به گزارش خبرنگار ایبنا، سامانه ارز تجاری (بازار ارز توافقی) پس از بررسیهای متعدد و کار کارشناسی بسیار، توسط بانک مرکزی راهاندازی شد و در حال حاضر بیش از یک ماه است که از فعالیت آزمایشی این بازار میگذرد و از امروز ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ به طور رسمی آغاز به کار کرده است. از این تاریخ، تخصیص و رفع تعهد تمام ارز اشخاص که واگذاری به غیر خواهد بود، باید در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شود.
در حال حاضر معاملات این بازار مربوط به ارز اشخاص است که ۲۵ درصد از کل معاملات ارزی کشور را تشکیل میدهد. در همین رابطه محمدرضا آرام، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: نیمی از مبادلات ارز اشخاص مربوط به استفاده بنگاهها برای مصارف جاری و سرمایه گذاری بوده و حدود ۱۳ درصد برای واگذاری به غیر است که عملا یک بازار را تشکیل میدهد و بر این اساس در واقع ۱۳ درصد از معاملات ارز اشخاص در بازار ارز تجاری انجام میشود که با توجه به حجم آن، سالانه حدود ۸ میلیارد دلار در بازار ارز تجاری معامله خواهد شد. به تدریج بخشهای مختلف و باقی معاملات ارزی کشور نیز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ادغام میشود، به گونهای اقدام خواهیم کرد که در نهایت فقط یک بازار ارز داشته باشیم و تمام معاملات ارزی در مرکز مبادله ایران انجام شود.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما بهصورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمنماه نیز شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآوردههای نفتی نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری بهصورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
برگزاری نشست آموزشی سامانه معاملات ارز تجاری
در همین خصوص، هفته گذشته دومین نشست آموزش سامانه معاملات ارز تجاری با حضور مسئولان بانک مرکزی، مدیران ارزی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در این نشست که به درخواست فعالان اقتصادی برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله چگونگی عملکرد سامانه تالار ارز تجاری، نقش بانکها در فرآیند معاملات، و دغدغههای تجار مورد بررسی قرار گرفت.
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به کاهش نگرانیها و ابهامات درباره سامانه معاملات ارز تجاری به خبرنگار ایبنا گفت: این دومین جلسه ما بود و به نظرم سطح سوالات منطقیتر شده و نگرانیها تا حد زیادی کاهش یافته است. تلاش کردیم با تبیین و تفسیر بیشتر، سوالات و ابهاماتی که در جلسه قبلی مطرح شده بود را برطرف کنیم. انشاءالله به سمت ایجاد بازاری کارا در این حوزه حرکت میکنیم.
وی افزود: در فرآیند تعریف شده برای بازار ارز توافقی، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانکهای عامل فقط بهعنوان کارگزار، ارز را عرضه میکنند و درواقع ثبت سفارش بهطور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل میشود. با این سازوکار دیگر کوتاژ خالی معامله نخواهد شد و بازار آن جمع میشود. دوم اینکه خریدار و فروشنده به ریال و ارز خود خواهند رسید و این توافق بستری ایجاد خواهد کرد که اطمینان از دریافت ارز و ریال حاصل شود.
طبق گفته معاون ارزی بانک مرکزی، بازار ارز تجاری سه ویژگی شاخص دارد؛ اول اینکه کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا است و دوم عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان ثبت میشود و جورسازی و مچینگ بر اساس الگوریتم ماشینی و بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و پایینترین قیمت فروش انجام میشود. نکته سوم هم عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز است که به صورت متمرکز انجام میشود.
قابل ذکر است که نرمافزارهای این بازار بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی شده است و دامنه معاملاتی آن نیز ۳ درصد خواهد بود که یک استاندارد معاملاتی بین المللی است.
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تشریح مکانیزم معاملات در این بازار اظهار کرد: تجار از طریق سیستم بانکی امکان ثبت سفارش دارند و بانکها مسئولیت ورود سفارشها در گام نخست را بر عهده دارند. اما در مراحل بعدی، بازرگانها خود قادر به ویرایش و ثبت سفارشها خواهند بود.
