به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا، اقتصاد ایران در سال‌های 92-90 و پس از تجربه یک شوک بزرگ ارزی و نرخ تورم 34 درصدی، ناچار به افزایش نرخ سود بانکی در بازار پول شد. اقدامی انقباضی که انتظار می‌رفت با جذب منابع سرگردان، باعث کاهش تورم و تلاطمات بازار ارز و سکه شود؛ اما در نهایت و به دلیل انتظارات بدبینانه مردم از آینده اقتصادی کشور، منجر به کاهش سریع تورم نشد و صرفاً در عرصه عمل، عدم اثربخشی سریع ابزار در اختیار سیاست‌گذار در تعیین نرخ سود بانکی را به تصویر کشید. در بررسی مهمترین دلایل شکل‌گیری رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سود بانکی در جذب منابع در دوره فوق، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- افزایش تسهیلات تکلیفی
با مرور صورت‌های مالی بانک‌ها در 10 سال اخیر، با جهش قابل توجه میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از سال 92 به بعد مواجه می‌شویم. اقدامی که قدرت شبکه بانکی در تسهیلات‌دهی خرد و کلان به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کشور را محدود کرد و به تبع آن، از سودآوری بانک‌ها و قدرت پرداخت سود سپرده‌گذاران کاست. این مساله همچنین بانک‌ها را عموماً با ریسک‌هایی نظیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری (به دلیل تبدیل شدن این تسهیلات به مطالبات غیرجاری) مواجه می‌سازد.
ب- افزایش حجم مطالبات و معوقات بانکی
افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانکی را می‌توان در کنار عوامل مختلف، ناشی از دو عامل کلیدی دانست؛ یکی اعطای تسهیلات کلان به افراد ذی‌نفوذ با رتبه اعتباری پایین و دیگری، حاکم شدن وضعیت رکود بر اقتصاد کشور و عدم توانایی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات که در نهایت موجب قفل شدن منابع بانکی شدند.
پ- انجماد دارایی‌های بانکی در املاک و مستغلات
در سال‌هایی که بازار املاک و مستغلات از رونق بالا برخوردار بود، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این بازار کردند؛ ولی با کاهش قدرت خرید کالاهای بادوام توسط مردم در اثر شرایط رکودی و تسری رکود به این بازار، معاملات و فروش این دارایی‌ها با مشکل مواجه شد و در نهایت بخش اعظمی از دارایی‌های بانک‌ها نیز منجمد شد.
با این وجود، با گذر زمان و پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و مدیریت انتظارات در اثر عبور از شرایط سخت رکودی، فرآیند سامان‌بخشی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، نرخ سود بانکی در دو مرحله کاهش یافت و نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله 15 درصد تعیین شد. با این حال، با گذشت زمان و کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی بیشتر شده و مطالبه گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان بازارهای پول و سرمایه از شورای پول و اعتبار به این سمت هدایت شده است.
هر چند کاهش تورم و ثبات آن در چند سال اخیر منجر به قوت گرفتن انتظار کاهش نرخ سود بانکی شده، اما در چند ماه اخیر با افزایش نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ‌های سود سپرده و سود تسهیلات نیز افزایش یافته است. در حقیقت، بانک‌ها برای رفع تنگنای مالی اقدام به افزایش نرخ سود کرده‌اند تا با رقابت با یکدیگر، سهم بازار خود را در صنعت بانکداری حفظ کنند. این در حالی است که افزایش نرخ فوق، مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد که برخی از مهمترین آنها عبارت از افزایش بهای تمام شده پول، کاستن از حجم معاملات بازار سرمایه و احتمال افزایش حجم معوقات بانکی است.
در پایان لازم به ذکر است که با توجه به اثرات کلان افزایش نرخ سود بر عملکرد شبکه بانکی، باید سعی کرد تا با سوق دادن بانک‌ها به سمت درآمدهای غیرمشاع (کارمزد محوری)، از الزام پوشش مشکلات درآمدی بانک‌ها در کوتاه‌مدت با افزایش نرخ سود بانکی کاست. البته وقوع این مسئله نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های مرتبط و آمادگی شرایط اقتصاد کلان کشور است.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
