به گزارش ایبنا، تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان‌ماه، مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۳۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۴۴۴۱.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۵۹۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۷۲۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۲۶۴۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۸ درصد آن (مبلغ ۱۰۷۲۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۳۶۶.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۸۴.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۹۵۱.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۳ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
