز توافقی امکاناتی را به ما می‌دهد که تا پیش از این اصلا آن را نداشتیم. این سیاست کمک می‌کند که یک بازار شفاف و کارآ به لحاظ اطلاعاتی داشته باشیم. ضمن اینکه نرخ سیاستی را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و اجازه می‌دهد سیاستگذار ارزی رفتار تخصیص تا نشستن ارز به حساب مشتری را بررسی کند.
شاکری با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که موجب می‌شود حتی در زمانی که ارز هم داریم دچار کمبود شویم، این است که در فرآیند غیررسمی موجود برای نگهداری ارز تراستی‌ها، باگ‌های اطلاعاتی وجود دارد، گفت: این مسئله موجب عقب انداختن تخصیص ارز توسط تراستی‌ها می‌شود؛ اما بازار ارز توافقی به دلیل امکان رصد رفتار کارگزاران در قبال مشتری‌ها، شانس رفع این مشکل را فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید بدانیم بدون حضور و هدفگذاری بانک مرکزی هیچ بازاری تشکیل نمی‌شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در بازار ارز توافقی می‌تواند به طور موثری ایفای نقش کند. سیاستگذار ارزی پس اینکه بازار توافقی به بلوغ برسد، یعنی نوسانات تفاوت میان قیمت خرید و فروش ارز کاهش یابد، به تدریج می‌تواند در این بستر مشتقات ارزی نیز ارائه کند. کارکرد ابزار‌های آتی در مدیریت بازار ارز بسیار مهم است و احتمالا بانک مرکزی در اجرای ابزار مشتقه در بستر بازار ارز توافقی از سررسید‌های کوتاه‌مدت شروع کند و به مرور آن را افزایش دهد.