وی افزود: صادرکنندگان پس از استعلامهای لازم و کوتاژ صادره، ارز خود را با نرخ تعیینشده به فروش میرسانند. تعیین سقف و کف قیمت بر عهده صادرکنندگان و واردکنندگان است، نه بانک مرکزی. سفارشها پس از ثبت و نرخگذاری به مرحله جورسازی منتقل میشوند و در نهایت فرآیند مچینگ و تسویه ارزی انجام میگیرد. تسویه ریالی نیز یک روز پس از معاملات انجام میشود و قیمت پایانی هر روز بهعنوان مبنای کریدور قیمتی فردا اعلام میشود.
علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز درباره در این نشست به خبرنگار ایبنا توضیح داد: دغدغههای فعالان اقتصادی بیشتر مربوط به چگونگی دریافت و تعیین قیمت ارز و محدودیتهای احتمالی در این فرآیند بود.
وی افزود: محدودیتی در قیمتگذاری وجود ندارد و قیمتها به صورت توافقی و بر اساس دامنه نوسانی موجود تعیین میشوند. محوریت این سامانه بر نقش بانکها استوار است و بانکها به عنوان front office سامانه عمل میکنند.
رضایت فعالان اقتصادی از راهاندازی بازار ارز توافقی
اکنون با ایجاد بازار ارز توافقی توسط بانک مرکزی، یکی از خواستههای همیشگی فعالان اقتصادی محقق شده است که طبیعتا بازخورهای مثبت گستردهای نیز به همراه داشته است.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر این موضوع گفت: مرکز مبادله ارز تجاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا فعالیت و به کشف قیمت واقعی ارز کمک میکند. این اقدام گامی به سوی ارز تکنرخی است که همواره هدف اصلی ما در بخش خصوصی بوده است.
باقری در ادامه بیان کرد: جلسه با مسئولان بانک مرکزی بسیار پربار بود؛ آنها صحبتهای جامعی ارائه کردند و فعالان اقتصادی نیز سوالات خود را مطرح کردند و پاسخهای مناسبی دریافت کردند. انشاالله این ارتباط مستمر خواهد بود و اتاق بازرگانی ایران، گزارشهای میدانی از فعالان اقتصادی جمعآوری کرده و در صورت وجود نواقص، در همین جلسات برطرف میشوند.
ایجاد بازار ارزی رسمی و جامع
سیاست بانک مرکزی برای حرکت به سمت نرخهای واقعی و منتقل کردن مرجعیت ارزی به بازارهای رسمی، مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و نتایج مثبتی برای آن پیشبینی شده است. اولین نکته مثبت درباره راهاندازی تالار ارز توافقی، ایجاد یک بازار رسمی پرقدرت و جامع برای ارز است که هم شفافیت معاملات را افزایش میدهد و هم به دلیل تشکیل نرخی کاملا توافقی بین تامینکننده و متقاضی، از انجام معاملات در بازار غیررسمی میکاهد.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا به این موضوع اشاره کرد و گفت: با ایجاد بازار ارز توافقی، بازاری واقعی برای رفع نیازهای ارزی کشور شکل میگیرد و دیگر بازار ارز غیررسمی کارکردهای مشروع خود را از دست میدهد و تنها کارکرد تامین ارز قاچاق و خروج سرمایه آن باقی میماند.
او همچنین تأکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی به میزان نرخ بازار آزاد منهای هزینههای قانونی و اداری دورزدن سدهای حساب سرمایه تعریف میشود و بنابراین بازار توافقی کمک میکند که صف تقاضای وارداتی دیگر وارد بازار غیررسمی نشود.
افزایش شفایت و کارایی بازار ارز
ایجاد بازاری شفاف در معاملات ارزی نیز نکته مهمی است که باید به آن پرداخت؛ تالار ارز توافقی به سیاستگذار این امکان را میدهد تا مسیر نقل و انتقالات ارزی و ریالی، از شروع روند تخصیص تا نشستن به حساب مشتری را بررسی کند.
آرام؛ معاون ارزی بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: در فرآیند تعریف شده برای بازار ارز توافقی، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانکهای عامل فقط بهعنوان کارگزار، ارز را عرضه میکنند و درواقع ثبت سفارش بهطور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل میشود. با این سازوکار دیگر کوتاژ خالی معامله نخواهد شد و بازار آن جمع میشود. دوم اینکه خریدار و فروشنده به ریال و ارز خود خواهند رسید و این توافق بستری ایجاد خواهد کرد که اطمینان از دریافت ارز و ریال حاصل شود.
کمک به رشد و توسعه صادرات
از اقداماتی نظیر ایجاد تالار ارز توافقی و امکان واردات طلا در رفع تعهد ارزی، چنین برمیآید که بانک مرکزی توجه ویژهای به بحث صادرات نیز دارد.
حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو در این باره به خبرنگار ایبنا گفت: صادرکنندگان بعضا کالاها یا هزینههای خود را با نرخی غیر از نرخ ترجیحی تامین میکنند بنابراین تمایل دارند که هم ارز مورد نیاز خود و هم ارزهای صادراتی را براساس نرخ توافقی معامله کنند که خوشبختانه در حال حاضر با ایجاد تالار ارز توافقی، اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.
حمیدرضا صالحی؛ دبیر سندیکای صنعت برق نیز معتقد است: دستورالعمل جدید بانک مرکزی حرکت امیدوار کنندهای بود که به دنبال پیگیریهای اتاق ایران و سایر تشکلها اتفاق افتاد. در حال حاضر نیز باید این سیاست و حرکت به سمت ارز تک نرخی را گامی رو به جلو بدانیم که البته نیاز است به درستی هم اجرا شود.
وی افزود: این بازار میتواند جوابگوی نیازهای وارداتی باشد و اینکه شرایط برای فعالیت صادرکنندگان تسهیل شود و در مجموع صادرات رشد کند.
سیاستهای طلایی بانک مرکزی
لازم به ذکر است که بازار طلا هم به عنوان یک جایگزین و در ارتباط کامل با بازار ارز شناخته میشود که میتواند نوسانات ارزی را تشدید میکند، در نتیجه حدود یک سال است که بانک مرکزی با جدیت در بازار فیزیکی طلا هم نقش آفرینی میکند.
به همین علت در کنار سیاستهای کنترل بازار ارز، اقداماتی از سوی سیاستگذار در حوزه بازار طلا و سکه انجام شد تا با عرضه منظم سکه و شمش، تقاضا مدیریت شده و از جهش قیمتها در بازار طلا و ارز جلوگیری شود.
در همین رابطه، معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاستهای این نهاد در حوزه بازار طلا و سکه بیان کرد: در ابتدا، حراج شمش طلا در مرکز مبادله آغاز شد که مبتنی بر عرضه و تقاضا بود و با استقبالی که از این حراجها صورت گرفت بازار شمش طلا ایجاد شد که در تعیین و کنترل قیمت شمش اثرگذار بود پس از آن تالار سکه با حراج سکههای ضرب سال ۸۶ افتتاح شد و در نهایت بعد از ۱۵ سال سکههای جدید را با تاریخ ضرب سال ۱۴۰۳ در این مرکز عرضه کردهایم. با این حراجها موفق شدیم قیمت انواع سکه را بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا کشف کنیم و در حال حاضر این حراجها سه روز در هفته برگزار میشود.
روند قیمتها در بازار طلا نشان میدهد این سیاست اثرگذار بوده است. با توجه به تنشهای سیاسی و جهش قیمت اونس جهانی طلا در سال جاری، حباب سکه طلا از حدود ۸ میلیون تومان به ۱۴ میلیون تومان در مهرماه افزایش پیدا کرده بود. برای کنترل این شرایط، بانک مرکزی سیاست افزایش عرضه سکه را در دستور کار خود قرار داد؛ بنابراین افزایش تعداد جلسات حراج سکه به سه بار در هفته و بعد عرضه سکههای ضرب ۱۴۰۳ به بازار در مجموع باعث شد تا حباب سکه امامی در بازهای، تا حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم پایین بیاید.
مصطفی صفاری؛ کارشناس بازارهای مالی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر هر روز هفته شاهد برگزاری حراج سکه یا شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستیم. با برگزاری این حراجها توسط بانک مرکزی، عرضه از تقاضا بیشتر میشود و به نوعی برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت کاهش پیدا میکند که با همین سازکار شاهد کاهش چند میلیون تومانی حباب سکه در هقتههای اخیر بودهایم.